مكلمخانة

هل ينخفض سعر «سوفالدى»؟

هل يمكن أن يكون سعر دواء الكبد الجديد كما أعلن السعر ب15 ألف جنيه!، فى حين أنه يمكن أن يصنع ويباع للمرضى بسعر 1750 جنيهاً!، ومن المستفيد من وصول السعر الى تسعيرته الباهظة 15 ألف جنيه بتجاهل تام لإمكانية الهبوط بالسعر الى«1750» جنيهاً مما يمكن المريض المصرى من العلاج به
حيث «تسول» السعر الهابط فى الإمكان!، أقول ذلك بمناسبة ما قرأته أمس فى «الوفد» للزميل مصطفى دنقل الذى نقل من إنذار قانونى أرسله الصيدلانى هانى سامح منسق ما يسمى بتمرد الصيادلة إلى وزير الصحة د. عادل العدوى، ود. مديرة الإدارة المركزية لشئون الصيدلية،وقد طالب صاحب الإنذار الاثنين بإلغاء قرار تسعير دواء الكبد الجديد «سوفالدى» ب15 ألف جنيه، وإعادة تسعيره وفقاً لنصوص القانون بنص مذكرة إنذار د. هانى سامح بما لا يجاوز 1750 جنيهاً للجمهور، حتى لا يقعا تحت طائلة المادة 123 من قانون العقوبات والمعاقب عليها بالحبس والعزل!
وليس لى أن أقطع بصحة المعلومات التى أوردها الصيدلانى صاحب المذكرة، لكنها معلومات تستند الى قوانين وقواعد دولية هوأعلم بها،وهى ليست من المعلومات التى يوردها صاحبها فى مذكرة بإنذار قانونى على يد محضر وهو من أهل التخصص العلمى!، ويسوقها صاحبها للتدليل على مبالغة فى سعر الدواء وراءه من وراءه!، يقول صاحب المذكرة «إن بنود إعلان الدوحة الخاص بمنظمة التجارة العالمية قد سمحت للدول المنهكة بالأمراض بتصنيع الأدوية واستيرادها مباشرة بدون الرجوع أو التفاوض مع أحد!، والاستفادة هنا بالتجربة البرازيلية مع الملاريا، والتجربة الهندية الرائدة فى مجال الدواء، وكذلك تجربة جنوب أفريقيا مع مرضى الإيدز، والقانون 499 لسنة 2012 والخاص بتسعير الدواء ينص فى مادته الثالثة على التسعير وفقاً لأقل سعر فى العالم للدواء وبدائله، وهو لم يطبق حيث ان هناك دولاً مثل الهند تجرى المفاوضات على سعر يتراوح من 250 و300 دولار للعبوة الأصلية للجمهور، وقانون التسعير القديم والمعمول به حالياً ينص على التسعير وفقاً لتكلفة المواد الخام مضافاً اليها تكلفة التصنيع وغيره مع هامش الربح المحدد، وفى حالة تطبيق هذا القانون فإن سعر دواء «السوفالدى» لن يتجاوز مبلغ «1750» للعبوة الواحدة!.
ثم تحفل المذكرة بتفاصيل كثيرة تخص وزارة الصحة والإدارة المركزية للشئون الصيدلية فتذكر أن عدم التفاوض مع الشركة المنتجة للدواء يعفى مصر وفيها 22 مليون مريض من شرط التفاوض الذى لم تستفد منه الوزارة، وقد قضى قانون تسعير الدواء بالنص على أن التسعير وفقاً لأقل سعر فى العالم لم ينفذ!، رغم ان محكمة القضاء الإدارى أيدت هذا القانون، ورفضت طعن شركات الأدوية عليه فى فبراير 2013، ثم يذكر صاحب المذكرة أن «مافيا الدواء وتغلغلها بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية هو السبب الرئيسى للفساد الضارب بسوق الدواء، وانتهاك حقوق المرضى».
وكما نرى.. فإن ما ورد جدير بالنقاش أولاً فى وزارة الصحة،لما تثيره المذكرة حاملة الإنذار القضائى من الملابسات التى أحاطت بتسعير دواء «سوفالدى» وحاجة 22 مليون مريض فى مصر له!،ومعظمهم في أحسن التقديرات لا أظن أنهم قادرون على التعامل مع هذا الدواء بتسعيرته التى وضعتها وزارة الصحة!، والصحف تنشر يومياً شكاوى جمهور كبير من مرضى الوباء الكبدى بعجزهم عن المداومة على العلاج الباهظ، وإذا ثبت للوزارة إمكانية الهبوط بسعر هذا الدواء الى أقل سعر وكلما أمكن ذلك، خاصة إذا ثبت للوزارة أولاً أما ورد في الإنذار صحيح كله أو بعضه!.