عضو «حقوق الإنسان»: سنطوِّر آلية الشكاوى بالمجلس.. والاستراتيجية الوطنية أهم أولوياتنا.. ونساند الدولة في محاربة التطرف بتنمية الوعي

قال محمود بسيونى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تشكيله الجديد، إن المجلس يرفض بشدة تسييس ملف حقوق الإنسان، مؤكداً أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ستكون على رأس الأولويات.
محمود بسيوني ل«الوطن »: المجلس دوره استشاري.. ونرفض «تسييس» الملف الحقوقي
وأضاف فى حوار ل«الوطن»، أن المجلس دوره استشارى ويسعى لتطوير آلية الشكاوى داخل مجلسى النواب والشيوخ، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رفض الأجندات الحقوقية الخارجية وأصدر استراتيجية مصرية خالصة تتناسب مع المجتمع المصرى لحماية خصوصية الدولة والحفاظ على هويتها.
جميع دول العالم تواجه تحديات في الملف الحقوقي ولا توجد دولة بلا أزمات.. ونجحنا في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان
وأوضح أن جميع دول العالم تواجه تحديات فى الملف الحقوقى ولا توجد دولة بلا أزمات حقوقية والمجلس نجح فى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وخلق علاقة مع مؤسسات الدولة.. وإلى نص الحوار:
ما أجندة التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان؟
- المجلس الجديد لديه أكثر من مهمة وأجندته التشريعية سيعلن عنها تفصيلاً بعد أول اجتماع برئاسة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس ويأتى على رأسها تحويل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى خطة عمل لأن المجلس شارك بتشكيله القديم فى إعدادها وهى بها العديد من المحاور التى تدخل فى صلب عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان لذا ستكون أولى أولويات المجلس الجديد.
وماذا عن التعاون بين المجلس ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان؟
- المجلس دوره استشارى بحيث يصدر التوصيات بشأن القوانين والتشريعات التى تخص ملف حقوق الإنسان وهذا يفتح مجالاً للتعاون بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ومجلسى النواب والشيوخ، كما أنه يتعاون مع جميع أجهزة الدولة بخصوص أى قوانين تخص حقوق الإنسان.
كيف يرد المجلس على ادعاءات المنظمات الدولية بشأن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان؟
- المجلس مستقل وليس من دوره الرد على أى مؤسسة دولية، إنما المعنىّ بالرد على مثل هذه التصريحات هى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية التى أدت دوراً متميزاً خلال الفترة الماضية فى الرد على ما يثار ضد مصر من بعض المنظمات، كما كان لها دور بارز فى إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فما تقوم به بعض المنظمات الخارجية مثل منظمة هيومان رايتس ووتش هو عملية تسييس لملف حقوق الإنسان بالانحياز لجماعة إرهابية متطرفة، لذلك يقع على عاتق المجلس توصيل فكرة مهمة جداً إلى المجتمع الدولى ألا وهى أن مصر تواجه 40 سنة من التطرف الفكرى الذى كانت الجماعة الإرهابية تحاول ترسيخه فى العقول المصرية، وأن هذه الأفكار المتطرفة والعنيفة هى السبب فى وجود صعوبات تواجهها الدولة المصرية فى مسألة حقوق الإنسان بسبب ترسيخ أفكار مثل العنف ضد المرأة وعدم قبول الآخر والأفكار المتشددة ضد أصحاب الديانات الأخرى وغيرها من الأشياء التى ما زالت الدولة المصرية تعانى من آثارها.
وما يمكن تقديمة من المجلس القومى لحقوق الإنسان هو مساندة الدولة فى محاربة الأفكار المتطرفة بتنمية الوعى لدى المواطن المصرى، من أجل وعيه بحقوقه من خلال خلق حالة من الحوار الوطنى الداخلى كما قال الراحل بطرس غالى إن حقوق الإنسان لا يمكن أخذها من الخارج ولكن هى نتاج لحوار داخلى بين الدولة والمجتمع، فكثير من الانتهاكات يمكن أن تنتهى بالحوار المجتمعى الذى تتوافر آلياته وهو ما يشغل اهتمام المجلس الفترة القادمة وخاصة فى وجود إرادة سياسية حقيقية.
«السيسي» رفض الأجندات الحقوقية الخارجية.. ونسعى لخلق حوار وطني في ظل وجود إرادة سياسية حقيقية
كيف ترى أداء الدولة فى ملف حقوق الإنسان مؤخراً؟
- أداء مصر جيد جداً فى كثير من الملفات فمنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى وهناك اهتمام كبير جداً بملف حقوق الإنسان وأصبح هناك بنية تشريعية تكللت فى النهاية بإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى بها تعهد من الدولة للمواطن بتنفيذ كل ما جاء فى الدستور من حقوق وحريات للمواطن، وهذا ما ساوى بين المشروعات القومية الخدمية العملاقة التى تقوم بها الدولة والمشروعات الحقوقية التى رسّخت بنية تحتية حقوقية كبيرة وعلى رأسها تمكين المرأة، فعلى سبيل المثال رئيس المجلس القومى للمرأة وفى مجلس النواب والمناصب القيادية فى مصر التى تشغل المرأة العديد منها، وتمكين الشباب من خلال وجودهم فى أماكن مؤثرة كمحافظين ونواب محافظين وأصبح الشباب المصرى مشاركاً فى صنع القرار، وقانون ذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم مع المجتمع وتغليظ عقوبة التحرش ومشروع حياة كريمة الذى يحقق صلب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى ينادى بها العالم، ويعد أكبر مشروع وطنى تنموى على مستوى العالم بجانب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التى توفر الحق فى العمل والحق فى الصحة الذى وفرته المبادرات الرئاسية.
كيف يتعامل المجلس بشأن الشكاوى التى يتلقاها؟
- أقترح تطوير آلية الشكاوى داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان واستخدام الآليات الرقمية المطورة وإصدار تطبيق على الهواتف المحمولة يمكّن الجميع من الوصول بشكل أسهل وأسرع إلى المجلس القومى، وكذلك يسهل التعامل مع الشكاوى التى يتلقاها المجلس والذى بدوره يوفر جهداً كبيراً للمجلس ويسمح بتعاون أكبر وأسرع مع مؤسسات الدولة المعنية بحل الأزمة، حيث إن تقديم الشكاوى بشكل تقنى يسهل على الجميع مسألة الوصول للمجلس القومى لحقوق الإنسان.
ما التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى ملف حقوق الإنسان؟
- جميع دول العالم تواجه تحديات فى الملف الحقوقى ولا توجد دولة بلا أزمات حقوقية أو تحديات، ولكن بالنظر إلى ما تم فى مصر منذ بداية المجلس القومى لحقوق الإنسان، فقد نجح فى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وخلق علاقة مع مؤسسات الدولة ومارس دوره بشكل فعال.
التحدي الحقيقي للمجلس الجديد
التحدى الحقيقى للمجلس الجديد يتمثل فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتطوير الأداء المهنى والتقنى ونشر الوعى المجتمعى والتصدى لمحاولات تسييس ملف حقوق الإنسان لاستخدامه فى الضغط على القيادة السياسية فى مصر والذى يرفضه المجلس بشدة، كما أن رفض الرئيس أجندات حقوق الإنسان الخارجية وإصدار استراتيجية مصرية خالصة تحمى حقوق الإنسان بما يتناسب مع المجتمع المصرى يعد حقاً من حقوق الإنسان فى حماية خصوصية الدولة والحفاظ على هويتها لذلك ترسل مصر تقريراً بشكل طوعى إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.