التجمع يتصدى "للمواد المُلغمة" في مشروع قانون العمل:لا لتخفيض العلاوة والمساس بالأجور.. نظام العقود في "التشريع الجديد" يهدد الأمان الوظيفي!

اتحاد العمال:على التعديلات الجديدة أن تتماشي مع المادة 13 من الدستور التي تحظر فصل العامل تعسفياً ..وتبني علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية
دار الخدمات :لابد من مناقشة جادة وحوار مجتمعي واسع تشارك فيه كل الأطراف المعنية
خالد عيش: معالجة الثغرات التي ينتج عنها توترا خلال التعاقد والتفاوض على الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل
شعبان خليفة : نحتاج لقانون يحافظ على حقوق الملايين من عمال القطاع الخاص
تحقيق: عبدالوهاب خصر
يخوض حزب التجمع، برئاسة سيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ، معركة جديد فى مجلسى النواب والشيوخ للدفاع عن حقوق العمال خلال مناقشة قانون العمل الجديد.. مناقشات مستمرة داخل أورقة الحزب على كل المستويات التنظمية للتصدي "للمواد المُلغمة" في مشروع قانون العمل، كما يشارك فى الحوار المجتمعى حول القانون من خلال أعضاء الهيئة البرلمانية وفق رؤية واضحة للدفاع عن حقوق العمال، أبرزها عقود العمل والفصل والعلاوات والأجور.
من ناحية أخري، دخل الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون العمل هذا الأسبوع في مراحله الأخيرة تمهيداً لإصداره وتطبيقه على ما يقرب من 25 مليون عامل "كل من يعمل بأجر" .. فتواصل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ اجتماعاتها، وتنتهي النقابات العمالية من مذكرة حول رؤيتها، وتطلق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أولى جلسات حوارها، وتبدأ منظمات متخصصة في ملف العمل والعمال في تكثيف نشاطها بشأن "تشريع" طال انتظاره، ولم تكن مدة سبع سنوات منذ أن بدأت الحكومة مساعيها لسن قانون جديد ينظم العمل كافية لإقراره لأسباب عدة أبرزها هو مقاومة أصحاب الأعمال للمشروع واستخدام نفوذهم ضده بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم بذل الحكومة والبرلمان جهودا كافية في ذلك الوقت لتمريره.
تحتاج الدولة مع "الجمهورية الجديدة" لتشريع عمالي يحافظ على المكتسبات وحقوق العاملين ويحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ومعالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته من أجل الأمان الوظيفي، والاستقرار في مواقع العمل والعدالة الناجزة من سرعة الفصل في القضايا العمالية، ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل والملاءمة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها مصر والعالم..
هنا يعلق محمد سعفان وزير القوي العاملة، وهي الجهة المقدمة لمشروع القانون، على أن فلسفة مشروع قانون العمل الجديد تقوم على تطبيق مبدأ العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وهما أصحاب العمل والعمال لحفظ حقوق ومصلحة كل منهما، مشيراً إلى أن مشروع القانون راعي حقوق المرأة العاملة..وأضاف أنه تم إجراء حوار مجتمعى مع كل الأطراف حتى تم الوصول إلى تصور تشريعى يخدم مناخ الاستثمار والعمل، ويتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية.
موقف ثابت للتجمع
عمرو عزت حجاج،عضو مجلس الشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع ،ووكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، يقول إن قانون العمل الجديد المرسل من الحكومة لا يحقق التوزان بين العامل وصاحب العمل أو صاحب المنشأة، لذلك فنحن داخل "اللجنة" حاربنا من أجل تعديل بعض المواد ومنها المادة 70 الخاصة بتحويل المدد الزمنية اللازمة، لتحويل العقد من عقد محدد المدة إلى عقد مفتوح المدة ، وأضاف:" نحاول الخروج بقانون ينتصر لحق العاملين بكل الطرق ويحميهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا "..
وأكد عمرو أن هناك العديد من المواد الموجودة داخل قانون العمل الجديد في فصل العقد والعقوبات تحتاج إلى تعديل وهو ما نعمل عليه الآن لتعديل هذه المواد لكى تتناقش داخل اللجنة في نطاق أوسع ولعمل مداولة حولها كي نخدم مصلحة العامل. ويطالب من كل المهتمين بهذا التشريع التريث والتأني واتخاذ الوقت الكافي في مناقشات مشروع القانون مشيرا إلي أننا نناقش أخطر قانون يخدم الدولة.
ويشارك خلال هذا الأسبوع نواب حزب التجمع في حوارات تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن مشروع قانون العمل، ومنهم عمرو عزت حجاج ومارسيل سمير ، وأحمد مجدي لطرح رؤية "الحزب" والتي رصدوا من خلالها تعديلات على بعض المواد التي تحقق الأمان الوظيفي والإستقرار للعامل،على اعتبار أن الأمان الوظيفي، وعقد العمل محدد المدة، واحدة من أهم مثالب قانون العمل الحالى حيث كانت نصوص المواد 104، 105، 106 ،وإجمالاً معالجة القانون للعقد محدد المدة . حيث أُطلِق العنان لعقود العمل المؤقتة التى قدمت الحكومة –خلال العقد الأول من القرن- المثل الأسوأ فى استخدام العاملين بموجبها. ولم تعد من حاجة إلى التحايل على القانون بعد أن نزل القانون نفسه على مقتضيات هذا التحايل.
