العمال هم وقود الثورات، نار غضبهم تحرق أنظمة وعروشًا، وعيد العمال يمثل ذكرى واحدة من هذه الثورات العمالية، وفى مصر ما زالت احتجاجات العمال تتوالى رغم قيام ثورتين كان شعارهما الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ومع ذلك فما زالت أحوال العمال فى كل مكان يرثى لها، ورغم وعود كافة حكومات ما بعد الثورة بتحسين أحوالهم، ما زالت أوضاعهم من سيئ إلى أسوأ، ومن ثم ما زالت احتجاجاتهم تتوالى مطالبة بتحسين الأحوال. فقد شهد عام 2015 حوالى 1117 احتجاجًا عماليًا حسب تقرير مؤسسة مؤشر الديمقراطية، وأشار التقرير إلى أن هذه الاحتجاجات شملت حوالى 440 مؤسسة، واستخدم فيها العمال 28 وسيلة احتجاجية، كما أكد التقرير أن العام الماضى شهد فصل 1300 عامل، وأقيمت حوالى 15 ألف قضية عمالية أمام المحاكم، كما أشار التقرير إلى مقتل 54 عاملًا بسبب إصابات العمل، وتم إلقاء القبض على أكثر من 70 عاملاً بسبب التظاهر. وأكد التقرير على تصدر شهرى مارس وأبريل كأكثر الشهور احتجاجًا خلال 2015، حيث شهدا 125 و126 احتجاجًا على التوالى، فى حين كان عدد الاحتجاجات فى يناير 109 احتجاجات، حتى وصل عددها فى ديسمبر إلى 115 احتجاجًا عماليًا، فى مشهد يعكس غياب أى تطور فى أوضاع حقوق العمل خلال العام، وتواجد المحفزات المستمرة الدافعة للعامل المصرى للاحتجاج ضد انتهاك حقوقه باستمرار. وقسم التقرير الاحتجاجات جغرافيًا، لتتصدر محافظة القاهرة المشهد ب333 احتجاجاً عمالياً بنسبة 30% من الاحتجاجات، فيما جاءت محافظة الشرقية فى المركز الثانى بعدما شهدت 75 احتجاجًا، وكانت محافظة مرسى مطروح هى المحافظة الوحيدة التى لم تشهد أية احتجاجات مطالبة بحقوق العمل. كما قسم التقرير القطاعات المحتجة إلى 11 قطاعًا، تصدرها قطاع العاملين بالمصانع والشركات بنسبة 21.4% بعد تنفيذهم ل239 احتجاجاً، وجاء العاملون بالهيئات والوزارات الحكومية كثانى القطاعات العمالية المحتجة بعدما نظموا 187 احتجاجًا، بينما تصدر العاملون بقطاع الصحة ثالث أكثر الفئات المحتجة بعدما قاموا ب163 احتجاجًا، تلاهم العاملون بقطاع التعليم ب148 احتجاجًا، وجاء أصحاب الأعمال الحرة فى المركز الخامس بعد تنظيمهم ل105 احتجاجات، تبعهم فى المركز السادس العاملون بالقطاع القضائى من محامين وقضاة وموظفى العدل والباحثين القانونيين ب71 احتجاجًا، فى حين نفذ العاملون بقطاع النقل 80 احتجاجًا، وارتفعت الاحتجاجات التى نفذها العاملون فى قطاع الإعلام لتصل ل44 احتجاجًا، ثم المزارعون والعاملون فى قطاع الزراعة ب35 احتجاجًا، فيما نظم العاملون فى القطاع الأمنى 27 احتجاجًا منهم 26 احتجاجًا من قبل أفراد فى وزارة الداخلية واحتجاج واحد من قبل الأمن الإدارى بالجامعات، فى حين فرضت أزمة قطاع السياحة نفسها على 18 احتجاجًا نظمهم العاملون فى القطاع السياحى. وأضاف التقرير أن عام 2015 شهد غيابًا تامًا للمطالب السياسية فى الاحتجاجات العمالية، حيث انصبت كل أسباب ومطالب العمال على مطالب تتعلق بشكل مباشر بمناخ وبيئة وحقوق العمل، جاء على رأسها المطالب بمستحقات مالية للعمال والموظفين التى تم إعلاؤها فى 341 احتجاجا بنسبة 31% تقريبًا من حجم الاحتجاجات العمالية، بينما مثل مطلب المطالبة بالتعيين السبب الاحتجاجى الثانى بعدما خرج العمال للمطالبة به فى 115 احتجاجًا بنسبة 10%، وجاء الاعتراض على قطع الأرزاق والفصل التعسفى كثالث الأسباب الاحتجاجية بعدما خرج العمال ضده فى 63 احتجاجًا، بينما خرج الباعة وأصحاب الحرف فى 28 احتجاجًا ضد إزالة المحلات والأكشاك وباكيات البيع وغيرها من مصادر الرزق، وخرج العمال بالمصانع والصحف والمطاعم والفنادق ضد قرارات غلقها فى 26 احتجاجًا، فى نفس الوقت الذى خرج العمال والموظفون فى 59 احتجاجًا ضد النقل التعسفى، كما شهد العام الماضى 15 احتجاجًا للتنديد بإصابات العمل نتيجة الإهمال فى طرق السلامة المهنية وسوء الخدمات الطبية المقدمة للعاملين أو طرق مكافحة العدوى. وذكر التقرير أن مناخ العمل الملىء بالتعديات والإهانات تسبب فى خروج المحامين فى 49 احتجاجًا ضد الإساءات والتعسف الذى يتعرضون له فى أقسام الشرطة