مؤشر الديمقراطية : 1117 احتجاجا للمطالبة بحقوق العمل خلال 2015

شهدت مصر 1117 احتجاجا للمطالبة بحقوق العمل أو الاعتراض علي انتهاكات تتعلق بحقوق العمل ومصدر كسب القوت، بمتوسط 3 احتجاجات يومية، و93 احتجاجا شهريا، بشكل يعيد العمال لصدارة المشهد الاحتجاجي المصرى على عدم رغبة الدولة ومؤسسات العمل الذين قاموا بقتل عاملين بسبب التظاهر ، وفصل وتشريد 82 عاملا لنفس السبب، والحكم بالسجن لمدة عام على 10 عمال بسبب التظاهر، والقبض على 85 آخرين بسبب الاحتجاجات والإضرابات العمالية ، والتحقيق الإداري مع 27 عاملا بسبب دعوتهم للاحتجاج.
تصدرا شهرى مارس وأبريل كأكثر الشهور احتجاجا خلال العام 2015 ، حيث شهدا 125، 126 احتاجا عماليا، فى حين بدأ العام 2015 في يناير بتنظيم 109 احتجاجات عمالية وسار بشكل شبه منتظم في أعداد الاحتجاجات حتى وصل عددها في ديسمبر ل 115 احتجاجا عماليا في مشهد يعكس غياب أى تطور في أوضاع حقوق العمل خلال العام وتواجد المحفزات المستمرة الدافعة للعامل المصرى للاحتجاج ضد انتهاك حقوقه في العمل.
الفئات المنفذة للاحتجاجات العمالية :
خرج 53 فصيلا من قطاعات الشعب العاملة للمطالبة بمطالب تتعلق بحقوق العمل، قسمهم المؤشر ل11 قطاعا، تصدرهم قطاع العاملين بالمصانع والشركات الذين تصدروا قائمة الاحتجاجات العمالية بنسبة 21.4% بعد تنفيذهم ل 239 احتجاجا، وجاء العاملون بالهيئات والوزارات الحكومية كثانى القطاعات العمالية المحتجة بعدما نظموا 187 احتجاجا، بينما تصدر العاملون بقطاع الصحة ثالث أكثر الفئات المحتجة بعدما قاموا ب 163 احتجاجا ، تلاهم العاملون بقطاع التعليم ب 148 احتجاجا ، وجاء أصحاب الأعمال الحرة في المركز الخامس بعد تنظيمهم ل 105 احتجاجات، تبعهم في المركز السادس العاملون بالقطاع القضائي من محامين وقضاة وموظفى العدل والباحثين القانونيين ب 71 احتجاجا ، في حين نفذ العاملون بقطاع النقل 80 احتجاجا ، وارتفعت الاحتجاجات التي نفذها العاملون في قطاع الإعلام لتصل ل 44 احتجاجا ، ثم المزارعون والعاملون في قطاع الزراعة ب 35 احتجاجا، فيما نظم العاملون في القطاع الأمني 27 احتجاجا منهم 26 احتجاجا من قبل أفراد في وزارة الداخلية واحتجاجا واحدا من قبل الأمن الإداري بالجامعات، في حين عكست أزمة قطاع السياحة نفسها على 18 احتجاجا نظمها العاملون فى القطاع السياحى المصرى.
وهنا يأخذ المؤشر مجموعة من الملاحظات التي تتمثل في التالي :
* أن القطاعات المحتجة تمثل المحور الأساسي لقيام أي دولة أو تقدمها حيث قطاع الصناعة الذي تصدرت احتجاجاته عمال المصانع والشركات، والجهاز الإداري للدولة الذي قاد احتجاجاته الموظفون والعاملون في الهيئات الحكومية، ناهيك عن الاحتجاجات المستمرة لقطاعات الصحة والتعليم والنقل، بشكل يعكس مدى الانتهاكات التي تهدد أهم القطاعات الإنتاجية والإدارية والخدمية للدولة.
