2274 احتجاجا عماليا خلال 2014 بسبب فشل حكومة الانقلاب

كشف منتدى المحروسة للبحوث والسياسات العامة بمركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عن تنظيم 2274 احتجاجا عماليا خلال عام 2014 بسبب سياسات حكومة الانقلاب الفاشلة، مشيرا إلى أن الربع الأول الشامل من العام خلال شهور (يناير – فبراير – مارس) لعام 2014 شهد (1420 احتجاجا عماليا) يليه في المركز الثاني الربع الأخير من نفس العام الشامل لشهور (أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر)، وفي المركز الثالث يأتي الربع الثالث شاملاً شهور (يوليو – أغسطس – سبتمبر)، وأخيراً وفي المركز الرابع والأخير يأتي الربع الثاني شاملاً شهور (إبريل – مايو – يونيو، يوليو).
وتصدرت محافظة القاهرة المشهد الاحتجاجي في مقدمة محافظات الجمهورية المحتجة ب 429 احتجاجا عماليا وتعتبر القاهرة على قمة الاحتجاجات العمالية في مصر لتركز المصانع والشركات والوزارات والمديريات التي كانت تحدث أمامها أغلب الاحتجاجات، وفي المرتبة الثانية جاءت محافظة الإسكندرية ب 185 احتجاجا عماليا، تلتها في المرتبة الثالثة محافظة الشرقية ب 150 احتجاجا، وفي المرتبة الرابعة محافظة كفر الشيخ ب 145 احتجاجا، وجاءت محافظة الغربية التي تمثل الجزء الأكبر من قطاع الغزل والنسيج ب 144 احتجاجا في المرتبة الخامسة، وفي المرتبة السادسة جاءت محافظة السويس ب 130 احتجاجا معظمها لقطاع الأسمدة والكيماويات.
وجاءت محافظة الجيزة في المرتبة السابعة ب 122 احتجاجا، وفي المرتبة الثامنة جاءت المنوفية ب 89 احتجاجا، ومحافظة دمياط في المرتبة التاسعة ب 76 وتساوت البحيرة والقليوبية ب 72 احتجاجا لكليهما في المرتبة العاشرة، تليهم محافظات أسوان 71، الدقهلية 70، المنيا 66، وتساوت سوهاج وأسيوط 47 لكليهما، الإسماعيلية 45، الفيوم 42 بورسعيد 40، قنا 39 بني سويف 38، البحر الأحمر 35، مطروح 34، 29 شمال سيناء، 23 جنوب سيناء.
في حين جاءت في المرتبة الأولى وعلى رأس الفئات المحتجة عمال المصانع والشركات ب 558 احتجاجا بما يمثل 25% من إجمالي الاحتجاجات العمالية، بينما جاء في المرتبة الثانية موظفو الدولة ب 426 احتجاجا بما يمثل 19% من إجمالي الاحتجاجات، يليها في المرتبة الثالثة جاءت فئة الأطباء والمسعفين والبيطريين والتمريض المطلق عليهم القطاع الطبي ب 323 احتجاجا عماليا بما يمثل 14% من إجمالي الاحتجاجات.

وفي المرتبة الرابعة جاءت فئة المدرسين وأعضاء هيئة التدريس في المدارس الأساسية أو الجامعية ما يطلق عليه القطاع التعليمي ب 137 إحتجاج عمالي بما يمثل 6% من إجمالي الإحتجاجات، وجاء قطاع الغزل والنسيج في المرتبة الخامسة ب 117 احتجاجا عماليا ما يمثل 5% من إجمالي احتجاجات العمال، ويليهم في المرتبة السادسة فئة السائقين من السيرفيس والنقل الثقيل والسيارات الخاصة وسائقي التاكسي من قطاع النقل العام والخاص ب 110 احتجاجات عمالية ما يمثل 5% من إجمالي الاحتجاجات.
وفي المرتبة السادسة يأتي القطاع الأمني ب 94 احتجاجا عماليا ما يمثل 4% من إجمالي المحتجين، يليهم في الترتيب قطاع التجارة الاقتصاد والتجارة والاستثمار 67 احتجاجا، قطاع الزراعة 64 احتجاجا، قطاع التعدين والبترول 63 احتجاجا، قطاع النظافة والمرافق 59 احتجاجا، الصحفيين والإعلاميين 47 احتجاجا، قطاع الأسمدة والكيماويات 45 احتجاجا، قطاع الآثار والسياحة 42 احتجاجا، حملة الماجستير والدكتوراه وخريجي الكليات والمعاهد 35 احتجاج، محامون 29 احتجاجا، ذوي الإعاقة 24 احتجاجا، الصيادين 19 احتجاجا، أصحاب الأعمال 15 احتجاجا.
