"القومى لشؤون الإعاقة" يرفض مضمون مواد ذوي الاحتياجات الخاصة في الدستور الجديد

أعلن المجلس القومى لشؤون الإعاقة رفضه التام لمواد الدستور المقترح التى تخص ذوى الإعاقة فى باب الحريات والواجبات، وذلك لاستخدام المنظور الخيرى والرعائي كما كان متبعا خلال عهد النظام السابق، بدلا من المنظور الحقوقى.
وأكدت الدكتورة هالة عبد الخالق أمين عام المجلس، في تصريحات خاصة، أنه لابد وأن تنص المواد التى تخص الأشخاص ذوى الإعاقة بالدستور على إقرار صريح بالتزام الدولة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وليس مجرد رعاية كما هو الحال فى المادة 31 من مقترح الدستور، مشيرة إلى رفضها مفاهيم التمييز وعدم المساوة لدمج ذوى الإعاقة بالمجتمع.
وأضافت عبدالخالق، أن توفير فرص العمل ليس أقصى أمل يمكن الوصول إليه، فذلك هو منتهى الإساءة لذوى الإعاقة، حيث أن حق المعاقين على الدولة توفير فرص عمل وتفعيل دور الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال توفير الإتاحة المكانية والتكنولوجية والثقافية لهم، مما يضمن تفعيلهم بالمجتمع.
وشددت عبدالخالق على ضرورة أن يشمل الدستور نصا لطبيق كود الإتاحة فى الأماكن الحكومية وفى الشوارع والمنازل والحدائق ودور العبادة والمستشفيات والجامعات والمواصلات ويكون لجميع الإعاقات سواء حركية أوبصرية أو سمعية أو فكرية. وأوضحت عبدالخالق أن المجلس أرسل مقترحا بالمواد المتعلقة بذوى الإعاقه بالدستور المصرى إلى اللجنة التأسيسية للدستور إلا أنه لم يتم الأخذ بها والمواد الموجودة خارج مقترحات المجلس، لافتا إلى عدم وجود تمثيل للمجلس القومى للإعاقة باللجنة التأسيسية للدستور.
يذكر أن المادة 31 من الدستور المقترح نصت على "تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة لهم، وتهيئة الثقافة الاجتماعية والمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم".