قالت "لجنة العدالة" إن الاحتجاجات العمالية في مصر من الظواهر الاجتماعية والسياسية التي لها أثر بارز على المشهد الوطني، سواء قبل ثورة يناير عام 2011 أو بعدها، والتي تعاملت معها السلطات المصرية بشكل أمني بحت؛ ما ساهم بشكل كبير في تحجيم فاعلية وحراك العمال للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والمهنية. جاء ذلك في التقرير النوعي الأول الذي تنشره "لجنة العدالة" ضمن مشروع "العدالة العمالية"، والذي يحمل عنوان "التدخل الأمني في الاحتجاجات العمالية"، والذي من خلاله تحاول اللجنة الإجابة عن سؤال لمن ينحاز القانون المصري في هذا الصراع، مع عرض لأبرز وقائع التدخل الأمني بالملاحقة والاحتجاز والترهيب بحق العمال منذ بداية 2023 وحتى فبراير 2024. وأضافت اللجنة أن توالي الأزمات الاقتصادية التي كان العمال والطبقات الهشة أول ضحاياها، أدى لمعاودة الاحتجاجات العمالية المتفرقة علي الساحة جراء الضغط الاقتصادي والاجتماعي لهذه الأزمات المتتالية، وعدم تقديم أي حماية من قبل الدولة والنظام للفئات الهشة- وعلى رأسها العمال- سوى قرارات تتعلق بالحد الأدنى للأجور غير ملزمة للقطاع الخاص. ويستعرض التقرير التزامات مصر الدولية والدستورية تجاه العمال وحماية حقوقهم في التنظيم والتعبير والدفاع عن مصالحهم، وتناقض التشريعات المحلية مع هذه الالتزامات من حيث قانون العمل وقوانين الخدمة المدنية، التي تحكم الخناق على عمال وموظفي القطاعي الحكومي والخاص؛ لتقييد قدرتهم على التفاوض والضغط من أجل مصالحهم، مثل؛ نصوص المواد 192 و 194 من قانون العمل المصري المعمول به حاليًا، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1185 لسنة 2003، الذي صدر تطبيقًا لنص المادة 194 من قانون العمل، حول تحديد "المنشآت الإستراتيجية أو الحيوية" التي تقيد فيه حق الإضراب كليًا. وأشار التقرير إلى أهم وقائع التدخل الأمني ضد الاحتجاجات العمالية منذ بداية 2023 وحتى فبراير 2024، والتي كان من أهمها؛ التعامل الأمني البحت مع أزمة عمال شركة "غزل المحلة" وإضرابهم لحين تطبيق قرار الحد الأدنى عليهم، حيث تم اعتقال عدد من العاملين في الشركة بمقر الأمن الوطني بالغربية، وإحالة واحد منهم لنيابة أمن الدولة العليا. كذلك ما حدث مع أزمة معلمي مسابقة ال 30 ألف معلم، حيث تم استبعاد 14 ألفًا منهم لأسباب غير معلومة أو واهية، وحين اعتصموا اعتراضًا على ذلك الاستبعاد؛ تم اعتقال 14 معتصمًا منهم من أمام مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية، وعرضوا على نيابة أمن الدولة العليا؛ التي وجهت لهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في تجمهر. تم أيضًا القبض على 9 من عمال شركة كريازي للأجهزة الكهربائية بالعبور من منازلهم؛ على إثر بلاغات قدمتها الشركة ضدهم، وتم احتجاز العمال في قسم العبور وأصدرت النيابة أمرًا باحتجازهم لمدة 15 يومًا بتهم التظاهر دون تصريح والدعوة للإضراب، وذلك ردًا على وقفة احتجاجية نظمها العمال في فبراير 2023؛ للمطالبة بتحسين مرتباتهم، إضافة إلى دوامة الحبس الاحتياطي التي داهمت العديد من الناشطين في المجال العمالي، من ضمنهم؛ محمد هاشم فرغلي، العامل بالهيئة العامة للنقل العام، والعامل بالإسعاف المصرية، سامح زكريا. وطالبت "لجنة العدالة" بالإفراج الفوري عن العمال المحتجزين على خلفية إضراب شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ووقف التصعيد غير المبرر بحقهم وعدم عقابهم لمطالباتهم السلمية والمشروعة، والإفراج عن المُعملين المعتصمين أمام مقر وزارة التربية والتعليم وتمكينهم من التظلم على قرار استبعادهم التعسفي، والتوقف عن الملاحقة الأمنية للقياديين العماليين والنشطاء والمدافعين عن حقوقهم العمال ومعاقبتهم بالحبس الاحتياطي والمحاكمات غير العادلة. ودعت اللجنة لإشراك العمال وممثليهم في النقاش حول مشاريع القوانين المفصلية، والتوقف عن اقتصار الحوار على أصحاب الأعمال والمستثمرين، وأيضًا مراجعة التشريعات المجحفة التي لا تتوافق مع الدستور المصري والتزامات مصر الدولية، مثل؛ قانون الخدمة المدنية، وقانون العمل، فضلًا عن قوانين التظاهر والتجمهر والإرهاب؛ التي تُمكن السلطة من التنكيل بالعمال وغيرهم من سائر المواطنين. وحثت "لجنة العدالة" السلطات المصرية بالتراجع عن القرار رقم 2297/2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم؛ الذي قام بتحديد شروط تعسفية لتعيين المُعلمين تضمنت الحصول على الاجتياز من الكلية الحربية بعد اجتياز اختبارات بدنية ورياضية وشخصية، وإلغاء سطوة الكلية الحربية غير المنطقية على تعيينات المدنيين في الإدارات والهيئات الحكومية.
