مركز المحروسة: 1420 إحتجاج عمالي في الربع الأول من عام 2014

قام مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بإصدار تقرير يوضح الإحتجاجات العمالية في الربع الأول من عام 2014، حيث رصد مركز المحروسة للتنمية تنظيم 1420 إحتجاجاً عمالياً خلال الربع الأول من عام 2014، خلال الشهور الماضية 'يناير – فبراير – مارس ' من العام الجديد 2014، حيث شهدت الحركة العمالية المصرية إندلاع غير مسبوق من موجة الأحتجاجات والإضرابات العمالية، والتي شارك فيها العمال من قطاعات اقتصادية مختلفة إما صناعية أو خدمية.
ففي شهر يناير الماضي، والذي يوافق الذكري الثالثة للثورة، قام العاملون بأجر في مصر ب 55 احتجاج في 21 محافظة مختلفة، فيما شهد شهر فبراير 1044 إحتجاجاً في 27 محافظة ختلفة، وجاء شهر مارس ب 321 إضراب في 23 محافظة مختلفة، ومثل بذلك الربع الأول 1420 إحتجاجاً عمالياً علي مستوي الجمهورية.
أكد التقرير أن محافظة القاهرة شكلت أكبر الحافظات إحتجاجاً خلال الربع الأول من خلال 208 إحتجاج، ويرجع ارتفاع عدد الإحتجاجات في القاهرة إلي المركزية الإدارية ووجود كل الوزارت والهيئات وإدارات الشركات الكبري في القاهرة، تلتها محافظة الإسكندرية ب 148 إحتجاج، وفي المركز الثالث جاءت محافظة كفر الشيخ ب 113 إحتجاج، وتلتها في المركز الرابع محافظة الشرقية ب 92 إحتجاج، وفي المركز الخامس محافظة السويس ب 82 إحتجاج، وفي المركز السادس جاءت محافظة الغربية ب 80 إحتجاج، وفي المركز السابع جاءت محافظة المنوفية ب 79 إحتجاج عمالي.
كذلك أكد مركز المحروسة، أن الربع الأول فجر طاقات ثورية ظلت كامنة في صفوف الشعب المصري لسنوات طويلة وظهرت بشكل أكثر وضوحاً لتعبر عن غضبها من سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية، فشهدت ثلاثه أشهر 1420 إحتجاج في محافظات وقطاعات مختلفة بل أن أصحاب الأعمال أنفسهم شاركوا في الإحتجاجات العمالية والتي تنوعت بأساليب إحتجاجية مختلفة، حيث جاءت الإضراب في المرتبة الأولي ب 448 إضراب في الربع الأول، تلتها المسيرات ب 286 مسيرة في المرتبة الثانية، جاءت في المرتبة الثالثة الوقفات الإحتجاجية كأسلوب إحتجاجي ب 234 إحتجاج، وفي المرتبة الرابعة جاء التظاهر ب 159 مظاهرة، وتلتها الإعتصامات في المرتبة الخامسة ب 73 إعتصام، و جاءت غلق المنشأت أمام الأدارة في المرتبة السادسة ب 73، وفي المرتبة السابعة جاء التجمهر ب 47 حالة تجمهر، وتنوعت أشكال الأحتجاج الآخري بين الإضراب عن الطعام الذي جاء ب 16 حالة، والإضراب الجزئي ب 22 حالة، والسلسلة البشرية ب 44 سلسلة.
وأكد التقرير أن الفئات المحتجة من أجل حقوق العمل تصدرت الحراك الاحتجاجي خلال الأشهر الثلاث الأولي من عام 2014 ب75.69% من إجمالي احتجاجات الربع الأول، بشكل مثل، ومثل أزمة حقيقية واجهتها حكومة الببلاوي خلال أيامها الآخيرة، مثلت القطاعات المحتجة من أجل حقوق العمل أحد أهم المؤشرات الخطيرة، لكونها قطاعات جاءت في معظمها حيوية و إستراتيجية.
حيث كان عمال المصانع والشركات في مقدمة هذه الفئات و نفذت 316 احتجاجا، تلاها موظفو الدولة ب 359 احتجاج، وهم العاملين بمؤسسات الدولة كموظفي البريد وموظفي المساحة وموظفي المحليات وغيرها، وظهر من جديد علي الخريطة الاحتجاجية، احتجاجات القطاع الطبي الذي نفذ 218 إحتجاج، ومثل العاملون بالقطاع التعليمي أحد القطاعات الأساسية المحتجة من أجل حقوق العمل حيث نفذت 64 احتجاج، بشكل أصبح يعكس و بكل وضوح أزمة بين الدولة و العاملون بمؤسساتها العامة و الخاصة بقطاعاتها الأساسية، وشهد القطاع الأمني تنفذ 63 احتجاجا، وجاء قطاع النقل ب 48 إحتجاج، وقطاع التجارة ب 28 إحتجاج وقطاع الكيماويات ب 22 إحتجاج.
كما أشار التقرير أن المطالب الخاصة بالمستحقات المالية مثلت رأس قائمة المطالب الإحتجاجية عامة والمطالب الخاصة بالحقوق الإقتصادية بالأخص، حيث شهد الربع الأول 565 إحتجاج للمطالبة بمستحقات مالية، و232 مطلب بالحد الأدني للأجور، و83 مطلب بالتعيين والتثبيت، و65 مطلب بالقضاء علي الفساد داخل الشركة أو المصنع.