37 اشتباكًا بالجامعات

233 احتجاجا طلابيا في مطلع العام الدراسى

بدايات مرتبكة تشهد العديد من الأحداث الخطيرة و المتتالية بالعام الدراسي الجديد والأول للحكومة الانتقالية الحالية، بشكل دفع مؤشر الديمقراطية لرصد وتوثيق تلك الأحداث التي شهدت حراكا طلابيا واسعا أسفر عنه موجات احتجاجية نتج عنها 233 احتجاجا طلابيا بكافة مراحل و مؤسسات التعليم المصرية ، و 37 اشتباكًا بالجامعات والمدارس،
والعديد من حالات القبض و الفصل والتحقيق للطلاب و المعلمين و مدراء المدارس، و تدخل للأهالي يزيد من حدة الموقف و العنف الذي شهدته المنشآت التعليمية بمختلف أنواعها، لتشهد مصر خلال الأيام القليلة الماضية موجات مد احتجاجي طلابي و أحداث عنف سياسي داخل المنشآت التعليمية بشكل فاجئ الجميع وأثار العديد من المخاوف والتساؤلات وهو ما رصده المؤشر في تقريره الصادر بعنوان " غضب طلابي و سياسات مرتعشة " حول الأحداث التي شهدتها العملية التعليمية في مصر خلال الأيام الماضية.
يقول تقرير "المؤشر " إن كافة القطاعات التعليمية شاركت في الحراك الاحتجاجي أكسبته طابع الانتشار الواسع حيث نفذ طلبة الجامعات المصرية 146 احتجاجا بنسبة 62.7% من الإحتجاجات الطلابية خلال الشهر، نفذهم طلاب 24 جامعة امتدت من أسوان للإسكندرية بشكل عكس احتجاجات جابت معظم الجامعات المصرية و تصدر المشهد طلبة جامعة القاهرة بعدما قاموا ب 22 احتجاجًا، تلاهم طلاب جامعة عين شمس ب 13 احتجاجًا، في حين نظم طلاب السنة الأولي بمختلف الجامعات المصرية 12 احتجاجا بسبب معاناة الإلتحاق والنقل والتحويلات. مضيفا أنه بينما نفذ طلاب التعليم ما قبل الجامعي 73 احتجاجا مثلوا 31.3% من مجمل الاحتجاجات الطلابية خلال الشهر، وكان طلاب الثانوية العامة هم المحرك الأساسي لاحتجاجات هذا القطاع الطلابي و ذلك بعد تنفيذهم ل 50 احتجاجًا، في حين نظم طلبة التعليم الأساسي 6 احتجاجات، وفي سابقة من نوعها نظم بعض من طلاب مدارس التربية الفكرية مظاهرة بمعاونة أولياء أمورهم، في حين نظم طلبة القطاع الأزهري قبل الجامعي 16 احتجاجا. كما نظم خريجو التعليم الفني و طلاب شهادات المعادلة العربية والإنجليزية 14 احتجاجًا مثلوا 6% من الاحتجاجات الطلابية .
وأشار "المؤشر " إلى انتهاج الطلاب المحتجون أكثر من 15 وسيلة احتجاجية للتعبير عن مطالبهم و استياءاتهم - جاءت تقليدية في معظمها حيث نظموا 88 تظاهرة، و 62 وقفة احتجاجية و 44 مسيرة احتجاجية، بالإضافة لتنفيذ 11 سلسلة بشرية و 9 حالات اعتصام بينما زادت وتيرة العنف في بعض الوسائل مثل قيام الطلاب ب 4 حالات قطع طرق و 4 محاولات اقتحام منشأة وحالتي اعتراض موكب مسئول . بينما كانت أبرز الوسائل السلمية و أهمها هو استخدام العروض المسرحية كآداة للتعبير السلمي ، لكن المؤشر لاحظ أن الطلاب من طرفي الصراع السياسي المؤيد و المعارض لا يأبهون بالوسائل المستخدمة لتعبير الآخر عن رأيه و دايما ما يكون مجرد قيام أي طرف بالتعبير عن رأيه هو استفزاز للطرف الآخر قادر على توليد اشتباكات و عنف في لحظات.