والمحاكم، بينما خرج العمال والموظفون فى 25 احتجاجًا بسبب التعسف وسوء المعاملة والمحسوبية، و21 احتجاجًا بسبب البلطجة والتعديات عليهم. وأشار التقرير إلى أن قرارات وتشريعات الدولة المتعلقة بالعمل تسببت فى أزمة بينها وبين العمال والموظفين وتمثل ذلك فى خروج أكثر من 14 احتجاجًا ضد قانون الخدمة المدنية وعشرات الاحتجاجات بسبب قرار 99 الخاص بعلاوة ال10% لمن لا ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، كما كان تجاوز وفساد العديد من إدارات الشركات والمصانع والمصالح الحكومية سببًا فى خروج العمال والموظفين فى 26 احتجاجًا للمطالبة بإقالة مسئولين وفى 28 احتجاجًا ضد القرارات الإدارية. كما ذكر التقرير أن هناك العديد من الاحتجاجات وخاصة فى القطاع الطبى وقطاع المالية تسبب فيها غياب العدالة بين العاملين، حيث لا تتساوى مستشفيات التأمين الصحى والمستشفيات الجامعية والمستشفيات الحكومية فى الأجور والمرتبات لنفس الفئة أو الكادر كالأطباء والممرضين، ونفس الأمر فى إدارات الضرائب المختلفة، وهو ما تسبب فى خروج العديد من الاحتجاجات المطالبة بالمساواة. وسائل الاحتجاج وذكر التقرير أن المحتجين من العمال انتهجوا 28 أسلوبًا احتجاجيًا متنوعًا تصدرتها الوقفات الاحتجاجية، حيث قام العمال ب392 وقفة احتجاجية، وجاء الإضراب عن العمل كثانى الأساليب الاحتجاجية بعدما نفذ العمال 207 إضرابات، فى حين قاموا ب129 تظاهرة و87 اعتصامًا و65 تجمهرًا، 65 إضراباً عن الطعام. كما انتهج العمال وسائل أخرى مثل تخفيض ساعات العمل أو تخفيض الإنتاجية، حيث قام سائقو القطارات بتخفيض سرعة القطارات للنصف، بحيث يتضاعف توقيت الرحلات مما يكبد الهيئة خسائر فادحة، وهو ما قام به أيضًا عمال الغزل الذين تعمدوا الحضور للمصانع والامتناع عن العمل بشكل أدى إلى خسارة الشركة حوالى 50 مليون جنيه فى إضراب واحد. كما انتهج المطالبون بحقوق العمل مجموعة من أساليب العنف سواء ضد النفس أو ضد المؤسسات التى يعملون بها، حيث نفذوا 9 حالات إغلاق هيئات، و9 حالات منع مسئول من دخول عمله أو اعتراض موكبه، و18 حالة قطع طريق، بينما شهدت العام الماضى حالتين لتوثيق العمال أنفسهم بجنازير، وحالة إشعال النيران بمصدر الرزق، وحالة انتحار من عامل و11 محاولة للانتحار. وذكر التقرير أن الدولة ما زالت تتعمد إعادة انتهاج المسارات القمعية السابق استخدامها من قبل الدكتاتوريات السابقة فى التعامل مع الحراك العمالى، وراح ضحية سياسة القمع والتنكيل بالمحتجين من أجل حقوق العمل حوالى 70 عاملاً تم القبض عليهم بسبب التظاهر أو الدعوة للتظاهر، وفصل وتشريد أكثر من 80 عاملاً بسبب الاحتجاج. وقال التقرير إن الدولة عمدت إلى التفريق بين المحتجين لأسباب لم تعكس سوى حالة من العنصرية والتمييز البين، حيث لم تتخذ الدولة ومؤسساتها التنفيذية والقضائية أية إجراءات ضد اعتصامات وإضرابات أفراد الشرطة الذين نظموا 26 تحركًا احتجاجياً شملت غلق أقسام ومديريات أمن، وحمل الأسلحة الميرى أثناء الاحتجاج، فى نفس الوقت الذى أضرب فيه مجموعة من القضاة عن عملهم، ونظموا وقفات احتجاجية، يأتى هذا فى ظل ترسانة من القوانين، على رأسها قانون التظاهر الذى يحظر على المواطنين المشاركة فى أى تظاهرات دون إذن مسبق، بما فيها الاحتجاجات العمالية التى ينظمها القانون فى مادته رقم 7، والقانون رقم 32 لسنة 2014 والذى يحظر على أى طرف خارجى الطعن على عقود البيع والاستثمار التى تبرمها الدولة مع أى جهة أو مستثمر، وتشير ماجدة فتحى، المحامية وعضو اللجنة القومية للدفاع عن حقوق العمال، أن هناك فئات جديدة من العمال دخلت على خط الاحتجاج خلال العام الماضى، مثل عمال شركات الاستصلاح الزراعى الذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ أكثر من عام، رغم الحديث عن استصلاح 1.5 مليون فدان، هذا بالإضافة إلى التنكيل بعمال النقابات المستقلة واضطهادهم، وهو ما يؤكد أن أحوال العمال تسير من سيئ لأسوأ رغم الثورتين، كما أن الحد الأدنى للأجور لم يطبق فى كل مكان، رغم أن ارتفاع الأسعار جعل من يحصلون على الحد الأدنى يعانون فما بالنا بمن لا يحصلون عليه.
