أحمد العناني في حواره ل "الوفد": أوضاع حقوق الإنسان في مصر تشهد تطورًا كبيرًا

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حدث غير مسبوق

مصر استطاعت أن تصنع توازن بين الاحتياجات الأساسية للمواطن وحقوقه
استخدام التشريعات في ملف حقوق الإنسان هو لصالح المواطن المصري
انطلاقة جديدة تسطرها القيادة السياسية المصرية في إطار تنفيذها للمشروع الوطني الذي يتزامن مع تأسيس الجمهورية الجديدة، حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتمضي الدولة المصرية في طريقها نحو البناء والتنمية والاستقرار والأمن والأمان.
وفي هذا الإطار أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إنشاء 26 وحدة لحقوق الإنسان بمختلف المحافظات لخدمة المواطن المصري، لدعم وتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع الملفات ذات الصلة لتعزيز احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
من هذا المنطلق يكشف الدكتور أحمد العناني أستاذ العلاقات الدولية في حواره ل "الوفد" أهمية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر وكيف استطاعت القيادة السياسية والدولة المصرية تطوير هذا الملف بإصرار وعزيمة رغم التحديات التي تواجهها.
وإلى نص الحوار:
- ما هي المنطلقات الأساسية لحقوق الإنسان؟ وما أهميتها؟
هناك عدة خاضعات يعول عليها المواطن المصري، وإذا كنا نتحدث عن المنطلقات الأساسية لحقوق الإنسان فلا يمكن إغفال الحديث عن الحق في التعليم والحق في السكن والحق في ممارسة الحقوق السياسية والدستورية والحريات، لذا فإن ملف حقوق الإنسان ملف متعدد وشمولي، فضلا عن بعض الإصلاحات الاقتصادية التي حاولت الدولة بكافة الوسائل الممكنة أن تحمي بها المواطنين جراء هذه الإصلاحات حتى لا تمس حقوقه.
ويمثل ملف حقوق الإنسان في مصر أهمية كبيرة في ظل وجود أبواب متعددة فيما يخص هذه الملفات، وهي قطاعات تبذل فيها الدولة المصرية جهودًا كبيرًا تحت رعاية وإشراف وتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بما ينص عليه الدستور، وفق استراتيجية القيادة السياسية التي تُنفذ الآن.
- كيف ترى أوضاع حقوق الإنسان في مصر؟
تتطور مصر في ملف حقوق الإنسان بشكل كبير جدًا، ففي بلادنا ننظر كسياسيين في هذا الملف إلى كافة الجوانب التي بذلت فيها الدولة المصرية جهودًا كبيرة وحثيثة في هذا الأمر.
استفاد المواطن المصري بشكل كبير من هذه الطفرة التي يحاول الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة أن يستفيد من حقوقه استفادة شمولية، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومن كافة الجوانب.
فأوضاع حقوق الإنسان في مصر تشهد تطورًا كبيرًا أهمها تطور الملف السياسي على سبيل المثال حيث التعددية الحزبية والسياسية بعد ثورة 30 يونيو، فضلًا عن التفهم الكبير الحاصل بين الشباب والدولة المصرية وهو أمر يُحسب للدولة المصرية، لكن بعض المنظمات الدولية تستغل هذا الملف وفقًا لتوجهاتها حتى يتم
التنكيل والنيل مما تحققه الدولة والرئيس السيسي.
لذلك سنجد دائمًا محاولات الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية إثارة اللغط المتعمد في هذه الأمور، لكن ما يحدث على أرض الواقع وواضح وضوح الشمس هو العكس تمامًا، خاصة في ملف تمكين الشباب، الآن هم أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، الآن هم نواب وزراء ومحافظين وفي مواقع قيادية كبيرة وذات كفاء عالية، بالإضافة إلى ملف تمكين المرأة الذي لم يشهد كسابق عهده أبدًا.
- كيف استطاعت الدولة المصرية والقيادة السياسية تطوير ملف حقوق الإنسان؟
في السابق لم يكن هذا الاهتمام والتطور الذي تحدثنا عنه سابقًا في جميع القطاعات، الرئيس السيسي كان له نظرته الثاقبة للمواطن المصري فكان إنشاء برنامج تكافل وكرامة وحياة كريمة التي عززت البنية التحتية خاصة في القرى في ملف التأمين الصحي وتطوير الريف المصري واتمام المشروعات الضخمة لتكون الخدمات المتكاملة.
- وما أبرز التحديات التي واجهت الدولة المصرية في مجال حقوق الانسان؟
ملف حقوق الإنسان ملف متشعب وشائك وحساس، الدولة أحدثت توازن بشكل كبير ليكون هناك حريات وحقوق فيما يتوافق مع الدستور والقانون، فإن لم يكن هناك دستور سيكون ملف حقوق الإنسان عرضة لعدم استقرار الدول.
مصر استطاعت أن تصنع توازن بين الاحتياجات الأساسية للمواطن وحقوقه بما لا يأتي على حساب الدولة ودستورها.
