2274 احتجاجا عماليا فى 2014.. وحكومة الانقلاب فى خبر كان

"تحسين الأجور، صرف البدلات المتوقفة، تطهير المؤسسات من الفساد، الفصل التعسفى".. أبرز المطالب التى أشعلت الاحتجاجات العمالية بدون انقطاع على مدار السنوات الماضية، كما ساهم فى استمرارها فشل وتجاهل حكومة الانقلاب المتعمد للعمال المطحونين، فضلاً عن مساعيها المتواصلة للسيطرة على الحياة النقابية العمالية دون نظر لحقوق العاملين.

وأكد مركز المحروسة للبحوث والسياسات الاقتصادية أن عدد الاحتجاجات العمالية عام 2014، بلغ 2274 احتجاجا عماليا بسبب سياسات حكومة الانقلاب الفاشلة، مشيرا إلى أن الربع الأول (يناير – فبراير – مارس) لعام 2014، شهد 1420 احتجاجا عماليا، يليه في المركز الثاني الربع الأخير من نفس العام (أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر)، وفي المركز الثالث الربع الثالث (يوليو – أغسطس – سبتمبر)، وفي المركز الرابع والأخير الربع الثاني (إبريل – مايو – يونيو، يوليو).

وبحسب المركز، جاء في المرتبة الأولى وعلى رأس الفئات المحتجة عمال المصانع والشركات ب 558 احتجاجا بما يمثل 25% من إجمالي الاحتجاجات العمالية، بينما جاء في المرتبة الثانية موظفو الدولة ب 426 احتجاجا بما يمثل 19% من إجمالي الاحتجاجات، يليها في المرتبة الثالثة فئة الأطباء والمسعفين والبيطريين والتمريض ويطلق عليهم القطاع الطبي ب 323 احتجاجا عماليا 14% من إجمالي الاحتجاجات.

وفي المرتبة الرابعة جاءت فئة المدرسين وأعضاء هيئة التدريس في المدارس الأساسية أو الجامعات، ما يطلق عليه القطاع التعليمي ب 137 احتجاجا عماليا بما يمثل 6% من إجمالي الاحتجاجات، وجاء قطاع الغزل والنسيج في المرتبة الخامسة ب 117 احتجاجا عماليا بنسبة 5% من إجمالي احتجاجات العمال، ويليهم في المرتبة السادسة فئة السائقين من السيرفيس والنقل الثقيل والسيارات الخاصة وسائقي التاكسي من قطاع النقل العام والخاص، ب 110 احتجاجات عمالية ما يمثل 5% من إجمالي الاحتجاجات.

وفي المرتبة السادسة يأتي القطاع الأمني ب 94 احتجاجا 4% من إجمالي المحتجين، يليهم قطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار 67 احتجاجا، وقطاع الزراعة 64 احتجاجا، وقطاع التعدين والبترول 63 احتجاجا، وقطاع النظافة والمرافق 59 احتجاجا، والصحفيين والإعلاميين 47 احتجاجا، وقطاع الأسمدة والكيماويات 45 احتجاجا، وقطاع الآثار والسياحة 42 احتجاجا، وحملة الماجستير والدكتوراه وخريجي الكليات والمعاهد 35 احتجاجا، والمحامون 29 احتجاجا، وذوي الإعاقة 24 احتجاجا، والصيادون 19 احتجاجا، وأصحاب الأعمال 15 احتجاجا.
الربع الاول من 2015
لم تتوقف الاحتجاجات مع بداية 2015، حيث كشف مؤخراً تقرير "مؤشر الديمقراطية" عدد الاحتجاجات التى وقعت فى مصر فى الفترة من 1 يناير وحتى 31 مارس 2015.
وأشار التقرير -الذى حمل عنوان «مؤشر الحراك الاحتجاجى»- إلى أن 1353 احتجاجا، كانت
حصيلة الحراك الاحتجاجى بالشارع المصرى خلال هذه الفترة، بمتوسط 15 احتجاجا يوميا.

ولفت التقرير إلى أن 32 فئة من الفئات المحتجة، كانوا من العمال والموظفين والمهنيين والحرفيين وأصحاب الأعمال، والذين احتجوا من أجل مطالب متعلقة بحقوق العمل، وهو ما يعكس أن 71% من الفئات المحتجة خرجت من أجل حقوق العمل.
تصعيد دولى
وفى ظل تقاعس حكومة الانقلاب عن تلبية مطالب العمال، أعلنت عدد من النقابات المنتظمة للحرفيين والمهن الحرة والمقاولات، والعمالة غير المنتظمة، عزمها على التقدم بمذكرة لمنظمة العمل الدولية حول تجاوزات حكومة الانقلاب في عدم تطبيق قانون العمل والاتفاقيات الدولية لمعايير العمل علي العمالة غير المنتظمة والحرفيين خاصة عمال المقاولات.
وأفادت مصادر بالنقابات العمالية أن المذكرة تستند على القرارات الوزارية التي صدرت بمخالفة قانون العمل في الباب الثالث الخاص بالأجور، والباب الرابع الخاص بالإجازات، والباب الخامس واجبات العمال ومساءلتهم في الفصل الاول والثاني من الباب الخامس في قانون العمل والباب السابع في انهاء علاقة العمل.