المجلس القومي للإعاقة يرفض المواد المقترحة الخاصة بالمعاقين في الدستور

أعلن المجلس القومي لشئون الإعاقة عن رفضه التام لمواد الدستور المقترح الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في باب الحريات والواجبات؛ لاستخدام المنظور الخيري والرعائي وليس الحقوقي، كما كان متبعا في النظام السابق.
وأكدت الدكتورة هالة عبد الخالق -أمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة- في تصريحات لها اليوم (الأحد) ضرورة أن تنصّ المواد الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بالدستور على توضيح صريح بالتزام الدولة بحقوق الأشخاص المعاقين، وليس رعاية كما هو في المادة 31 من مقترح الدستور.
وأضافت أن توفير فرص العمل ليس أقصى ما يمكن الوصول اليه، حيث إن حق المعاقين على الدولة توفير فرص عمل، بجانب تفعيل دورهم في المجتمع من خلال توفير التكنولوجيا المتلائمة مع إعاقتهم.
وشددت هالة عبد الخالق على وجوب أن يشمل الدستور نصا يُلزم الحكومة بتطبيق كود الإتاحة فى المصالح الحكومية والشوارع والمستشفيات والمواصلات، لجميع أنواع الإعاقات، وأوضحت أن المجلس قام بإرسال مقترح بالمواد المتعلقة بالأشخاص ذوي الاعاقة إلى الجمعية التأسيسية للدستور، إلا أنه لم يتم الأخذ بها.
يُذكر أن مقترح المادة 31 من مشروع الدستور ينصّ على أن "تلتزم الدولة برعاية ذوي الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة، وتهيئة الثقافة الاجتماعية والمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم".