تقدم الصيدلي هاني سامح المختص بشئون الدواء ومنسق تمرد الصيادلة بطلب للدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة لشئون الدواء لإعادة تسعير مستحضر سوفالدي لعلاج الفيروس سي وفقا للمادة الثالثة من القانون 499 الخاص بتسعير الأدوية، والذي ينص على التسعير وفقا لأقل سعر في العالم للمستحضر. كما طالب بفتح باب إنتاج هذا المستحضر على مصراعيه لجميع شركات الأدوية بمصر وذلك وفقا لضوابط تتعلق بالجودة والسعر العادل، وذلك لمصلحة أكثر من 18 مليون مريض مصري. وذكر هاني أن مستحضر سوفالدي تم تسعيره في الهند لعدد سبع شركات بمبلغ ثلاثمائة دولار فقط أي مايقابل 2190 جنيها مصريا، مما يوجب على رجال وزارة الصحة وفقا للقانون تسعيره بهذا المبلغ للجمهور في الصيدليات وإلغاء السعر الخيالي والفاسد أربعة عشر ألفا وتسعمائة وأربعون جنيها، وأكد أنه فوجئ بتداول وثيقة تسجيل هذا المستحضر وبها السعر المخالف خصوصا مع عدم الشفافية من قبل الوزارة بخصوص هذا الشأن ونفيها للسعر سابقا. وأكد الدكتور هاني على أن قول البعض، أن الدواء مجاني في مراكز الكبد هو قول كاذب شكلا وموضوعا فالشركة الأمريكية مقابل تسعير دوائها بالمخالفة للقانون بخمسة عشر ألف جنيه أعطت وزارة الصحة عدد ربع مليون عبوة بسعر 2200 جنيه، وهذا العدد لايكفي سوى اربعين ألف مريض فقط من أصل 22، 000، 000 مليون مريض. مع العلم أنه قد تنافس نحو مليون مريض للحصول على رقم في هذه القائمة الضئيلة وألزمتهم الوزارة بمصاريف تحاليل مختبرية مكلفة جدا مقابل وهم العلاج المجاني. وأكد الصيدلي، بأن العلاج ليس مجاني وأنه مدفوع من أموال دافعي الضرائب وبربح وفير للشركة الأمريكية، حيث أن تكلفت المستحضر لاتتجاوز 1750 جنيها، وتباع بتلك المراكز بسعر 2200 جنيه. وأشاد منسق تمرد الصيادلة بمجهودات وزير الصحة ومساعده في العمل على توفير سوفالدي في وقت قياسي وتطوير منظومة الدواء، وتصديهم لمافيا الدواء وأذنابهم بالوزارة حيث أحال الوزير عدد منهم للنيابة العامة والبقية تأتي، وقال، إن أي متابع لشئون الصحة يلحظ بكل وضوح هذه المجهودات ويلحظ ألاعيب مافيا الدواء لتهميش هذه المجهودات وإضعافها، وأكد أن وزير الصحة يعمل على مواجهة منظومة فساد ومصالح ضاربة بجذورها في قطاع الدواء والصحة. وشدد هاني على عدد من النقاط الجوهرية بخصوص مستحضر سوفالدي، حيث أوضح أن تسعيره بهذا المبلغ بالمخالفة للقانون يمثل خطيئة كبرى وجريمة من قبل لجنة التسعير بوزارة الصحة، خصوصا مع تداول معلومات بخصوص تداخل مصالح بين عدد من أساتذة الكبد والشركة المنتجة، وأن هذه اللجنة تضرب عرض الحائط بالقوانين على مدى تاريخها خصوصا مع تجاهلها وتغاضيها عن تسعير الأدوية وفقا لسعر دولة الهند حيث إنها أقل سعر عالمي وفقا للقانون. وأكد على ضرورة مواجهة مافيا الدواء وسماسرة العلاج وتغلغلهم بوزارة الصحة وذكر أن مواقع ومجموعات السمسرة عرضت بيع أحد الأسماء التجارية لهذا الدواء بأسعار تجاوزت العشرة ملايين جنيه وهذا يدل على فساد السعر، وسيل لعاب المافيا على كعكة الأرباح الضخمة من وراء هذا المستحضر ومن دماء المرضى الكادحين والفقراء. وأكد منسق تمرد الصيادلة، أن خطيئة تسعير السوفالدي بهذا السعر فتحت الباب للمغرضين من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة من جماعة الإخوان الإرهابية وخلاياها النائمة؛ للصيد في الماء العكر وبناء الكثير من الأكاذيب على هذه المعلومة الصحيحة وتضليل الرأي العام بخصوص كفاءة هذا المستحضر. وشدد هاني، أن هذا المستحضر سوفالدي واسمه العلمي سوفوسبوفير هو أمل كبير وواقعي لعلاج فيروس سي بنسبة شفاء تقارب المئة بالمئة وفقا لمنظمات طبية وصيدلانية معتمدة وموثوقة عالميا ولاتقبل التشكيك، وأكد أن كلام نقابة الصيادلة في هذا الشأن هو محاولة من بعض الارهابيين والفشلة (حسب تعبيره) في البحث عن موضع قدم لتضليل الرأي العام لأغراض خبيثة وتاريخهم معروف لأي متابع لشئون الصيدلة. وأكد هاني سامح، أنه سيخوض معركة قضائية أمام المحاكم الجنئاية ضد مافيا الدواء والمتعاونين معها في حالة عدم تنفيذ القانون بتسعير السوفالدي وغيره من الأدوية، وفقا لأقل سعر لمستحضر المادة الفعالة عالميا.