"قومى الإعاقة" يطالب بالتزام الدولة بحقوق المعاقين بالدستور وليس الرعاية

طالب المجلس القومى لشئون الاعاقة بالنص فى الدستور القادم على التزام الدولة بشكل واضح بتفعيل دور ذوي الاحتياجات الخاصة فى المجتمع, وليس فقط مجرد توفير فرص عمل لهم.
وقالت هالة عبدالخالق - فى تصريحات صحفية الأحد- إن المجلس أعلن رفضه التام لما تردد بشأن النص فى الدستور على أن الدولة ترعى ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك فى باب الحريات والواجبات فى مشروع الدستور المقترح, مؤكدة أن المجلس يطالب بالنص على وجوب التزام الدولة بحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة وليس رعاية كما هو فى المادة 31 من مقترح الدستور.
وأضافت أن توفير فرص العمل ليس أقصى ما يمكن الوصول إليه فذلك هو منتهى الإساءة لذوى الإعاقة حيث إن حق المعاقين على الدولة هو توفير فرص عمل وتفعيل دورهم من خلال توفير الإتاحة المكانية والتكنولوجية والثقافية لهم, مما يضمن تفعيلهم ودمجهم بالمجتمع.
وأوضحت عبدالخالق أن المجلس قام بإرسال مقترح بالمواد المتعلقة بالإشخاص ذوى الاعاقة بالدستور المصري الى اللجنة التأسيسية إلا أنه لم يتم الأخذ بها..معربة عن أسفها لعدم تمثيل المجلس فى اللجنة.
يذكر أن المادة 31 من الدستور المقترح نصت على الأتى "تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا, وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة, وتهيئة الثقافة الاجتماعية والمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم".