مؤشر الديمقراطية في مصر يتراجع في 2015.. الحكومة تقمع الحراك العمالي ولم تتخذ إجراءات ضد احتجاجات الشرطة.. 49 احتجاجًا من المحاميين و44 احتجاجًا للصحفيين.. مقتل 54 عاملًا بسبب إصابات العمل

العمال.. ملح الأرض.. وعجلة الإنتاج، هم الثمرة المربحة لمصثر، ساعد الصناعة، وترس الحراك الإقتصادي، ظل أصواتهم تتعالى وتناشد المسئولين بسرعة التحرك، لإنتشالهم من سطوة رجال الإعمال، إلا أنه لا أحد يسمع ولا أحد يستجيب.. وفي أحدث تقاريرها قالت مؤسسة مؤشر الديمقراطية أن مصر قد شهدت 1117 احتجاجاً للمطالبة بحقوق العمل خلال 2015، عمت أكثر من 440 مؤسسة، منتهجة 28 وسيلة احتجاجية.
كما ذكرت المؤسسة، في تقرير أصدرته، بعد رصد وتوثيق تطورات دولاب العمل المصري والحراك والمطالب العمالية في مصر خلال العام المنصرم، أن عام 2015 شهد فصل أكثر من 1300 عامل، كما تنظر 15000 قضية عمالية بالمحاكم.
وأشار التقرير إلى مقتل 54 عاملًا بسبب إصابات العمل، والقبض على أكثر من 70 بسبب التظاهر.
وأكد التقرير على تصدر شهرى مارس وأبريل كأكثر الشهور احتجاجًا خلال 2015 ، حيث شهدا 125، 126 احتاجًا عماليًا، فى حين بدأ العام 2015 في يناير بتنظيم 109 احتجاجات عمالية وسار بشكل شبه منتظم في أعداد الاحتجاجات حتى وصل عددها في ديسمبر ل 115 احتجاجًا عماليًا، في مشهد يعكس غياب أى تطور في أوضاع حقوق العمل خلال العام، وتواجد المحفزات المستمرة الدافعة للعامل المصرى للاحتجاج ضد انتهاك حقوقه في العمل.
وفي قائمة المحافظات التي تصدرت قائمة الأكثر احتجاجًا، تصدرت القاهرة ب 333 احتجاجًا عماليًا بنسبة 30% من الاحتجاجات، فيما جاءت محافظة الشرقية في المركز الثانى بعدما شهدت 75 احتجاجًا، وكانت محافظة مرسى مطروح هي المحافظة الوحيدة التي لم تشهد أية احتجاجات مطالبة بحقوق العمل.
وقسم التقرير القطاعات المحتجة إلى 11 قطاعًا، تصدرهم قطاع العاملين بالمصانع والشركات الذين تصدروا قائمة الاحتجاجات العمالية بنسبة 21.4% بعد تنفيذهم ل 239 احتجاجاً، وجاء العاملون بالهيئات والوزارات الحكومية كثانى القطاعات العمالية المحتجة بعدما نظموا 187 احتجاجًا، بينما تصدر العاملون بقطاع الصحة ثالث أكثر الفئات المحتجة بعدما قاموا ب 163 احتجاجًا ، تلاهم العاملون بقطاع التعليم ب 148 احتجاجًا ، وجاء أصحاب الأعمال الحرة في المركز الخامس بعد تنظيمهم ل 105 احتجاجات، تبعهم في المركز السادس العاملون بالقطاع القضائي من محامين وقضاة وموظفى العدل والباحثين القانونيين ب 71 احتجاجًا، في حين نفذ العاملون بقطاع النقل 80 احتجاجًا، وارتفعت الاحتجاجات التي نفذها العاملون في قطاع الإعلام لتصل ل 44 احتجاجًا، ثم المزارعون والعاملون في قطاع الزراعة ب 35 احتجاجًا، فيما نظم العاملون في القطاع الأمني 27 احتجاجًا منهم 26 احتجاج من قبل أفراد في وزارة الداخلية واحتجاج واحد من قبل الأمن الإداري بالجامعات، في حين عكست أزمة قطاع السياحة نفسها على 18 احتجاجًا نظمهم العاملون فى القطاع السياحى المصرى.
وأضاف التقرير أن عام 2015 شهد غيابًا تامًا للمطالب السياسية في الاحتجاجات العمالية والاحتجاجات المطالبة بحقوق العمل، حيث صبت كل أسباب ومطالب الحراك الاحتجاجى على مطالب تتعلق بشكل مباشر بمناخ وبيئة وحقوق العمل، جاء على رأسها المطالب بمستحقات مالية للعمال والموظفين والتي تم إعلاؤها في 341 احتجاجا بنسبة 31% تقريبًا من حجم الاحتجاجات العمالية، بينما مثل مطلب المطالبة بالتعيين السبب الاحتجاجي الثاني بعدما خرج العمال للمطالبة به في 115 احتجاجًا بنسبة 10% من المسببات الاحتجاجية، وجاء الاعتراض على قطع الأرزاق والفصل التعسفي كثالث الأسباب الاحتجاجية بعدما خرج العمال ضده في 63 احتجاجًا بينما خرج الباعة وأصحاب الحرف في 28 احتجاج ضد إزالة المحلات والأكشاك وباكيات البيع وغيرها من مصادر الرزق، وخرج العمال بالمصانع والصحف والمطاعم والفنادق ضد قرارات غلقها في 26 احتجاجًا، في نفس الوقت الذي خرج العمال والموظفون فيه في 59 احتجاجًا ضد النقل التعسفي، كما شهد العام 15 احتجاجًا للتنديد بإصابات العمل نتيجة الإهمال فى طرق السلامة المهنية وسوء الخدمات الطبية المقدمة للعاملين أو طرق مكافحة العدوى.
وذكر التقرير أن مناخ العمل المليء بالتعديات والإهانات تسبب في خروج المحامين في 49 احتجاجًا ضد الإساءات والتعسف الذى يتعرضون له في أقسام الشرطة والمحاكم، بينما خرج العمال والموظفون في 25 احتجاجا بسبب التعسف وسوء المعاملة والمحسوبية، و 21 احتجاجا بسبب البلطجة والتعديات عليهم، بشكل يعكس غياب أي منفذ لحفظ ماء وجه القوى المصرية العاملة سوى الاحتجاج على الإهانات والتعديات المتنوعة والتي لا تجد من يتصدى لها من الأجهزة الرقابية.
وأشار التقرير إلى خروج القوى العاملة في مصر لأسباب تعلقت بشكل مباشر بتهيئة المناخ المناسب لأشغالهم حيث خرج السائقون لمشكلات تتعلق بخطوط السير والمخالفات وإصدار التراخص ومواقف السيارات في 40 احتجاجًا، والمزارعون للمطالبة بتحسين خدمات الري وضبط أسعار الأسمدة وتوفيرها في 11 احتجاجًا بينما خرج الصحفيون في 44 احتجاجًا للمطالبة بعدد من الحقوق التي تتعلق بالحصول على المعلومة وتجنب التعقب الأمنى والاستقرار الوظيفى، بشكل يعكس أن معظم الفئات المتضررة قد خرجت ليس لإحراج الدولة أو إلحاق خسارة بها أو بمؤسساتها ولكنها خرجت بالأساس لمطالب مهنية ووظيفية بحته.
كما تسببت قرارات وتشريعات الدولة المتعلقة بالعمل في أزمة بينها وبين العمال والموظفين وتمثل ذلك في خروج أكثر من 14 احتجاجًا ضد قانون الخدمة المدنية وعشرات الاحتجاجات بسبب قرار 99 الخاص بعلاوة ال10% لمن لا تنطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، كما كان لتجاوز وفساد العديد من إدارات الشركات والمصانع والمصالح الحكومية سببا في خروج العمال والموظفين فى 26 احتجاجًا للمطالبة بإقالة مسئولين وفي 28 احتجاجًا ضد القرارات الإدارية.
الجدير بالذكر أن هناك العديد من الاحتجاجات وخاصة في القطاع الطبي وقطاع المالية تسبب بها غياب العدالة بين العاملين، فبينما لا تتساوى مستشفيات التأمين الصحى والمستشفيات الجامعية والمستشفيات الحكومية بين الأجور والمرتبات لنفس الفئة أو الكادر كالأطباء والممرضين، وفي إدارات الضرائب المختلفة تنتهج نفس الأسلوب وهو ما تسبب وحده في خروج العديد من الاحتجاجات المطالبة بالمساواة طالما أن المؤسسات المختلفة تخضع لسلطة الدولة وتعمل في نفس الإطار، وهو ما يضع العديد من الاستفسارات حول الكيفية التي يتم احتساب الأجور والمرتبات من خلالها في الدولة والتي تخلو من أي مظاهر للعدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور المصري.
وذكر التقرير أن المحتجون من العمال انتهجوا 28 أسلوبًا احتجاجيًا متنوعًا تصدرتهم الوقفات الاحتجاجية حيث شهد العام 392 وقفة احتجاجية ، وجاء الإضراب عن العمل كثانى الأساليب الاحتجاجية بعدما نفذ 207 إضرابات للمطالبة بحقوق العمل، في حين نفذت القوى العاملة 129 تظاهرة و 87 اعتصامًا و 65 تجمهرًا ، 65 إضرابًا عن الطعام.
كما أفاد التقرير أن المطالبون بحقوق العمل لم يعتمدوا على التظاهر والإضرابات والتجمعات فقط، ولكنهم حاولوا التنوع والتجديد وعدم اللجوء لفكرة التجمعات الاحتجاجية فقد نظم الإعلاميون على سبيل المثال 4 مقاطعات لتغطية أخبار مسئول، وانسحاب من مؤتمرين كما تم تنظيم 8 حملات جمع توقيعات، لكن الأساليب الأكثر كلفة اقتصادية وتفاديًا من براثن البطش الأمني والقضائى جاءت بتخفيض ساعات العمل أو تخفيض الإنتاجية، حيث قام سائقو القطارات بتخفيض سرعة القطارات للنصف بحيث يتضاعف توقيت الرحلات ويكبد الهيئة خسائر فادحة، وهو ما ظهر أيضًا في عمال الغزل الذين تعمدوا الحضور بالمصنع والإمتناع عن العمل بشكل خسر الشركة في إضراب واحد أكثر من 50 مليون جنيه.