فرغم أن مسودة مشروع القانون الأولى المقدمة من وزارة القوى العاملة نصت فى المادة رقم 68 منها "صدر الكتاب الثالث/ الباب الأول/ الفصل الأول" على أن "يبرم عقد العمل الفردى لمدة غير محددة، ويجوز إبرامه لمدة محددة فى حالة القيام بأعمال موسمية أو أنشطة أخرى لا يمكن بحكم طبيعتها أو بحسب العرف، اللجوء فيها ابتداءً إلى عقود غير محددة المدة".. إلا أن مسودة مشروع القانون الصادرة بتاريخ 22/11/2016 ثم الصياغة النهائية له قد نزل على مطالبات اتحاد الصناعات فى هذا الشأن واستجاب لجنوح أصحاب العمل إلى استخدام العاملين بعقود مؤقتة .
توضيح
وفى هذا الصدد يرى ممثلو "الحزب" أنه ينبغى توضيح النقاط التالية:أن استخدام العامل بموجب عقد مؤقت فى عمل دائم من أعمال المنشأة ليس سوى افتئات على الواقع، والتفاف على الحقوق، ذلك أن صاحب العمل فى هذا الحال لا تتجه نيته حقاً إلى استخدام العامل لمدة محددة، وإنما يستهدف فقط الإمساك فى يده بكل الخيوط ليكون له فصل العامل والتخلص منه متى شاء تحت مسمى انتهاء العقد محدد المدة دون أن يرتب ذلك للعامل الحقوق التى تترتب له حال فصله تعسفياً..وإن القول بحق صاحب العمل فى اختيار نوع العقد الذى يناسبه ينطوى على مغالطة صريحة، ويمكننا العودة فى هذا الشأن إلى القانون المقارن لنرى كيف تُصاغ التشريعات للحد من ظاهرة العقود المؤقتة، وكيف تنص اتفاقيات العمل الجماعية التى تتفاوض بشأنها وتتفق عليها النقابات والاتحادات النقابية العمالية على تحجيم العقود المؤقتة داخل أطر من القواعد والمعايير الواضحة أو من خلال نسب محدودة من عدد العقود لا يجوز تجاوزها..
عقد العمل
ويرى ممثلو حزب التجمع أنه فى المادة 70 من المشروع الحالي ينص على أن "يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه فى الحالات الآتية:"إذا كان غير مكتوب..إذا لم ينص العقد على مدته…إذا كان مبرماً لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد فى مجموعها على ست سنوات…إذا كان مُبرماً لمدة محددة واستمر الطرفان فى تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما."..ففى الحالات الأولى والثانية والرابعة يُرد الأمر إلى أصله حال عدم النص على خلاف ذلك، أى أن علاقة العمل تكون غير محدد المدة إذا لم يكن هناك عقد مكتوب أو إذا لم ينص فى العقد المكتوب على خلاف ذلك، بينما فى الحالة الثالثة يعد المشروع تجديد العقد لمدة أو مدد تزيد فى مجموعها على ست سنوات.. فهل يعقل ذلك؟.. فالمشروع لا يعد تجديد العقد أكثر من مرة قرينة على أنه عقد غير محدد المدة "مُبَطن" إلا إذا زادت مدد تجديده على ست سنوات..أى أن صاحب العمل يمكنه ويحق له تشغيل العامل بعقود مؤقتة تتجدد سنوياً لمدة ست سنوات دون أن يعد ذلك عملاً دائماً؟!.. ست سنوات يظل العامل خلالها مفتقداً أمانه الوظيفي، مُهدداً بإنهاء عمله (أو وفقاً للمشروع عدم تجديد العقد) فى نهاية السنة التى تحرر بها العقد المؤقت (محدد المدة ).. هل يمكن لهذا العامل أن يطالب بحقٍ ضائع من حقوقه،أو أن يتقدم بشكوى إلى مكتب العمل أو مكتب التأمينات الاجتماعية.. ثم هل يمكن لهذا العامل أن يتدرب ، أن يسعى إلى تطوير مهاراته والتقدم فى عمله؟!
فلسفة القانون
من جانبها وهذا الأسبوع عرضت اللجنة العمالية المشكلة بقرار من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رؤية "الاتحاد العام" بشأن مشروع قانون العمل المطروح حاليا للنقاش في البرلمان،على لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، وهي التي انتهت من صياغتها في مذكرة خلال إجتماع "للجنة العمالية "، تضمنت تعديلات على بعض المواد التي تخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للملايين من العمال "كل من يعمل بأجر"..
وحسب المذكرة، يرى ممثلو العمال أن هناك فلسفة مبدئية لأهمية هذا التشريع ، وهي أن التعديلات المطروحة والمطلوبة لابد وأن تحافظ على المكتسبات الحالية، والحصول على مكتسبات جديدة ، بأن تتماشى مع ما ورد تفصيلا في مواد الدستور خاصة فيما تضمنته المادة 13 التى نصت على:"تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون"، وكذلك تتماشي مع المادتين 2، 3 من مواد إصدار مشروع هذا القانون المعنى، حيث تنص المادة الثانية على: "تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقا لأحكام القانون المرافق، وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدني الذى يتم التفاوض على أساسه".
كما تنص المادة (3) من مواد إصدار مشروع هذا القانون على :"لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه"..كما تنص المادة السابعة من مواد إصدار مشروع هذا القانون على مايلى:"يقع باطلا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه..ويقع باطلا كل اتفاق يتضمن انتقاصا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون."
العلاوات
وتتضمن رؤية الإتحاد العام لنقابات عمال مصر التركيز على بعض المواد محل الخلاف ،كبداية للحوار المجتمعي حول مشروع القانون ،حيث يرى التمسك بالإبقاء على المادة 12 ،بالنص الذي اقترحته الحكومة ، ورفض النص المقترح من وزارة العدل حيث ينص مقترح الحكومة على "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من أجر الاشتراك التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور" ، بينما يحدد مقترح وزارة العدل 3% للعلاوة بدلاً من 7% ..كما يطالب الإتحاد بتعديلات تحمي العمالة غير المنتظمة وتفسر مفهوم الأجور.
ملاحظات
وتصدر دار الخدمات النقابية هي الأخرى بياناً بشأن الحوار الدائر هذا الأسبوع عن مشروع قانون العمل وتركز على مجموعة من الملاحظات ابرزها تعديلات وزارة العدل على مشروع قانون الحكومة بشأن تخفيض العلاوة الدورية السنوية المنصوص عليها في المادة (12) من مشروع القانون من 7% إلى 3% من الأجر التأميني ، وهو أمر تحسبه "الدار" خطير ويمس حقوق ومصالح جميع العاملين في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، وتظن أن التعرض له وانتقاص ما تم الاستقرار عليه بموجب المادة (34) من قانون العمل الحالي أمرً لا يستهان به كان يستوجب-على الأقل- مناقشة جادة وحوار مجتمعي واسع تشارك فيه كل الأطراف الاجتماعية، وممثلو جميع المخاطبين بأحكام قانون العمل .. وتؤكد "الدار" أن مشروع القانون المقدم من الحكومة ينص في المادة (12) منه على أن "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر التأميني ، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة"، وتوضح "الدار" أنه لا مجال للقول بأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بما تضمنه من تعريف لأجر الاشتراك التأمينى يتطلب تخفيض نسبة العلاوة الدورية المستحقة الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
مزايا مطلوبة
خالد عيش واحد من ممثلي العمال في مجلس الشيوخ قال إن المرحلة الراهنة تتطلب قانون عمل متوازن للطرفين "العامل"و"صاحب العمل"، ويلزمهما بالحقوق والواجبات، خاصة ان المرحلة الراهنة تتطلب هذا التشريع بمواد تحقق الاستقرار في مواقع العمل، وتحافظ على مكتسبات العمال، وتُقنِع وتُوَعيِ صاحب العمل بأنه في حال تطبيق القانون وما فيه من مزايا للعمال فإن ذلك خطوة نحو الاستقرار في مواقع العمل وبالتالي رفع مستوى انتماء العامل للمنشأة التي يعمل فيها، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج التي تعود بالنفع على الجميع …
وأشار إلى أن فلسفة هذا القانون يجب أن تأتي لتؤكد حماية العامل من الفصل التعسفي، ومعالجة كل الثغرات التي من شأنها إحداث توتر خلال عمليات التعاقد، وكذلك التفاوض على الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل، وسرعة التقاضي عن طريق محاكم متخصصة وعاجلة، وتنظيم عملية التشغيل في إطار سياسة العمل عن بُعد التي تقوم بها بعض المنشآت بسبب الأزمات والأوبئة، ".
القطاع الخاص
ويعلق شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن قانون العمل الجديد يخاطب أكثر من 25 مليون عامل ، أي يخاطب قانون العمل الجديد السواد الأعظم من العاملين في مصر ويعملون في 3 ملايين و743 ألف منشأة للعمل حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأضاف أنه لا بد من خروج قانون العمل الجديد متوازنا ويحفظ للعامل حقه الدستوري، وليس تمييزا للعامل ولكن يأخذ حقه الطبيعي، مشيرًا إلى أننا خاطبنا بوجود قانون يشجع الاستثمار ويواكب الجمهورية الجديدة ويتواكب مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ويحافظ على حقوق الملايين من عمال القطاع الخاص ،معقبًا: "لا بد من وجود قانون للعمل يحفظ حق العامل في مصر"..وتابع: "قانون العمل الجديد في مجمله يوجد به الكثير من المميزات وبعض العيوب ولا بد من تلافيها"، متسائلًا:"ما هي استمارة 6 في عقد العامل وهل طبيعي وجود تلك الاستمارة في العقد"، حيث من الطبيعي عدم وجودها وأن العامل لا يوقع عليها من الأساس، مطالبًا بقانون يحفظ للجميع حقه ولا يظلم العامل..