تقرير مؤشر الديمقراطية : 20 شكلا ووسيلة احتجاجية للطلاب للتعبير عن مطالبهم

رصد تقرير حول الحراك الطلابي خلال الفصل الدراسي الأول 1677 احتجاجا طلابيًا بمتوسط 335 احتجاجًا شهريا، و11 احتجاجا طلابيا يوميا، وأشعلت وتيرة الاحتجاجات الطلابية مجموعة من الأسباب السياسية التي لا علاقة لها بالمناخ الجامعي التعليمي، لكنها سرعان ما ارتبطت بالمؤسسات التعليمية، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من المشهد اليومي ومثلت 87% من مطالب الطلاب المحتجين.
ولاحظ التقرير الصادر عن مؤشر الديمقراطية التابع للمركز التنموي الدولي استحواذ طلاب 3 جامعات مصرية على 40% من احتجاجات الطلبة وتحول 80% من وسائل الاحتجاج السلمي لأحداث عنف وشغب واشتباكات تورطت فيها العديد من العناصر والأطراف وما نتج عنها من حالات قتل وفصل وقبض وتحقيق واحتجاز.
وقال التقرير أشعلت وتيرة الاحتجاجات الطلابية مجموعة من الأسباب السياسية التي لا علاقة لها بالمناخ الجامعي التعليمي، وبدأت الاحتجاجات زمنيًا بالمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، لكن هذا المطلب سرعان ما تحول لتظاهرات طالبت بالإفراج عن سراح الطلاب المقبوض عليهم، ولم تقتصر المطالب الاحتجاجية على النزاع السياسي المحتدم، لكنها توسعت لتشتبك مع عدد من القضايا السياسية المرحلية، مثل قانون التظاهر والضبطية القضائية.
ورصد التقرير انتهاج الطلاب المحتجون أكثر من 20 شكلًا ووسيلة احتجاجية للتعبير عن مطالبهم، جاءت في مقدمتها 532 تظاهرة، في حين مثلت المسيرات الاحتجاجية ثاني الأشكال المنتهجة من قبل الطلاب بعدما استخدموها في 432 احتجاج، وجاءت الوقفات الاحتجاجية في المرتبة الثالثة، ولم يعتمد الطلاب على انتهاج وسائل الاحتجاج التقليدية، ولكنهم أضافوا أشكالا احتجاجية جديدة مثل العروض المسرحية الاحتجاجية والتي نفذوها في 22 مرة، والسلاسل البشرية التي نفذوها في 49 محفلا احتجاجيا، بينما نفذ الطلاب 5 معارض صور كأحد أشكال احتجاجهم.
واستعرض التقرير العديد من أشكال العنف الاحتجاجي التي انتهجها الطلاب حيث؛ قطعوا الطريق في 85 احتجاجا، وأغلقت الكليات في 20 احتجاجًا، و5 حالات احتجاز لعمداء الكليات، و3 حالات تحطيم لمنشآت، وحالتي اعتراض موكب مسئول.
وانتقد التقرير ما وصفه بحالة الاستفزاز والتناحر السياسي خارج الجامعة الذي أنعكس بشكل واضح على الاحتجاجات الطلابية وتسبب في 152 اشتباكًا بين الطلبة في ظل انعدام أي تواجد إداري أو أمني يحول دون وقوع تلك الاشتباكات، إضافة إلي التدخل من قبل من يوصفون بالأهالي لقمع الحراك الطلابي وبصورة تعكس غيابا حقيقيا للدولة وأجهزتها و قدرتها على حفظ استقرار الشارع المصري.
وقال التقرير إن شهر نوفمبر 2013 هو أعلى شهور الفصل الدراسي احتجاجًا بعدما شهد 511 احتجاجا طلابيًا، تلاه ديسمبر ب 451 احتجاجاً، ثم جاء أكتوبر في المرتبة الثالثة ب 378 احتجاجا، في حين مثل يناير (شهر بداية امتحانات الفصل الدراسي) أقل الشهور التي شهدت احتجاجات طلابية بعدما شهد 104 احتجاجات.
كما شهدت أكثر من 30 مؤسسة تعليم عالي (جامعة – كلية – معاهد عليا) 1427 احتجاجا طلابيا، تصدر مشهدهم طلاب جامعات وكليات الأزهر، بعدما نفذوا 292 احتجاجا بمتوسط 20% من الاحتجاجات التي شهدتها مؤسسات التعليم العالي، وتصدر طلاب جامعة القاهرة المركز الاحتجاجي الثاني بعدما شهدت الجامعة 169 احتجاجا طلابيا مثلوا 12% من احتجاجات الطلاب الجامعيين على مستوى الجمهورية، تلتها جامعة الإسكندرية التي شهدت 110 احتجاجات مثلت 8% من احتجاجات الجامعيين، واستحوذت الجامعات الثلاثة الأولى في الترتيب الاحتجاجي على 40% من مجمل الحراك الاحتجاجي الجامعي.
وبالإضافة إلي أن مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي بمختلف أنواعه شهدت 250 حراكا احتجاجيا طلابيا، كان في صدارتهم طلاب المدارس (الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة) الذين نفذ 206 احتجاجات، تلاهم طلاب المعاهد الأزهرية ب 51 احتجاجا، وجاء في المرتبة الثالثة طلاب الدبلومات الفنية بعدما نفذوا 22 احتجاجا، في حين نفذ خريجو معاهد التمريض 12 احتجاجا، بينما شهد الفصل الدراسي تظاهرة لطلاب التربية الفكرية لأول مرة في تاريخ التعليم المصري.