"الإصلاح التشريعي" توحد قوانين النقابات وتجري تعديلات على قانون التجارة وتنظيم الإفلاس وحماية المستهلك

- سامح عاشور : نحافظ على ديمقراطية النقابات ومنع الحراسات
- واللجنة الإقتصادية تحدد المباني المحظور التصالح على المخالفات في انشائها
- مقترحات بالتحكيم الرياضي وفض المنازعات قبل اللجوء للقضاء
- مشروع قانون حماية المستهلك يتعلق بالمنتجات السلعية والوحدات السكنية
-اللجنة الإقتصادية تجري دراسات وأبحاث حول جدوى الإفلاس
بدأت اللجان النوعية بلجنة الإصلاح التشريعي العمل على إجراء بعد التعديلات على القوانين المحالة لها وتضع الخطوط العريضة لعملية الإصلاح حيث تبدأ لجنة التشريعات الإجتماعية بإجراء تعديلات على قوانين النقابات لتوحد القواعد القانونية لنظام عملها وتحافظ على ديمقراطية عمل النقابات وعدم فرض الحراسات وإعداد جلسات للإستماع لوجهة نظر النقابات ، وفي التشريعات الإقتصادية تعقد جلسات إستماع للجهات الإقتصادية من أجل إستكشاف التعديلات الواجبة لتحفيز الإستثمار بالإضافة إلى أن اللجنة تنظر تعديلات على قانون التجارة وتنظيم الإفلاس وحماية المستهلك ، بينما أنتهت لجنة التقاضي والعدالة من إعداد مشروع قانون المحاكم العمالية والتي تفصل في قضايا العمال مع اصحاب العمل.
و من جانبه قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس لجنة التشريعات الإجتماعية بلجنة الإصلاح التشريعي إن اللجنة تقوم بمراجعة قواعد البيانات المتعلقة بقوانين النقابات المهنية والتي وجهنا الدعوة لها لإرسال مقترحاتها وقمنا بإضافة النقابات العمالية والفلاحين وايضاً الرياضية وذلك بعد إحالة قانون الرياضة والشباب الموحد والذي أرسلته الوزارة للجنة ، وتم تكليف لجنة التشريعات الإجتماعية باستكمال قاعدة البيانات.
وأعلن أنه من المقرر عقد جلسات إستماع للنقابات عقب أجازة عيد الأضحى للإستماع لمقترحاتهم حول تعديل قوانين النقابات ، وذلك بالإتفاق مع إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الإنتقالية والمتحدث باسم اللجنة.
وأشار إلى أن هدف اللجنة في إجراء التعديلات على القوانين المنظمة للعمل النقابي هو توحيد القواعد القانونية العامة التي تحكم نظام عمل النقابات وتوحيد أيضاً طريقة التقاضي والطعون على القرارات حيث أن هناك حالة تشتيت كبير في الطعون على القرارات النقابية فجزء أمام المحاكم الإدارية وأخر أمام محكمة النقض.
وأكد عاشور على التعاون بين اللجان النوعية للجنة الإصلاح التشريعي ، مشيرا إلى أنه الى الان لا يوجد شيئ متعلق بالقانون 100 المنظم لعمل النقابات ولكن تراجع نصوص القانون في ضوء الدستور الحالي ، وليس لدى اللجنة رؤية مسبقة فالحوار سيفرض الرؤية والإحتياجات التي تطلبها التشريعات المنظمة لعمل النقابات.
وأشار إلى أن اللجنة ستوحد القوانين والقواعد العامة والتي تتعلق بديمقراطية عمل النقابات وعدم جواز فرض الحراسة ولا يجوز حل مجالس الإدارات إداريا ، وتوحيد القواعد العامة للتظلم.
وأكد عاشور أن حقوق العمال والفلاحين ليست في النسبة المخصصة لهم في البرلمان فقط ولكن في القوانين والتشريعات التي تحمي وتصون حقوقهم فأنصافهم سيكون عن طريق القوانين أكثر من أية نسبة لهم في البرلمان.
وعقدت اللجنة عدة جلسات مع وزيرة القوى العاملة لمناقشة مشروع قانون تنظيم النقابات العمالية والتي اكدت ان مشروع الوزارة التي قدمته للجنة في عهد الوزير السابق كمال ابو عيطة ينبع من روح الدستور ويحقق المبدأ العام في حرية العمل النقابي وان الوزارة متمسكة في خروج هذا المشروع للنور.
