"تمرد الصيادلة": سوفالدي لا يخضع لبراءة اختراع وأي صيدلي يمكنه تحضيره

أكدت حركة تمرد الصيادلة أن هناك حقائق عن دواء الكبد الجديد "سوفالدي"، ومادته الفعالة، لا تقبل النقاش.
أوضحت الحركة في بيان لها، أنه وفقًا للقانون 499 لسنة 2012 والخاص بتسعير الدواء، فإن مادته الثالثة تنص بكل وضوح على التسعير وفقًا لأقل سعر عالمي، لمستحضر المادة الفعالة وأيد القضاء الإداري هذا القانون، عندما رفض طعن شركات الأدوية عليه، ومخالفة هذا القانون توجب الحبس والعزل والغرامة.
وأضافت الحركة في بيانها: "تأكد وبلا أدنى شك توقيع شركة "جلياد" صاحبة المستحضر، اتفاقية مع سبع شركات في الهند تم على إثرها تسعير المستحضر ب"2190" جنيها ( ما يعادل 300 دولار) للجمهور والترخيص بتصديره ل"90" دولة، وذلك بتاريخ الخامس عشر من سبتمبر الماضي، ما يوجب وفقًا للقانون سالف الذكر، إعادة تسعيره بهذا المبلغ وإلغاء السعر الذي اعتمدته الوزارة وهو خمسة عشر ألف جنيه للعبوة الواحدة، مع العلم أن سعر الهند يوفر ربح كبير للشركات، إذ أن المادة الخام تسليم مطار القاهرة سعر الكيلو منها يقارب الخمسة وعشرين ألف دولار، وهو ينتج 89 عبوة بها 28 قرصًا وهو سعر القطاعي وقابل للتخفيض".
وأشارت الحركة إلى أن مادة "سوفالدي" وهي "سوفوسبوفير" مادة معلومة ومعروفة ومتوفرة من عشر سنوات، ولاتخضع لأي براءة اختراع ويستطيع أصغر صيدلي ماهر تحضير وتركيب هذا الدواء في معمل صيدليته المجهز بكل سهولة.
وأدانت الحركة ما اعتبرته فساد ضارب بسوق الدواء وتغول مافيا شركات الأدوية، ومافيا تحالف الشركات الأجنبية، وتواطوء قيادات الإدارة المركزية للصيدلة مع هذه المافيا.
كما طالبت الحركة وزير الصحة الدكتور عادل عدوي، ومساعده الدكتور طارق سلمان، بالقضاء على مافيا الدواء وأعوانها، خصوصًا أن وزير الصحة ومساعده لهما جهد مشكور في محاولة النهوض بقطاع الصحة ويواجها فساد ضارب بجذوره في إدارات الصيدلة، معلنة عن تأييدها لجهود الوزير ومساعده في مواجهة الفاسدين ومافيا الدواء.
ونعت الحركة في بيانها شهداء القوات المسلحة وشهداء سيناء، مطالبة سلطات الدولة بالضرب بيد من حديد وبلاهوادة على الإرهاب.