مصر استطاعت أن تصنع توازنًا بين الاحتياجات الأساسية للمواطن وحقوقهانطلاقة جديدة تسطرها القيادة السياسية المصرية فى إطار تنفيذها للمشروع الوطنى الذى يتزامن مع تأسيس الجمهورية الجديدة، حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتمضى الدولة المصرية فى طريقها نحو البناء والتنمية والاستقرار والأمن والأمان. وفى هذا الإطار أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إنشاء 26 وحدة لحقوق الإنسان بمختلف المحافظات لخدمة المواطن المصرى، لدعم وتطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع الملفات ذات الصلة لتعزيز احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. من هذا المنطلق يكشف الدكتور أحمد العنانى أستاذ العلاقات الدولية فى حواره ل«الوفد» أهمية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى مصر وكيف استطاعت القيادة السياسية والدولة المصرية تطوير هذا الملف بإصرار وعزيمة رغم التحديات التى تواجهها. وإلى نص الحوار: ما هى المنطلقات الأساسية لحقوق الإنسان؟ وما أهميتها؟ - هناك عدة خاضعات يعول عليها المواطن المصرى، وإذا كنا نتحدث عن المنطلقات الأساسية لحقوق الإنسان فلا يمكن إغفال الحديث عن الحق فى التعليم والحق فى السكن والحق فى ممارسة الحقوق السياسية والدستورية والحريات، لذا فإن ملف حقوق الإنسان ملف متعدد وشمولى، فضلًا عن بعض الإصلاحات الاقتصادية التى حاولت الدولة بكافة الوسائل الممكنة أن تحمى بها المواطنين جراء هذه الإصلاحات حتى لا تمس حقوقه. ويمثل ملف حقوق الإنسان فى مصر أهمية كبيرة فى ظل وجود أبواب متعددة فيما يخص هذه الملفات، وهى قطاعات تبذل فيها الدولة المصرية جهودًا كبيرًا تحت رعاية وإشراف وتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بما ينص عليه الدستور، وفق استراتيجية القيادة السياسية التى تُنفذ الآن. كيف ترى أوضاع حقوق الإنسان فى مصر؟ - تتطور مصر فى ملف حقوق الإنسان بشكل كبير جدًا، ففى بلادنا ننظر كسياسيين فى هذا الملف إلى كافة الجوانب التى بذلت فيها الدولة المصرية جهودًا كبيرة وحثيثة فى هذا الأمر. استفاد المواطن المصرى بشكل كبير من هذه الطفرة التى يحاول الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه الرئاسة أن يستفيد من حقوقه استفادة شمولية، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ومن كافة الجوانب. فأوضاع حقوق الإنسان فى مصر تشهد تطورًا كبيرًا أهمها تطور الملف السياسى على سبيل المثال، حيث التعددية الحزبية والسياسية بعد ثورة 30 يونيو، فضلًا عن التفهم الكبير الحاصل بين الشباب والدولة المصرية وهو أمر يُحسب للدولة المصرية، لكن بعض المنظمات الدولية تستغل هذا الملف وفقًا لتوجهاتها حتى يتم التنكيل والنيل مما تحققه الدولة والرئيس السيسى. لذلك سنجد دائمًا محاولات الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية إثارة اللغط المتعمد فى هذه الأمور، لكن ما يحدث على أرض الواقع وواضح وضوح الشمس هو العكس تمامًا، خاصة فى ملف تمكين الشباب، الآن هم أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب، الآن هم نواب وزراء ومحافظين وفى مواقع قيادية كبيرة وذات كفاء عالية، بالإضافة إلى ملف تمكين المرأة الذى لم يشهد كسابق عهده أبدًا. كيف استطاعت الدولة المصرية والقيادة السياسية تطوير ملف حقوق الإنسان؟ - فى السابق لم يكن هذا الاهتمام والتطور الذى تحدثنا عنه سابقًا فى جميع القطاعات، الرئيس السيسى كان له نظرته الثاقبة للمواطن المصرى فكان إنشاء برنامج تكافل وكرامة وحياة كريمة التى عززت البنية التحتية خاصة فى القرى فى ملف التأمين الصحى وتطوير الريف المصرى وإتمام المشروعات الضخمة لتكون الخدمات المتكاملة. وما أبرز التحديات التى واجهت الدولة المصرية فى مجال حقوق الإنسان؟ - ملف حقوق الإنسان ملف متشعب وشائك وحساس، الدولة أحدثت توازن بشكل كبير لتكون هناك حريات وحقوق فيما يتوافق مع الدستور والقانون، فإن لم يكن هناك دستور سيكون ملف حقوق الإنسان عرضة لعدم استقرار الدول. مصر استطاعت أن تصنع توازن بين الاحتياجات الأساسية للمواطن وحقوقه بما لا يأتى على حساب الدولة ودستورها. وهل هناك تحديات للقائمين على مجال حقوق الإنسان فى مصر؟ - اعتقد أن هناك تفسيرًا خاطئًا متعمدًا وغير متعمد حول ملف حقوق الإنسان فى مصر، وهناك من يحاول أن يستغل ذلك، خاصة من قبل الجماعات الإرهابية والراديكالية التى ثار ضدها الشعب المصرى فى 30 يونيو، ومن ثم تتعامل على أنها تهدد الأمن القومى المصرى الداخلى والخارجى وتحاول زعزعة الاستقرار وزيادة حالة الاضطراب فى منطقة الشرق الأوسط وفقًا لأجندات وأطماع هذه الجماعات أبسط شىء تشكك فى كل إنجاز وفى كل عمل تقوم به الدولة المصرية، لكن الرد حاضر بالعمل على الأرض الذى يقوم المجلس القومى لحقوق الإنسان فى جينيف بدوره توضيح حقيقة ذلك. لماذا يستغل المتربصون هذا الملف بالتحديد؟ - نعم، فكل دولة فى المنطقة تريد الاستقرار كمصر، تعمل بعض اللوبيهات الخارجية على وقفها ومن ثم تكون المزايدة باستغلال ملف حقوق الإنسان، لكن مصر ترد بالعمل على الأرض والتطور الملحوظ التى تنال إشادات دولية، وكل ما يثبت أن الدولة المصرية تقفز قفزات تُحترم من الجميع. هل مصر فى حاجة إلى تعديلات تشريعية جديدة لدعم حقوق الإنسان؟ - الحقيقة أن أى دولة تريد تطوير نفسها فإنها تبدأ من خلال التشريعات، واستخدام تشريعات فى ملف حقوق الإنسان هو لصالح المواطن المصرى، ويكون بمثابة بر الأمان للدولة والأحزاب والبرلمان، حيث يتم ضخ وإبرام وسن عدد كبير من القوانين تتلاءم مع الظروف والمناخ السياسى لمصر. وكيف ترى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى؟ - الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حدث غير مسبوق، الرئيس السيسى أطلق يد الحرية لمنظمات المجتمع الدنى والمنظمات الحقوقية، وهذا يدل على الاهتمام البالغ من القيادة السياسية لملف حقوق الإنسان لتحدث طفرة سياسية غير مسبوقة عندما يضع الرئيس السيسى هذه الاستراتيجية لتتحدث عن التعليم والاقتصاد وكافة الجوانب الخاصة بالحقوق والحريات التى تتحدث حتى عن ملف الزواج والطلاق وحقوق الأطفال بالمفهوم الشامل لحقوق الإنسان الذى يثبت أن مصر دولة متحضرة وفقًا للقانون والدستور تعمل فيها منظمات حقوقية بحرية كاملة. ما نتائج تلك الاستراتيجية وتأثيرها على الفرد والمجتمع؟ - فائدة كبيرة واقعة على المواطن المصرى والمجتمع، سيكون هناك إتمام مشروع بناء الإنسان المصرى فى كل ما يخصه من مسكن ومأكل ومشرب والحريات والتعددية الحزبية والسياسية والمواطنة، كل هذا يصنع الجمهورية الجديدة لتكون دولة جديدة وفقًا لمتغيرات أحدثها الرئيس السيسى. وما التأثيرات الناتجة عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان دوليًا؟ - ستكون لهذه الاستراتيجية الوطنية تأثير كبير وقوى دوليًا، فبعض المنظمات الغربية التى كانت تتربص بمصر مستغلة هذا الملف سيضيق عليها الخناق، والأخرى التى كان لديها لغط ستتضح لها الصورة الحقيقية لحقوق الإنسان فى مصر، فضلًا عن تراجع المؤسسات الدولية ونظرتها ومحاولتها لاستغلال هذا الملف. ستكون الرسالة واضحة بأن مصر ليس لديها ما تخفيه بخصوص حقوق الإنسان فى بلادها، مما سيقطع الطريق على جماعة الإخوان الإرهابية فى محاولاتها لاستغلال ذلك. كيف يمكن تعزيز ودعم تلك الاستراتيجية؟ - لا بديل عن الوقوف إلى جوار الدولة المصرية والقيادة السياسية ليكون عام 2022 هو عام منظمات المجتمع المدنى كما قال الرئيس السيسى، ليكون عليها أن تتحرك على أرض الواقع لدعم مبادرة الرئيس من مؤسسات الدولة والحزبية وكذلك منظمات المجتمع المدنى والساسة، وذلك وفقًا للقانون والدستور خاصة فى ملف الحقوق والحريات لإحداث نوع من أنواع الاستقرار داخل الدولة المصرية. ما توقعاتك لرد بعض المنظمات الحقوقية الدولية التى تتهم مصر دائمًا مستغلة ملف حقوق الإنسان على هذه الاستراتيجية الجديدة؟ - هناك بعض المنظمات تقوم بدورها بالفعل فى هذا الملف وتعى جيدًا هذه الاستراتيجية وكيف ستكون الاستفادة منها، والبعض الآخر للأسف لأنه مُسيس وممول ستقدم السلبيات المختلقة والمفتعلة دون النظر للإيجابيات الحقيقية، وهو ما تمارسه المنظمات المشبوهة التى تصدر تقاريرًا مزيفة وغير حقيقية كمنظمة هيومن رايتس والمنظمات التى تتبع جماعة الإخوان الإرهابية والدول الممولة لها. لكن.. كل ما يهمنا فعلًا هو العمل على أرض الواقع لدعم وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى.