اتخذ العمال مجموعة من الأشكال الاحتجاجية كوسيلة للتعبير عن مطالبهم، لم يشارك فيها العمال فحسب بل شارك أصحاب الأعمال أيضاً في القطاعات المحتجة ب 15 احتجاج من إجمالي الاحتجاجات العمالية التي شهدتها مصر عام 2014.
وجاء في مقدمة أشكال الإحتجاج خلال عام 2014، بالمرتبة الأولي الإضراب عن العمل (العام / الجزئي) ب 761 إضراب، يليه في المرتبة الثاني 484 وقفة إحتجاجية، وجاءت المسيرات في المرتبة الثالثة ب 295 مسيرة، يليها في المرتبة الرابعة التظاهر ب 240 مظاهرة، وجاء الإعتصام في المرتبة الخامسة ب 159 حالة إعتصام، وفي المرتبة السادسة جاء غلق المنشأت ب 72 حالة، وفي المرتبة السابعة جاء التجمهر ب 59 حالة، ولأول مرة ترتفع حالات الإضراب عن الطعام لتصل إلي 50 حالة خلال عام 2014 في المرتبة الثامنة، يليهم 45 سلسلة بشرية، وتقديم 37 شكوي، و20 حالة لتحرير المحاضر والبلاغات، و14 حالة قطع طريق، و12 حالة غلق كوبري، و9 حالات لإحتجاز مسئول، و8 حالات جمع توقيعات، و8 حالات إنتحار بين صفوف العمال لأسباب اقتصادية أدت لإنتحارهم، وحالة واحدة لغلق الفم بقفل حديدي.
بينما اتضح من خلال تحليل أسباب الاحتجاجات العمالية أن أغلبها جاء لأسباب اقتصادية واجتماعية يتصدر في مقدمتها مطلب صرف المستحقات المالية المتأخرة ب 789 احتجاجا وبنسبة 35% من إجمالي الاحتجاجات العمالية، يليها في المرتبة الثانية مطلب تطبيق الحد الأدنى للأجور ب 249 احتجاجا بنسبة 11% من إجمالي الاحتجاجات، وجاء في المرتبة الثالثة احتجاج العمال ضد قرارات وتدخلات المسئولين والمطالبة بإقالتهم أو استبعادهم ب 213 احتجاجا بنسبة 9% من الإجمالي، وفي المرتبة الرابعة جاء مطلب المطالبة بالتعيينات والتثبيت وتوفير فرص العمل ب 199 احتجاج بنسبة 9%.
وجاء مطلب تحسين الأحوال المادية والوظيفية والقانونية وتسوية أوضاع العمال ب 145 احتجاج بنسبة 6% من إجمالي الاحتجاجات في المرتبة الخامسة، يليها الاحتجاج ضد الفصل أو النقل التعسفي والمطالبة بعودة العمل في المرتبة السادسة ب 135 احتجاجا بنسبة 6% من إجمالي الاحتجاجات.
يليهم احتجاج العمال ضد سوء الأحوال الوظيفية وسوء المعامة وزيادة أعباء العمل والتفرقة في المعاملة ب 123 احتجاج، والمطالبة بضخ إستثمارات وتطوير الاقتصاد المصري ووقف بيع الشركات ب 114 إحتجاج، والإحتجاج ضد سياسات المضايقات لفئات الصيادين والمزارعين وذوي الإعاقة والسائقين 65 إحتجاج، وضد الإعتداء المتبادل بين الأمن والعمال 54 إحتجاج، والمطالبة بتطبيق الكادر المالي والوظيفي 42 إحتجاج أغلب المطالب بالكادر كانت للقطاع التعليمي والطبي.
وتساوت احتجاجات العمال ضد إصدار قوانين أو قرارات قضائية أو تطبيق لوائح قانونية تضر بمصالح العمال مع مطالب العمال بأحقيتهم في الانضمام لتنظيمات عمالية أو الانسحاب منها أو عودة قيادات نقابية مستقلة ب 34 احتجاجا لكليهما، كما جاء مطلب المساواة مع العاملين في المراكز الإدارية الرئيسية ب 27 احتجاجا، وجاءت المطالبة بالإفراج عن زملاء العمل المحبوسين أو المعتدي عليهم بالسب والضرب ب 26 احتجاجا، وجاء مطالب كل من العمال وأصحاب الأعمال ضد تعطيل سير العمل الذي يشمل توقف الماكينات عن العمل وعدم توفير مادة خام وانقطاع الكهرباء ب 25 احتجاجا عماليا خلال عام 2014.