حكومة محلب نجحت في خفض عدد الإحتجاجات العمالية مقارنة بحكومة الإخوان

شهد عام 2014 تنظيم ل 2274 إحتجاج عمالي خلال العام، وبعمل مقارنة بين عامي 2012 و 2014 تبين أن حكومة محلب نجحت في خفض الإحتجاجات العمالية بمعدل كبير مقارنة بحكومة الإخوان التي شهدت إحتجاجات غير مسبوقة ضدها، وجاء ايضا ضمن الدراسات أن الربع الأول لعام 2014 شهد 1420 إحتجاج للمطالبة بتطبيق الحد الأدني للأجور، ثم عادت للإنخفاض المفاجئ خلال الربع الثاني بعد تغيير الحكومة الجديدة وتولي ناهد العشري وزيرة القوي العاملة والهجرة خلفاً للوزير السابق كمال أبو عيطة، ثم عادت مرة آخري خلال الربع الثالث والرابع مع عودة المطالب الاقتصادية والاجتماعية والمالية والتي فرضت نفسها وبقوة علي أجندة قضايا العمال والتشغيل في مصر ولكنها ليست بنفس قوة الربع الأول نظراً لما أتخذته الحكومة والشركات والمصانع من إجراءات لإحتواء موجة الإحتجاجات العمالية الذي شهدها بداية عام 2014، وساعدت بالتأكيد علي إنخفاض معدل الإحتجاج العمالي خلال باقي العام.
وايضا علي رأس الفئات المحتجة جاء عمال المصانع والشركات ب 558 إحتجاج بما يمثل 25% من إجمالي الإحتجاجات العمالية، بينما جاء في المرتبة الثانية موظفو الدولة ب 426 إحتجاج بما يمثل 19% من إجمالي الإحتجاجات، يليها في المرتبة الثالثة جاءت فئة الأطباء والمسعفين والبيطرين والتمريض المطلق عليهم القطاع الطبي ب 323 إحتجاج عمالي بما يمثل 14% من إجمالي الإحتجاجات، وفي المرتبة الرابعة جاءت فئة المدرسين وأعضاء هيئة التدريس في المدارس الأساسية أو الجامعية ما يطلق عليه القطاع التعليمي ب 137 إحتجاج عمالي بما يمثل 6% من إجمالي الإحتجاجات، وجاء قطاع الغزل والنسيج في المرتبة الخامسة ب 117 إحتجاج عمالي ما يمثل 5% من إجمالي إحتجاجات العمال، ويليهم في المرتبة السادسة فئة السائقين من السيرفيس والنقل الثقيل والسيارات الخاصة وسائقي التاكسي من قطاع النقل العام والخاص ب 110 إحتجاج عمالي ما يمثل 5% من إجمالي الإحتجاجات، وفي المرتبة السادسة يأتي القطاع الأمني ب 94 إحتجاج عمالي ما يمثل 4% من إجمالي المحتجين، يليهم في الترتيب قطاع التجارة الاقتصاد والتجارة والاستثمار 67إحتجاج، قطاع الزراعة 64 إحتجاج، قطاع التعدين والبترول 63 إحتجاج، قطاع النظافة والمرافق 59 إحتجاج، الصحفيين والإعلاميين 47 إحتجاج، قطاع الأسمدة والكيماويات 45 إحتجاج، قطاع الآثار والسياحة 42 إحتجاج، حملة الماجستير والدكتوراة وخريجين الكليات والمعاهد 35 إحتجاج، محامون 29 إحتجاج، ذوي الإعاقة 24 إحتجاج، الصيادين 19 إحتجاج، أصحاب الأعمال 15 إحتجاج.
وأغلب الإحتجاجات العمالية خلال عام 2014، جاء لأسباب اقتصادية واجتماعية يتصدر في مقدمتها مطلب صرف المستحقات المالية المتأخرة ب 789 إحتجاج وبنسبة 35% من إجمالي الإحتجاجات العمالية، يليها في المرتبة الثانية مطلب تطبيق الحد الأدني للأجور ب 249 إحتجاج بنسبة 11% من إجمالي الإحتجاجات، وجاء في المرتبة الثالثة إحتجاج العمال ضد قرارات وتدخلات المسئولين والمطالبة بإقالتهم أو إستبعادهم ب 213 إحتجاج بنسبة 9% من الإجمالي، وفي المرتبة الرابعة جاء مطلب المطالبة بالتعيينات والتثبيت وتوفير فرص العمل ب 199 إحتجاج بنسبة 9%، وجاء مطلب تحسين الأحوال المادية والوظيفية والقانونية وتسوية أوضاع العمال ب 145 إحتجاج بنسبة 6% من إجمالي الإحتجاجات في المرتبة الخامسة، يليها الإحتجاج ضد الفصل أو النقل التعسفي والمطالبة
بعودة العمل في المرتبة السادسة ب 135 إحتجاج بنسبة 6% من إجمالي الإحتجاجات، يليهم إحتجاج العمال ضد سوء الأحوال الوظيفية وسوء المعامة وزيادة أعباء العمل والتفرقة في المعاملة ب 123 إحتجاج، والمطالبة بضخ إستثمارات وتطوير الاقتصاد المصري ووقف بيع الشركات ب 114 إحتجاج، والإحتجاج ضد سياسات المضايقات لفئات الصيادين والمزارعين وذوي الإعاقة والسائقين 65 إحتجاج، وضد الإعتداء المتبادل بين الأمن والعمال 54 إحتجاج، والمطالبة بتطبيق الكادر المالي والوظيفي 42 إحتجاج أغلب المطالب بالكادر كانت للقطاع التعليمي والطبي، وتساوت إحتجاجات العمال ضد إصدار قوانين أو قرارات قضائية أو تطبيق لوائح قانونية تضر بمصالح العمال مع مطالب العمال بأحقيتهم في الإنضمام لتنظيمات عمالية أو الإنسحاب منها أو عودة قيادات نقابية مستقلة ب 34 إحتجاج لكلاً منهما، كما جاء مطلب المساواة مع العاملين في المراكز الإدارية الرئيسية ب 27 إحتجاج، وجاءت المطالبة بالإفراج عن زملاء العمل المحبوسين أو المعتدي عليهم بالسب والضرب ب 26 إحتجاج، وجاء مطالب كلاً من العمال وأصحاب الأعمال ضد تعطيل سير العمل الذي يشمل توقف الميكانات عن العمل وعدم توفير مادة خام وإنقطاع الكهرباء ب 25 إحتجاج عمالي خلال عام 2014.