كما عقدت اللجنة جلسة مع اتحاد النقابات العمالية واستمعت لوجهة نظرهم واهم المقترحات التي يرغبون في تطبيقاهها.
وبالنسبة لقانون الرياضة فقد أستمعت اللجنة للوزير خالد عبد العزيز في مشروع القانون الذي قدمته الوزارة والذي ينص على مقترح خلق ألية لحل المنازعات الرياضية عن طريق التحكيم الرياضي قبل الذهاب وافحتكان لمجلس الدولة ، بالإضافة للاتفاق على ترك الجكعيات العمومية للاندية مطلق الحرية في إنتخابا مجالس إدارات دون التقييد بمبدا ال8 سنوات.
وعلى صعيد اللجنة الإقتصادية صرح المستشار حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بلجنة الإصلاح التشريعي أن اللجنة أستمعت اللجنة لممثلي وزارات الصناعة والتخطيط والمالية واتحاد الصناعات وقد اوشكت اللجنة من افنتهاء منه حيث انها قدمت تقريرا عن مشروع القانون للجنة العامة والتي أستمعت في إجتماعها الأخير لوجهة نظر وزير الصناعة منير فخرى عبد النور.
وأضاف بسيوني أن مشروع قانون تفضيل المنتج المصري يستهدف تحفيز المستثمرين وضخ استثمارات جديدة في قطاع الصناعة ودفع المنافس الأجنبي لتقديم أفضل العروض السعرية، وذلك في العقود التي تبرمها الدولة لإيجاد وفرة في المشتريات الحكومية ومساندة الصناعات الوليدة التي لا تستطيع مواجهة الصناعات الواردة من الدول الأكثر تقدما.
وأشار المستشار حسن بسيوني -القاضي بمحكمة الاستثمار العربية بجامعة الدول العربية- إلى أن اللجنة ناقشت أيضا نقاط متعلقة بالأفكار والصياغة حول مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية.
وحول قانون الاستثمار، قال بسيوني إن الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعي تلقت المسودة السابعة لمشروع قانون الاستثمار، وتنتظر ورود آخر المسودات التي تم إعدادها لمشروع القانون، للبدء في مناقشته.
لافتا إلى أن اللجنة تبحث تعديل قانون التجارة وتنظيم الإفلاس ، كما انها قطعت شوطا في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء حيث انها حددت في القانون حالات المنشات التي لا يجوز التصالح فيها وخاصة تلك المباني التي تهدد الروح.
وأشار المستشار الدكتور حسن بسيوني –القاضي بمحكمة الاستثمار العربية بجامعة الدول العربية- إلى أن اللجنة تبحث كذلك في تعديل قانون التجارة، حيث إن القانون يتضمن ما يقرب من 223 مادة تنظم الإفلاس منذ عام 1882 ونقلت من القانون القديم لقانون 1990.
وأضاف بسيوني أنه مع اهتمام الدولة بوجود تشريع خاص بالإفلاس، فإن اللجنة تجري دراسات وأبحاث حول جدوى الإفلاس في ضوء تغير الثقافة فيما يتعلق بالإئتمان، حيث كان الإئتمان يعتمد قديما على فكرة الثقة في التعامل، وهو ما تغير حاليا.
وتابع أن اللجنة تدرس أيضا مقترح مشروع بقانون للمعاملات المضمونة سواء المعاملات العينية التي تتعلق بحق عيني أو معاملات منقولة (ملموسة كالأثاث وغيره أو غير ملموسة كحق براءة الإختراع)، مع البحث في كيفية تنظيم هذه المعاملات وتوثيقها وتقنين عملية نقلها من شخص لآخر.
من جانبه، قال المستشار هشام رجب نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بلجنة الإصلاح التشريعي إن اللجنة تضع قانون حماية المستهلك على رأس أولويات القوانين التي ستطلبها من الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف رجب أن القانون الحالي به أوجه قصور، حيث إنه يتناول حماية المستهلك فيما يتعلق بالمنتجات السلعية، ولكنه أهمل مسألة شراء المستهلك للوحدات السكنية التي يشوبها الكثير من التعسف في عملية الشراء.
وتابع رجب أن قضية الإعلانات المضللة سيتم الاهتمام بها لحماية المستهلك من المنتجات السيئة التي يتم الترويج لها بالخداع، فضلا عن موضوع السلع المعمرة، موضحا أن القانون الحالي لا توجد به مواد كافية تمكن جهاز حماية المستهلك من القيام بدوره في هذا الصدد.