تفاصيل مطالبة اتحاد العمال بإلغاء المادة 133 من قانون العمل: «ملغمة»

أكد النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، انتهاء المجلس، أمس الإثنين، من مناقشة 105 مواد من مشروع قانون العمل الجديد المقدم للمجلس من الحكومة تمهيدا لاستكمال باقي المواد نهاية يناير الجاري، للانتهاء من جميع مواده وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وأشار إلى الحرص على سرعة إصدار هذا التشريع الهام الذي يمس الملايين من عمال مصر، موضحًا أنّ هناك تعديلات جرت حتى الآن تحقق المزيد من المكاسب الحقيقية للعمال، وترسخ مبدأ العدالة في علاقات العمل من أجل الاستقرار وزيادة الإنتاج: «هناك ملاحظات جوهرية على بعض المواد سنطرحها لاحقا».
تعديلات قانون العمل
وقال «عيش»، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنّ من ضمن المكاسب التي حصل عليها العمال في التعديلات التي جرت أمس الإثنين، على بعض المواد، تخفيض مدة عقد العمل المؤقت حتى يتحول إلى دائم إلى 4 سنوات فقط بدلا من 6 سنوات، وكذلك حصول العامل على إجازة للدراسة مدفوعة الأجر، ولا يشترط أن تكون الدراسة في نفس تخصص المنشأة التي يعمل بها، وتضمنت التعديلات أيضا مادة تشكيل المجلس القومي للأجور بتغيير مسمى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى «التنظيم المعني الأكثر تمثيلا للعمال»، ليمثل العمال في كافة المجالس ذات الشأن العمالي، وذلك تماشيا مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
المادة 133 من قانون العمل
وأضاف خالد عيش أنّ هذه المكتسبات الجديدة جزء من مكتسبات أخرى تحققت وستتحقق مع التعديلات الجارية حتى الآن، خاصة تلك التي تعطي صلاحيات واسعة للمحاكم العمالية المتخصصة للفصل في كافة النزاعات في وقت قصير ليس كما كان يحدث في السابق مما سيمنع أزمة الفصل التعسفي.
ولفت إلى أنّ الفترة المقبلة سوف تشهد نقاشًا حول المواد المتبقية، معلنا مطالبته بضرورة إلغاء المادة 133 من المشروع المقدم من الحكومة لأنها مادة «مُلغمة»، تتحدث عن إنهاء علاقات العمل من جانب طرفي العملية الإنتاجية صاحب العمل أو العامل وذلك دون شروط، وبذلك تنسف المكتسبات التي حصل عليها العامل، حيث تنص هذه المادة على : «إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لأي من طرفيه إنهائه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثة أشهر».
وأوضح أنّ هذه المادة غير مشروطة وبدون ضوابط وتفتح الباب على مصراعيه أمام إنهاء عقود العمل: «سأقترح ضرورة إلغاءها أو تعديلها وتوضيحها وجعلها مشروطة، بما يتماشى مع التوجه العام للمجلس وللدولة والدستور والمادة 7 من هذا القانون التي تقر عدم الانتقاص من حقوق ومكتسبات سابقة أو حالية للعمال، أو العودة إلى المادة 110 من القانون السابق والتي تضع ضوابط وشروط عادلة ومتوازنة في هذا الشأن».