- وهل هناك تحديات للقائمين على مجال حقوق الإنسان في مصر؟
اعتقد أن هناك تفسير خاطئ متعمد وغير متعمد حول ملف حقوق الإنسان في مصر، وهناك من يحاول أن يستغل ذلك، خاصة من قبل الجماعات الإرهابية والأرتدكالية والتي ثار ضدها الشعب المصري في 30 يونيو، ومن ثم تتعامل على أنها تهدد الأمن القومي المصري الداخلي والخارجي وتحاول زعزعة الاستقرار وزيادة حالة الاضطراب في منطقة الشرق الأوسط وفقًا لأجندات وأطماع، هذه الجماعات أبسط شيء تشكك في كل إنجاز وفي كل عمل تقوم به الدولة المصرية، لكن الرد حاضر بالعمل على الأرض الذي يقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان في جينيف بدوره توضيح حقيقة ذلك.
- لماذا يستغل المتربصون هذا الملف بالتحديد؟
نعم، فكل دولة في المنطقة تريد الاستقرار كمصر، تعمل بعض اللوبيهات الخارجية على وقفها ومن ثم تكون
المزايدة باستغلال ملف حقوق الإنسان، لكن مصر ترد بالعمل على الأرض والتطور الملحوظ التي تنال إشادات دولية، وكل ما يثبت أن الدولة المصرية تقفز قفزات تُحترم من الجميع.
- هل مصر في حاجة إلى تعديلات تشريعية جديدة لدعم حقوق الإنسان ؟
الحقيقة أن أي دولة تريد تطوير نفسها فإنها تبدأ من خلال التشريعات، واستخدام تشريعات في ملف حقوق الإنسان هو لصالح المواطن المصري، ويكون بمثابة بر الأمان للدولة والأحزاب والبرلمان، حيث يتم ضخ وإبرام وسن عدد كبير من القوانين تتلاءم مع الظروف والمناخ السياسي لمصر.
- وكيف ترى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي؟
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حدث غير مسبوق، الرئيس السيسي أطلق يد الحرية لمنظمات المجتمع الدني والمنظمات الحقوقية، وهذا يدل على الاهتمام البالغ من القيادة السياسية لملف حقوق الإنسان لتحدث طفرة سياسية غير مسبوقة عندما يضع الرئيس السيسي هذه الاستراتيجية لتتحدث عن التعليم والاقتصاد وكافة الجوانب الخاصة بالحقوق والحريات والتي تتحدث حتى عن ملف الزواج والطلاق وحقوق الأطفال بالمفهوم الشامل لحقوق الإنسان الذي يثبت أنه مصر دولة متحضرة وفقًا للقانون والدستور تعمل فيها منظمات حقوقية بحرية كاملة.
- ما هي نتائج تلك الاستراتيجية وتأثيرها على الفرد والمجتمع؟
فائدة كبيرة واقعة على المواطن المصري والمجتمع، سيكون هناك إتمام لمشروع بناء الإنسان المصري في كل ما يخصه من مسكن ومأكل ومشرب والحريات والتعددية الحزبية والسياسية والمواطنة، كل هذا يصنع الجمهورية الجديدة لتكون دولة جديدة وفقًا لمتغيرات أحدثها الرئيس السيسي.
- وما التأثيرات الناتجة عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان دوليًا؟
سيكون لهذه الاستراتيجية الوطنية تأثير كبير وقوي دوليًا، فبعض المنظمات الغربية التي كانت تتربص بمصر مستغلة هذا الملف سيضيق عليها الخناق، والأخرى التي كان لديها لغط ستتضح لها الصورة الحقيقية لحقوق الإنسان في مصر، فضلًا عن تراجع المؤسسات الدولية ونظرتها ومحاولتها لاستغلال هذا الملف.
ستكون الرسالة واضحة بأن مصر ليس لديها ما تخفيه بخصوص حقوق الإنسان في بلادها، مما سيقطع الطريق على جماعة الإخوان الإرهابية في محاولاتها لاستغلال ذلك.
- كيف يمكن تعزيز ودعم تلك الاستراتيجية؟
لا بديل عن الوقوف إلى جوار الدولة المصرية والقيادة السياسية ليكون عام 2022 هو عام منظمات المجتمع المدني كما قال الرئيس السيسي، ليكون عليها أن تتحرك على أرض الواقع لدعم مبادرة الرئيس من مؤسسات الدولة والحزبية وكذلك منظمات المجتمع المدني والساسة، وذلك وفقًا للقانون والدستور خاصة في ملف الحقوق والحريات لإحداث نوع من أنواع الاستقرار داخل الدولة المصرية.
- ما توقعاتك لرد بعض المنظمات الحقوقية الدولية التي تتهم مصر دائمًا مستغلة ملف حقوق الإنسان على هذه الاستراتيجية الجديدة؟
هناك بعض المنظمات تقوم بدورها بالفعل في هذا الملف وتعي جيدًا هذه الاستراتيجية وكيف ستكون الاستفادة منها، والبعض الآخر للأسف لأنه مُسيس وممول ستقدم السلبيات المختلقة والمفتعلة دون النظر للإيجابيات الحقيقية، وهو ما تمارسه المنظمات المشبوهة التي تصدر تقاريرًا مزيفة وغير حقيقية كمنظمة هيومن رايتس والمنظمات التي تتبع جماعة الإخوان الإرهابية والدول الممولة لها.
لكن.. كل ما يهمنا فعلًا هو العمل على أرض الواقع لدعم وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي.