المطالبة بتعديلات تشريعية لسد ثغرات قانون حماية المنافسة

أصدرت ندوة دور المجتمع المدني في حماية المنافسة والتي نظمها مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع الجمعية المصرية لحماية المنافسة عددا من التوصيات المهمة لتعديل قانون حماية المنافسة, ونشر ثقافتها في المجتمع.
وتضمنت التوصيات ضرورة وضع تعريف محدد للمنتجات الأساسية التي يجوز لمجلس الوزراء التدخل لتحديد سعر بيعها طبقا للمادة رقم01 من قانون حماية المنافسة وكذلك وضع معايير وضوابط محددة لممارسة هذا الاختصاص, كما طالبت التوصيات أيضا بالنص علي آلية واضحة لمراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ في السوق, وعدم الاكتفاء بالاخطار.وفيما يتعلق بمشكلات تطبيق قانون حماية المنافسة وتنفيذه في الواقع العملي دعت الندوة الحكومة إلي تبني إصلاحات تشريعية ومؤسسية لتوافير بيئة داعمة لسياسة المنافسة وأهمها: ترشيد سياسة الدعم والتسعير الحكومي ومراجعة احتكارات الحكومة غير المبررة اقتصاديا واجتماعيا لبعض الخدمات والمنتجات, واقرار عدد من التشريعات وأهمها قانون تداول المعلومات والتعديلات المقترحة علي نظام الإفلاس والخروج من السوق في قانون التجارة مع إلزام الحكومة بأخذ رأي جهاز حماية المنافسة في كل مشروعات القوانين ذات الصلة.
ومن ناحيته أكد الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ضرورة قيام الحكومة بدورها في مواجهة ظاهرة التهريب, وحماية الملكية الفكرية باعتبار ذلك من السياسات الداعمة للمنافسة, مشيرا في هذا الصدد إلي غياب الرقابة علي الأسواق, وعدم مراعاة حقوق المستهلكين في سياسات حماية الصناعة المحلية, وأشار الدكتور فرريدريك جيني رئيس لجنة المنافسة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالاتحاد الأوروبي إلي أن تدخل الحكومة المصرية في آليات السوق لابد أن يكون مقيدا ومنظما بما لا يتعارض مع حماية ونشر المنافسة.
وشارك في الندوة كل من الدكتورة مني الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة, ومنع الممارسات الاحتكارية والدكتور هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية, وقدما عرضا شاملا لقانون حماية المنافسة الحالي والثغرات المطلوب تفاديها في أي تعديلات علي القانون.