كما انتهج المطالبون بحقوق العمل مجموعة من أساليب العنف سواء ضد النفس أو ضد المؤسسات التي يعملون بها، حيث نفذوا 9 حالات إغلاق هيئات، و9 حالات منع مسئول من دخول عمله أو اعتراض موكبه، و18 حالة قطع طريق، بينما شهدت فترة التقرير حالتي لتوثيق العمال أنفسهم بجنازير، وحالة إشعال النيران بمصدر الرزق، وحالة انتحار من عامل و 11 محاولة للانتحار.
وذكر التقرير أن الدولة مازالت تتعمد إعادة انتهاج المسارات القمعية السابق استخدامها من قبل الدكتاتوريات السابقة في التعامل مع الحراك العمالى، وراح ضحية سياسة القمع والتنكيل بالمحتجين من أجل حقوق العمل حوالي 70 عامل تم القبض عليهم بسبب التظاهر أو الدعوة للتظاهر، وفصل وتشريد أكثر من 80 عامل بسبب الاحتجاج.
وأشار التقرير إلى أن السلطة القضائية ساعدت في التضييق على الحراك الاحتجاجي العمالى بعدما أثارت أحكامها العديد من التساؤلات بعدما حكمت بالسجن على 10 عمال بسبب الاحتجاج، ثم جاء حكم المحكمة الإدارية العليا بإحالة الموظف العمومى للمعاش حال ثبوت اعتصامه أو إضرابه، بشكل يطيح بالعديد من الآمال التي يعقدها العمال على السلطة القضائية التي تنظر أكثر من 15000 قضية عمالية بالمحاكم .
وقال التقرير أن عمدت الدولة على التفريق بين المحتجين لأسباب لم تعكس سوى حالة من العنصرية والتمييز البين، حيث لم تتخذ الدولة ومؤسساتها التنفيذية والقضائية أية إجراءات ضد اعتصامات وإضرابات أفراد الشرطة الذين نظموا 26 تحركًا احتجاجيًا شملوا غلق أقسام ومديريات أمن والتهجم على مديريات أمن وحمل الأسلحة الميري أثناء الاحتجاج، في نفس الوقت الذي أضرب فيه مجموعة من القضاة عن عملهم، وهددوا في حالات أخرى بالإضراب و نظموا وقفات احتجاجية، وتأتي دار الإفتاء كأحد المؤسسات الدينية التي تعمدت فرض مزيدًا من القيود على الإحتجاج من خلال طرح فتوى مجانية بأن الاحتجاجات التي تحيد عن السلمية ليست من الإسلام في شيء، دون تحديد ماذا تقصد بالسلمية و ما هو دخل الإفتاء في حق دستوري واضح، في حين أن الدولة شهدت احتجاجات في أكثر من 20 هيئة ومديرية للأوقاف خلال العام 2015.
وتابع التقرير أنه منذ مطلع العام 2015 كانت توجهات السلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الوزراء وإدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، تتعمد إعادة بناء كيان نقابى أوحد يدين بسلطة الولاء التام للسلطة التنفيذية ويعبر عن رغباتها ويحذو سياساتها، بشكل انعكس في وصف مجلس الوزراء للنقابات المستقلة ب " العناصر الإثارية " وذلك في كتابه الدوري الصادر في نوفمبر 2011 ، بشكل أثار غضب العشرات من النقابات المستقلة وتعدى سلطة الحكومة، والعديد من التحركات الهجومية التي شنها الإتحاد العام ضد النقابات المستقلة، مشيرًا إلى أن السلطة التنفيذية قد تناست متعمدة أن السبب الأول لظهور تلك النقابات كان الإنبطاح البين لممثلي العمال تجاه سياسات السلطة التنفيذية بشكل أحال إتحاد عمال مصر لممثل عن السلطة التنفيذية وليس العمال.
كما استنكر التقرير دعوة السلطة التنفيذية و الاتحاد العام لتشكيل لجان من العمال تهدف لمقاومة الإضرابات والاحتجاجات العمالية، بشكل لا يمت للقانون والدستور بأي رابط، وبشكل يعكس عشوائية وجور السياسات التنفيذية، فضلًا عن استنكار تقديم إدارة الإتحاد العام مقترح لرئيس الجمهورية بوقف الإضرابات لمدة عام بشكل يعكس العقلية الأمنية المسيطرة على الإتحاد والأفق الضيق الذي رأي أن مشكلة دولاب العمل المصرى تتلخص في الإضرابات لا في أسباب تلك الإضرابات من انتهاكات وحقوق ضائعة وغياب التمثيل الحقيقي للعمال .