"تمرد الصيادلة" تطالب وزير الصحة بمواجهة فساد سوق الدواء ومافيا الشركات

أدانت حركة تمرد الصيادلة، الفساد الضارب بسوق الدواء، وتغول مافيا شركات الأدوية، ومافيا تحالف الشركات الأجنبية، وتواطؤ قيادات الإدارة المركزية للصيدلة مع هذه المافيا، وعملهم لأجل مصالحها.
وأعلنت الحركة، في بيان لها اليوم السبت، استغرابها من عدم مساءلة قيادات الإدارة المركزية، وعلى رأسهم رئيس الإدارة ورؤساء التفتيش والتسعير والتخطيط والتسجيل، وبقائهم في مناصبهم لفترة تقارب العشر سنوات، أو أكثر، رغم تغير الأنظمة والحكومات والوزراء وفساد وانهيار سوق الدواء، مؤكدة أن ذلك واضح للعيان، ومتمثل في فساد التسعير والتسجيل، وانتشار الدواء المغشوش والفاسد، مما أضر بصحة وحياة وحق المواطن في الدواء.
وقال الدكتور هاني سامح منسق الحركة، إن الحركة تطالب الدكتور عادي وزير الصحة، ومساعده لشئون الصيادلة الدكتور طارق سلمان، بالقضاء على تلك المافيا وأعوانها، خصوصًا وأن وزير الصحة ومساعده لهما جهد في محاولة النهوض بقطاع الصحة، ويواجهان فسادًا ضاربًا بجذوره في إدارات الصيدلة، معلنة تأييدها لعمليات مواجهة الفاسدين ومافيا الدواء.
وأشار منسق حركة تمرد الصيادلة، إلى أن شركة جلياد صاحبة مستحضر سالوفدي، الخاص بعلاج مرض فيروس سي، قامت بتوقيع اتفاقية مع سبع شركات في الهند، تم على إثرها تسعير المستحضر بسعر 2190 جنيهًا (300 دولار) للجمهور، والترخيص بتصديره لتسعين دولة، وذلك بتاريخ الخامس عشر من سبتمبر الماضي، مما يوجب وفقًا للقانون رقم 499 لسنة 2012 والخاص بتسعير الدواء، والذي ينص في مادته الثالثة على أن التسعير يكون وفقًا لأقل سعر عالمي لمستحضر المادة الفعالة، وإعادة تسعيره بهذا المبلغ، وإلغاء السعر الذي قامت الوزارة باعتماده وهو خمسة عشر ألف جنيه للعبوة الواحدة، موضحًا أن سعر الهند يوفر ربحًا كبيرًا للشركات، حيث إن المادة الخام تسليم مطار القاهرة سعر الكيلو منها يقارب الخمسة وعشرين ألف دولار وهو ينتج 89 عبوة بها 28 قرصًا وهو سعر القطاعي وقابل للتخفيض.
وأكد أن مادة السوفالدي وهي السوفوسبوفير هي مادة معلومة ومعروفة، ومتوفرة من عشر سنوات، ولا تخضع لأي براءة اختراع ويستطيع أصغر صيدلي ماهر تحضير وتركيب هذه الدواء في معمل صيدليته المجهز بكل سهولة، مؤكدًا أن الحركة ستعمل على تفعيل هذه الخطوة خلال أيام وفقًا لقانون الصيدلة.