* مارست الدولة وأجهزتها أقصى ملامح التفرقة والتمييز في التعامل مع الفئات المحتجة، حيث قامت قوات الأمن النظامية بفض التظاهرات العمالية والقبض على المشتركين بها، في نفس التوقيت الذي قام به أمناء وأفراد الشرطة ب26 احتجاجا تنوعوا بين المظاهرات والإضرابات وغلق واقتحام أقسام ومديريات الشرطة ولكن وعلى حد تبرير أحد القيادات الشرطية ( فإن الشرطة لم تعتبر ما قام به الأمناء والأفراد اعتصاما وإضرابا وأقرت بأن مطالبهم مشروعة ) بشكل يعكس قمة التناقض والغياب لأدني مفاهيم العدالة، ولكن السؤال الأكثر إلحاحا يتمثل في كيفية صدور أحكام قضائية بالسجن ل 10 عمال في مكتبة الإسكندرية لمدة عام بسبب احتجاجهم، ناهيك عن حكم الإدارية العليا بإحالة الموظف العمومى للمعاش حال ثبوت إضرابه أو اعتصامه ! في الوقت نفسه الذي نفذ فيه القضاة إضرابا عن العمل ووقفة احتجاجية وتهديدا بالإضراب عن العمل ؟!
* إن وصول الفئات المحتجة من أجل حقوق العمل ل 53 فئة يعكس كم الغضب الذي أضحى يسيطر على القطاع العمالى وكم الانتهاكات التى تطال كافة مناحى العمل وكسب الرزق في مصر، مما يهدد بتصاعد وتيرة الاحتقان المجتمعي ضد الإرادة السياسية للدولة وضد مؤسساتها.
المطالب الاحتجاجية المتعلقة بمناخ العمل :
شهد العام 2015 غياب تام للمطالب السياسية في الاحتجاجات العمالية والاحتجاجات المطالبة بحقوق العمل، حيث صبت كل أسباب ومطالب الحراك الاحتجاجى على مطالب تتعلق بشكل مباشر بمناخ وبيئة وحقوق العمل، جاء على رأسها المطالب بمستحقات مالية للعمال والموظفين والتي تم إعلاؤها في 341 احتجاجا بنسبة 31% تقريبا من حجم الاحتجاجات العمالية، بينما مثل مطلب المطالبة بالتعيين السبب الاحتجاجي الثاني بعدما خرج العمال للمطالبة به في 115 احتجاجا بنسبة 10% من المسببات الاحتجاجية، وجاء الاعتراض على قطع الأرزاق والفصل التعسفي كثالث الأسباب الاحتجاجية بعدما خرج العمال ضده في 63 احتجاجا بينما خرج الباعة وأصحاب الحرف في 28 احتجاج ضد إزالة المحلات والأكشاك وباكيات البيع وغيرها من مصادر الرزق، وخرج العمال بالمصانع والصحف والمطاعم والفنادق ضد قرارات غلقها في 26 احتجاجا، في نفس الوقت الذي خرج العمال والموظفون فيه في 59 احتجاجا ضد النقل التعسفي.
وعلى الرغم من خروج العمال فى 15 احتجاجا للتنديد بإصابات العمل نتيجة الإهمال فى طرق السلامة المهنية وسوء الخدمات الطبية المقدمة للعاملين أو طرق مكافحة العدوى إلا أن عام 2015 شهد 54 حالة وفاة نتيجة إصابات العمل.
مناخ العمل المليء بالتعديات والإهانات تسبب في خروج المحامين فقط في 49 احتجاجا ضد الإساءات والتعسف الذى يتعرضون له في أقسام الشرطة والمحاكم، بينما خرج العمال والموظفون في 25 احتجاجا بسبب التعسف وسوء المعاملة والمحسوبية، و 21 احتجاجا بسبب البلطجة والتعديات عليهم، بشكل يعكس غياب أي منفذ لحفظ ماء وجه القوى المصرية العاملة سوى الاحتجاج على الإهانات والتعديات المتنوعة والتي لا تجد من يتصدى لها من الأجهزة الرقابية.
خرجت القوى العاملة في مصر لأسباب تعلقت بشكل مباشر بتهيئة المناخ المناسب لأشغالهم حيث خرج السائقون لمشكلات تتعلق بخطوط السير والمخالفات وإصدار التراخص ومواقف السيارات في 40 احتجاجا، والمزارعون للمطالبة بتحسين خدمات الري وضبط أسعار الأسمدة وتوفيرها في 11 احتجاجا بينما خرج الصحفيون في 44 احتجاجا للمطالبة بعدد من الحقوق التي تتعلق بالحصول على المعلومة وتجنب التعقب الأمنى والاستقرار الوظيفى، بشكل يعكس أن معظم الفئات المتضررة قد خرجت ليس لإحراج الدولة أو إلحاق خسارة بها أو بمؤسساتها ولكنها خرجت بالأساس لمطالب مهنية ووظيفية بحته.
تسببت قرارات وتشريعات الدولة المتعلقة بالعمل في أزمة بينها وبين العمال والموظفين وتمثل ذلك في خروج أكثر من 14 احتجاجا ضد قانون الخدمة المدنية وعشرات الاحتجاجات بسبب قرار 99 الخاص بعلاوة ال10% لمن لا تنطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، كما كان لتجاوز وفساد العديد من إدارات الشركات والمصانع والمصالح الحكومية سببا في خروج العمال والموظفين فى 26 احتجاجا للمطالبة بإقالة مسئولين وفي 28 احتجاجا ضد القرارات الإدارية.
الجدير بالذكر أن هناك العديد من الاحتجاجات وخاصة في القطاع الطبي وقطاع المالية تسبب بها غياب العدالة بين العاملين، فبينما لا تتساوى مستشفيات التأمين الصحى والمستشفيات الجامعية والمستشفيات الحكومية بين الأجور والمرتبات لنفس الفئة أو الكادر كالأطباء والممرضين، وفي إدارات الضرائب المختلفة تنتهج نفس الأسلوب وهو ما تسبب وحده في خروج العديد من الاحتجاجات المطالبة بالمساواة طالما أن المؤسسات المختلفة تخضع لسلطة الدولة وتعمل في نفس الإطار، وهو ما يضع العديد من الاستفسارات حول الكيفية التي يتم احتساب الأجور والمرتبات من خلالها في الدولة والتي تخلو من أي مظاهر للعدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور المصري.
الأشكال والأساليب الاحتجاجية التي أعلت مطالب وحقوق العمل :
انتهج المحتجون من أجل حقوق العمال 28 أسلوبا احتجاجيا متنوعا تصدرتهم الوقفات الاحتجاجية حيث شهد العام 392 وقفة احتجاجية ، وجاء الإضراب عن العمل كثانى الأساليب الاحتجاجية بعدما نفذ 207 إضرابات للمطالبة بحقوق العمل، في حين نفذت القوى العاملة 129 تظاهرة و 87 اعتصاما و 65 تجمهرا ، 65 إضرابا عن الطعام.
لم يعتمد المطالبون بحقوق العمل على التظاهر والإضرابات والتجمعات فقط، ولكنهم حاولوا التنوع والتجديد وعدم اللجوء لفكرة التجمعات الاحتجاجية فقد نظم الإعلاميون على سبيل المثال 4 مقاطعات لتغطية أخبار مسئول، وانسحاب من مؤتمرين كما تم تنظيم 8 حملات جمع توقيعات، لكن الأساليب الأكثر كلفة اقتصادية وتفاديا من براثن البطش الأمني والقضائى جاءت بتخفيض ساعات العمل أو تخفيض الإنتاجية، حيث قام سائقو القطارات بتخفيض سرعة القطارات للنصف بحيث يتضاعف توقيت الرحلات ويكبد الهيئة خسائر فادحة، وهو ما ظهر أيضا في عمال الغزل الذين تعمدوا الحضور بالمصنع والإمتناع عن العمل بشكل خسر الشركة في إضراب واحد أكثر من 50 مليون جنيه، مما يطرح تساؤلا هاما مفاداه لماذا تفشل دائما المفاوضات مع العمال بشكل يطرح الخسارة كبديل واحد لكافة الأطراف ؟
انتهج المطالبون بحقوق العمل مجموعة من أساليب العنف سواء ضد النفس أو ضد المؤسسات التي يعملون بها، حيث نفذوا 9 حالات إغلاق هيئات، و9 حالات منع مسئول من دخول عمله أو اعتراض موكبه، و18 حالة قطع طريق، بينما شهدت فترة التقرير حالتي لتوثيق العمال أنفسهم بجنازير، وحالة إشعال النيران بمصدر الرزق، وحالة انتحار من عامل و 11 محاولة للانتحار .
