أكد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان «خطوة مهمة» تؤكد مدى حرص الدولة المصرية على إعلاء كرامة المواطن المصرى وتحقيق تكافؤ الفرص، كما أنها بداية مرحلة جديدة للتخطيط الاستراتيجى ودفعة قوية للجهود الوطنية فى مجال تعزيز حقوق الإنسان وإعلاء حقوقه وصون كرامته وإرساء مبدأ المساواة فى ضوء المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر الذى يرسّخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030. بدوره أكد النائب فرج فتحى فرج، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ ما تقوم به الدولة فى مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع. وأضاف فرج، أن الاستراتيجية الوطنية تكون وفقًا للالتزامات المصرية حيال حقوق الإنسان كما وردت فى المعاهدات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر وأعلنت التزامها بها فى هذا الصدد ووفقًا أيضًا للشريعة الدولية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الاهتمام بحقوق الإنسان بمثابة توجهًا عالميًا، ومصر جزء من هذا التوجه وتنطلق فى جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءًا مهمًا من التنمية الشاملة للدولة باستهداف بناء الإنسان المصرى. وذكر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى من المنتظر الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة هى دليل قاطع على التزام الدولة المصرية بواجبها تجاه المواطن المصرى وحرصها الشديد على انفتاح عمل المجتمع المدنى بمختلف مكوناته، انطلاقًا من وعيه الراسخ بدوره كشريك لا غنى عنه للحكومة فى خدمة المجتمع وتحقيق ما يصبو اليه من تطوير وتقدم. وأضاف عمار، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تنطلق من رؤية وطنية وقناعة ذاتية للنهوض بحقوق الإنسان من خلال تعزيز واحترام وحماية كل الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى شاركت مصر فى صياغتها. وأوضحت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أنها «خطوة ممتازة» تؤكد مدى حرص الدولة المصرية على إعلاء كرامة المواطن المصرى وتحقيق تكافؤ الفرص، كما أنها بداية مرحلة جديدة للتخطيط الاستراتيجى ودفعة قوية للجهود الوطنية فى مجال تعزيز حقوق الإنسان وإعلاء حقوقه وصون كرامته وإرساء مبدأ المساواة فى ضوء المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر الذى يرسّخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030. قال النائب أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة وطن فى محافظة المنوفية: إن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، يعكس حرصه على دعم وتعزيز منظومة حقوق الانسان، سواء على المستوى الحكومى أو دعم المنظمات الحقوقية، وترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة. وأكد «شلبى»، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن حديث الرئيس السيسى، يؤسس ويؤكد قدرة الدولة المصرية على حماية حقوق الإنسان مع مراعاة القيم والثوابت والهوية المصرية، كرؤية شاملة ومتساوية فى كل بنودها، وتهتم بالتواصل والتعاون مع المنظمات الدوليةالحكومية وغير الحكومية فى إطار من الموضوعية وعدم الازدواجية، وأن الدولة المصرية تعطى الاستثمار فى البشر أولوية يجب أن يكون في بيئة مناسبة وملائمة، من خلال توفير المدارس والمؤسسات الصحية، وتوسيع الخدمات وتحسين المرافق مثل مياه الشرب والطرق والصرف الصحى. النائب_احمد_بهاء_شلبي النائبة_نورا_علي
