تناقش حاليًا لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، لمناقشته وإبداء الرأي فيه، وهو أحد أبرز التشريعات التى تتصدر الأجندة البرلمانية فى دور الانعقاد الجديد. أقرأ أيضًا.. إصدر طابع بريد تذكاري بمناسبة احتفال مصر بعيد العمال وألزم مشروع قانون العمل الجديد صاحب العمل بعدم إلغاء عقد العمل غير محدد المدة، للعامل لهذه الأسباب ومنها تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل، أو استخدام العامل لحقه فى الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون أو انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق هذا القانون. امكانية نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى اليومي حددت المادة 83 من مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، الذي تم إحالته لمجلس الشيوخ لمناقشته وإبداء الرأي، وأحقية صاحب العمل في نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى الفئة اليومية. ونصت المادة 83 على انه لصاحب العمل بعد موافقة العامل كتابة، أن ينقله من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري. وينظم مشروع قانون العمل الجديد شئون العمل فى القطاع الخاص، ويحدد أحكام ومحددات العمل وأساسياته، وساعات العمل والإجازات، والعلاوة الدورية بنسبة 7%، وينظم عمل المرأة وضوابطه، وعمالة الأطفال وشروطها وسن العمل والتدريب، كما ينص علي إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، وغيرها من الإجراءات المهمة، ويمنع الفصل التعسفي لحماية العمال.