إن الإدارة الحالية للدولة يجب أن تدرك أن عمال مصر عندما خرجوا كمحتجين، لم يدفعهم سوى أن الفساد وسوء الإدارة قد وصل لمرحلة قطع الأرزاق بشكل يجعل العامل دائم التعرض للانتهاك، وعليه فإنه مهما كان التقييد والقمع التشريعى والتنفيذى فإن العامل المصرى سوف يجد الوسائل الدائمة للإفلات من هذا التقييد، وأن المسار الصحيح هو حماية حقوق العامل بشكل يجعله يعمل في مناخ منتج عوضا عن استنزاف قواه في حماية حقوقه الضائعة.
9
أماكن أحداث الاحتجاجات المطالبة بحقوق العمل:
انطلق الحراك الاحتجاجي المطالب بحقوق العمل في أكثر من 439 منشأة ومؤسسة، كان على رأسها المصانع والشركات حيث شهدت 154 شركة ومصنعا احتجاجات عمالية ، فيما غطت الاحتجاجات 94 مستشفى حكومية أو جامعية ومؤسسة علاجية، و 88 هيئة/مصلحة حكومية ، 14 محكمة/مجمع محاكم، وأكثر من 20 هيئة/مديرية للأوقاف، و 12 مؤسسة شرطية/أمنية، و17 مؤسسة جامعية/بحثية، و21 مدرسة ومعهد ديني ، و6 مؤسسات اعلامية، ومؤسستين نقابيتين و3 جمعيات أهلية، و9 منشآت سياحية، ناهيك عن العشرات من المحال ومقار الحرف والأعمال الحرة .
وامتدت أحداث الاحتجاجات العمالية لتشمل 26 محافظة مصرية تصدرتهم القاهرة التي شهدت 333 احتجاجا عماليا بنسبة 30% من الاحتجاجات، فيما جاءت محافظة الشرقية في المركز الثانى بعدما شهدت 75 احتجاجا، تلتها محافظة الغربية التي شهدت 71 احتجاجا ثم محافظات السويس ب 58 احتجاجا، والجيزة ب 56 احتجاجا، ثم الإسكندرية التي شهدت 53 احتجاجا، يليها كفر الشيخ ب 45 احتجاجا، وتساوت محافظتي المنوفية والبحيرة التي شهد كل منهما 44 احتجاجا ، فيما تقاربت محافظات المنيا والدقهلية والقليوبية وأسيوط بعدما شهدوا 33، 32 ، 30، 31 احتجاجا مطالبا بحقوق العمل، فيما كانت محافظة مرسى مطروح المحافظة الوحيدة التي لم تشهد أية احتجاجات مطالبة بحقوق العمل.
ووفق التقسم المناطقي لمصر لسبعة أقاليم جغرافية فقد تصدر إقليم القاهرة الكبرى الاحتجاجات العمالية بعدما شهد 419 احتجاجا عماليا، تلاه إقليم الدلتا الذي شهد 207 احتجاجات، ثم إقليم القناة ب 187 احتجاجا، بينما جاء إقليم الأسكندرية في المركز الرابع ب 97 احتجاجا تلاه أقاليم جنوب الصعيد التي شدت 90 احتجاجا، وشمال الصعيد ب 67 احتجاجا، ووسط الصعيد ب 46 احتجاجا.
الدولة والاحتجاجات العمالية :كيف أدارت الدولة دولاب العمل المصري خلال 2015 ؟ :
1. كيف اعادت الدولة إنتاج كافة مسارات التقييد والقمع في تعاملها مع الحراك الاحتجاجى العمالى:
أ‌. مثلت الطبقة العاملة المحرك الأول والأساسي لمعظم حركات التغيير الاجتماعي، وكذلك كانت النواة الأولى للحراك الاحتجاجى المصرى الذي كُلل بثورتين، لكن الإدارة المصرية في الحقبة الحالية مازالت تتعمد إعادة انتهاج المسارات القمعية السابق استخدامها من قبل الدكتاتوريات السابقة في التعامل مع الحراك العمالى والذي يدلل عليه المؤشر بالملاحظات التالية:
* سياسة القمع والتنكيل بالمحتجين من أجل حقوق العمل التي كان ضحيتها حوالي 70 عامل تم القبض عليهم بسبب التظاهر أو الدعوة للتظاهر ، وفصل وتشريد أكثر من 80 عامل بسبب الاحتجاج.
* ساعدت السلطة القضائية في التضييق على الحراك الاحتجاجي العمالى بعدما أثارت أحكامها العديد من التساؤلات بعدما حكمت بالسجن على 10 عمال بسبب الاحتجاج، ثم جاء حكم المحكمة الإدارية العليا بإحالة الموظف العمومى للمعاش حال ثبوت اعتصامه أو إضرابه، بشكل يطيح بالعديد من الآمال التي يعقدها العمال على السلطة القضائية التي تنظر أكثر من 15000 قضية عمالية بالمحاكم .
* عمدت الدولة على التفريق بين المحتجين لأسباب لم تعكس سوى حالة من العنصرية والتمييز البين، حيث لم تتخذ الدولة ومؤسساتها التنفيذية والقضائية أية إجراءات ضد اعتصامات وإضرابات أفراد الشرطة الذين نظموا 26 تحركا احتجاجيا شملوا غلق أقسام ومديريات أمن والتهجم على مديريات أمن وحمل الأسلحة الميري أثناء الاحتجاج، في نفس الوقت الذي أضرب فيه مجموعة من القضاة عن عملهم، وهددوا في حالات أخرى بالإضراب و نظموا وقفات احتجاجية، وتأتي دار الإفتاء كأحد المؤسسات الدينية التي تعمدت فرض مزيدا من القيود على الإحتجاج من خلال طرح فتوى مجانية بأن الاحتجاجات التي تحيد عن السلمية ليست من الإسلام في شيء، دون تحديد ماذا تقصد بالسلمية و ما هو دخل الإفتاء في حق دستوري واضح، في حين أن الدولة شهدت احتجاجات في أكثر من 20 هيئة ومديرية للأوقاف خلال العام 2015 !
* دعوة السلطة التنفيذية و الاتحاد العام لتشكيل لجان من العمال تهدف لمقاومة الإضرابات والاحتجاجات العمالية، بشكل لا يمت للقانون والدستور بأي رابط، وبشكل يعكس عشوائية وجور السياسات التنفيذية.
* تقديم إدارة الإتحاد العام مقترح لرئيس الجمهورية بوقف الإضرابات لمدة عام بشكل يعكس العقلية الأمنية المسيطرة على الإتحاد والأفق الضيق الذي رأي أن مشكلة دولاب العمل المصرى تتلخص في الإضرابات لا في أسباب تلك الإضرابات من انتهاكات وحقوق ضائعة وغياب التمثيل الحقيقي للعمال .
2. سياسات الخصخصة والخسارات الاقتصادية :
رصد المؤشر خلال عام 2015 العديد من الأحداث المترابطة التي تعكس توجهات الدولة العمدية أو الناتجة عن سوء في الإدارة؛ للخصخصة وتدمير بعض الصناعات الوطنية التي يأتي على رأسها صناعة الغزل والنسيج والأدوية والصناعات المعدنية والأغذية وهو ما نفصله في النقاط التالية :
* فى عام 2015 وصلت صناعة النسيج في مصر لخسارة اقتصادية فادحة ناتجة عن تعطل 2400 مصنع للغزل والنسيج من أصل 4000 مصنع ، وقد وصل عدد العمال الذين خسروا وظائفهم خلال فترات غلق تلك المصانع 150 ألف عامل/ة، في حين تهدد العديد من مصانع الغزل والنسيج بالغلق والتوقف نظرا لسوء الإدارة والفساد الذي تسبب في خسارات تتعدي مئات الملايين (خسرت الشركة القابضة للغزل والنسيج 223 مليون جنيه في الفترة من 2007-2015، كما أن شركة مصر ايران للغزل والنسيج وصلت مديوناتها للتأمينات فقط أكثر من 30 مليون جنيه ) وهو ما تسبب في احتجاجات غير منقطعة لعمال الغزل والنسيج.
* في الوقت الذى تعانى فيه صناعة النسيج أطلت حكومة محلب بقرار بوقف دعم القطن خلال العام الحالى 2016، وهو ما سوف يتسبب في المزيد من التضييق على صناعة الغزل والنسيج.
* اتجهت الحكومة لتأجير مصانع الغزل والنسيج المتعثرة وهو ما اعتبره العمال الخطوة الإستباقية لخصخصة تلك المصانع .
* باعت الحكومة المصرية لإحدى الشركات الأمريكية أكبر شركتين لصناعة البسكوت (بسكو مصر) وأخرى عاملة في صناعة رقائق الإفطار مقابل 1.3 مليار جنيه كاستمرار لمسلسل خصخصة الصناعة الوطنية.
* أقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن الطاقة الإنتاجية المعطلة للدولة قد تضاعفت بنسبة 250% وأنها تقدر ب 98 مليار جنيه، في حين رصد المؤشر أن الطاقة المعطلة بشركة عمر أفندي وحدها تتجاوز ال25 مليار جنيه، في حين أن الطاقة الإنتاجية ل 2400 مصنع غزل ونسيج تم اغلاقهم وتصفيتهم يتجاوز ال100 مليار جنيه.
* شهد عام 2015 استمرار خسائر الاستثمارات الحكومية في مجال الصناعة بشكل يثير العديد من الشبهات، مثالا فقد وصلت خسائر الشركة المصرية الهندية لإنتاج البولي استر 30 مليون دولار والتي تساهم الحكومة في أسهمها ب30%، بينما وصلت خسائر أسمنت طرة 300 مليون جنيه علما بان الدولة تمتلك 34% من الشركة، في حين خسرت صناعة الغزل والنسيج أكثر من 50 مليون جنيه فقط نتيجة الاحتجاجات العمالية.
* قررت الحكومة التوقف عن دعم شركات قطاع الأعمال العام الخاسرة بعدما تجاوز حجم مديونايتها للدولة 37 مليار جنيه وهم 10 شركات تعمل في مجال التعدين بشكل جنى العمال آثاره والتي تمثلت في توقف العديد منها، وبشكل يطرح المزيد من العشوائية في سياسة المنح والمنع التي تنتهجها الدولة بشكل لا يطرح أمام تلك الصناعات الوطنية بديلا عن الخصخصة أو التلاشي.
خسائر شركات القطاع العام وقرارات الحكومة العاملة على خصخصتها أو التمهيد للخصخصة رغم ما تحققه تلك الاستثمارات من أرباح عندما تتخلى الدولة عن شراكتها يعكس العديد من التساؤلات حول مدى نزاهة وكفاءة المسئولين عن القطاع العام والاستثمارات الحكومية، كما أن حجم المليارات المهدرة والمعطلة تلزم الدولة بضرورة فتح ملف كامل للتحقيق في هذا الكم من التفريط في موارد و أموال الدولة بشكل يوجب المحاسبة وإعادة التخطيط بشكل فعال.
ب‌. التضييق الفج على الحريات النقابية :
منذ مطلع العام 2015 كانت توجهات السلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الوزراء وإدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، تتعمد إعادة بناء كيان نقابى أوحد يدين بسلطة الولاء التام للسلطة التنفيذية ويعبر عن رغباتها ويحذو سياساتها، بشكل انعكس في وصف مجلس الوزراء للنقابات المستقلة ب " العناصر الإثارية " وذلك في كتابه الدوري الصادر في نوفمبر 2011 ، بشكل أثار غضب العشرات من النقابات المستقلة وتعدى سلطة الحكومة، والعديد من التحركات الهجومية التي شنها الإتحاد العام ضد النقابات المستقلة، لكن السلطة التنفيذية قد تناست متعمدة أن السبب الأول لظهور تلك النقابات كان الإنبطاح البين لممثلي العمال تجاه سياسات السلطة التنفيذية بشكل أحال إتحاد عمال مصر لممثل عن السلطة التنفيذية وليس العمال.
3. التشريعات والقرارات الإدارية المتعلقة بحقوق العمل :
مثلت التشريعات والقرارات التي صدرت خلال العام 2015، مجرد امتدادا لسياسات العشوائية في الإدارة وغياب خطة/استراتيجيات واضحة لتطوير دولاب العمل المصري، بشكل يمكن أن تعكسه النقاط القادمة:
* عكس قانون الخدمة المدنية (رقم 18 لسنة 2015 ) محاولة غير مدروسة من الدولة للسيطرة على الجهاز الإداري الضخم الذى تمتلكه، من خلال صياغة قانون لم يتم إشراك العمال/الموظفين وأصحاب المصلحة في صياغته وإقراره، وأفضى إقراره لشن سلسلة من الاحتجاجات الممتدة حتى نهاية العامالماضى وبداية العام الجديد، قادها موظفو الضرائب.
* قرار رئيس الجمهورية (طبقًا للقانون رقم 99 لسنة 2015 الذى أصدره الرئيس) بصرف علاوة ال10% للهيئات والقطاعات التي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية، أحدث إرباكا كبيرا في الأوساط العمالية بين أكثر من 400 ألف عامل، وأفضى لقيام العديد من الاحتجاجات والإضرابات سببها غياب توضيح الدولة لماهية المؤسسات التي يشملها القرار، وكذلك مطالب فئات عمالية أخرى لم يشملها القانون بالمساواة .
* لم تستطع الدولة حماية أبسط تشريعاتها الخاصة بتطبيق الحد الأدني والأقصى للأجور بشكل أحدث المزيد من الإحباط لدى الطبقة العاملة حيث خرجت العديد من المظاهرات التي قادها الموظفون والعمال والأطباء والممرضون وغيرهم من الفئات للمطالبة بتطبيق الحد الأدني للأجور ، فيما مثل الحكم الصادر بإستثناء البنوك من الحد الأقصى للأجور بداية مرحلة جديدة لتملص العديد من المؤسسات من تطبيق المكسب الوحيد الذي حققه العمال من ثورتين.
في نفس الوقت الذي تغيب فيها سلطة التشريع عن الدولة ممثلة في البرلمان/مجلس النواب، فإن السلطة التنفيذية عكست أنها لا تمتلك أية خطط تشريعية للنهوض بأوضاع العمال، وأن ما أصدرته من تشريعات وقرارت لم يحدث سوى المزيد من العصيان والاحتجاج.
4. تحركات السلطة التنفيذية المواكبة للحراك العمالي :
* اتهام وزيرة القوى العاملة و20 مسئولا بالإستيلاء على 40 مليون جنيه من صندوق الطواريء وسط معاناة آلاف العمال المفصولين تعسفيا أو ممن خربت شركاتهم من أجل الحصول على 500 جنيه إعانة، يعكس أن الدولة قد أخفقت بشدة في إختيار ممثليها الممسكين بقبضة أهم مؤسسات الدولة (وزارة القوى العاملة ) .
* في الوقت الذي تشتعل فيه الاحتجاجات والأحداث العمالية كرست وزارة القوى العاملة طاقتها لتنظيم مئات الندوات التى لم يتم معرفتها سوى من خلال التقرير المرسل على موقع النقابة، والذي كان يتفاخر بإنجازات الوزارة في تنظيم مئات الندوات التوعوية الخاصة بوسطية الإسلام وتنظيم الأسرة ومحو الأمية ؟! في حين قررت الوزيرة إرسال 20 قافلة مساعدات لدعم قناة السويس تشمل مواد أمن صناعي وبطاطين وكرافانات، بشكل يطرح العديد من التساؤلات حول أولويات الوزارة وتوجهاتها ؟
* لا تكترث الإدارة الحالية للدولة بمئات المطالب التي يرفعها الأطباء والعاملون في القطاع التعليمى وعمال المصانع والشركات سوى من خلال بعض التحركات التفاوضية التي يقدمها بعض المسئولين، لكن المطالب المالية والتأمينية والوظيفية لا تزال تضرب بأهم المؤسسات الخدمية والإنتاجية بالدولة وسط شلل منها أمام تلبية أية مطالب في الوقت الذي تحصل فيه بعض الهيئات الأمنية والإدارية على حوافز وعلاوات متكررة، بشكل يعزز من فجوة العدالة الاجتماعية بين الطبقات ويدعم الإحساس بالظلم الاجتماعي ويضرب بجودة الخدمات المقدمة في أهم مؤسسات الدولة.