وعمت الاحتجاجات الطلابية 22 محافظة مصرية ب 24 جامعة و عشرات المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية والمعاهد الأزهرية ، حيث تصدرت محافظة القاهرة المشهد بعدما شهدت 34 إحتجاج طلابي بنسبة 14.6% ، تلتها محافظة الجيزة ب 31 إحتجاج ونسبة تمثيل 13.3% في حين تشاركت محافظتي الإسكندرية والشرقية المركز الثالث بعدما شهدت كل منهما 17 إحتجاجا بنسبة 7.3% ، في حين شهدت محافظة المنوفية 16 إحتجاجا طلابيا ثم تلاهم محافظات الفيوم والمنيا و الدقلهية و تباعا حتى ذيل القائمة الإحتجاجية المتمثل في محافظة الوادي الجديد التي شهدت إحتجاجا طلابيا واحدا. لكن المدقق في الأمر سوف يرى التأثير الكبير و العلاقة الطردية بين نسب تلك الأعداد و بين متغيرين أولهما هو وجود جاعات إقليمية بالمحافظات الأكثر احتجاجا و ثانيهما هو وجود تواجد مكثف للجماعة وأنصارها.
وقال المؤشر إن 60% من أسباب الاحتجاج الطلابي جاءت لمطالب سياسية لتعكس وبشدة التأثير السلبي لأذرع الصراع السياسي على السلطة داخل البيئة التعليمية المصرية ، حيث نفذ الطلاب المنتمين للجماعة 93 احتجاجًا من أجل عودة الرئيس المعزول و محاكمة النظام الحالي في حين نفذوا 30 احتجاجًا لعودة طلاب الإخوان المحتجزين ، بينما نظم مؤيدو النظام الحالي احتجاجات ضد الفاعليات الإخوانية وتأييد للجيش ، الأمر الذي قلص من كم الإحتجاجات التي حركتها الأسباب المتعلقة بالبيئة التعليمية نفسها و بعيدا عن الصراع السياسي لتصل ل 40% من جملة المطالب والتي كانت أهمها تغيير نظام الثانوية العامة الجديد و عملية التحويل الجامعي و المصروفات وغيرها من المطالب التي يجب ألا يتعامل معها المسئولين بصفتها مطالب سياسية .
رصد المؤشر عشر ملاحظات حول الأحداث الأخيرة و التي وصفها بالخطيرة والواجبة الدراسة والتدخل السريع و التي تتمثل في وقوع 25 حالة اشتباك داخل 24 جامعة مصرية في حين وقوع 12 واقعة اشتباك داخل المدارس ليشهد التعليم المصري في أول أيامه 36 واقعة اشتباك بين الطلبة وبين المعلمين وبين كليهما في مناخ يمحو كافة ملامح التربية والتعليم ويغرس بذور العنف و الجريمة. كما أثارت حالات إحالة المعلمين و مدراء المدارس للتحقيق والجزاءات الإدارية بحيث تم رصد إحالة 15 معلمًا ومدير مدرسة للتحقيق لرفضهم تشغيل أغنية تسلم الأيادي بالطابور المدرسي بالإضافة لنقل و وقف 3 مدراء ، في مشهد يعكس تساؤل المؤشر حول " هل أصبحت تلك الأغنية الشعبية بديلا عن السلام الجمهوري أو النشيد الوطني بمؤسساتنا التعليمية ؟ و كيف تصدر قرارات إدارية بتشغيلها بالطابور المدرسي دون وجود خطة أو قرار وزاري ؟ و هل وصلت عشوائية إدارة المؤسسات التعليمية لهذا الحد من الوهن الإداري ؟ أم أن هناك إتجاه غير معلوم يجب إطلاع الشعب علي تفاصيله؟
والملاحظات الأخطر تتمثل في حالات القبض على الطلاب لأسباب سياسية تتعلق بتعبيرهم عن غضب أو مطالب بأشكال التظاهر واللافتات و الجرافيتي ، حيث شهد الشهر 8 حالات قبض على طلاب جامعيين و حالتي قبض على طلاب بالتعليم ما قبل الجامعي لتصل محصلة القبض على الطلاب ل 10 حوادث طالت أكثر من 50 طالبا لتعكس سياسة بعيدة تماما عن الإحتواء قريبة جدا من المنع و أبعد ما تكون عن منح الحرية لا منعها . و أ ثارت الأخبار الخاصة بإستقالات ل 70 من أعضاء هيئة تدريس الجامعات المصرية و نشر قوائم بتلك الإستقالات غير واضحة السبب –العديد من التساؤلات التي دفعت المؤشر لمطالبة وزير التعليم العالي بمزيدا من المعلومات حول طبيعة تلك الإستقالات و اسبابها و مدى تأثر مناخ التعليم الجامعي بها .
ورصد المؤشر ثلاثة ملاحظات أساسية تمثلت في اعتداءات الأهالي على الطلاب والمعلمين في 7 حالات بشكل يعكس خطرا واضحا على سلامة وأمن المنظومة التعليمية ، و طبيعة التغيير في المناهج التعليمية بشكل أثار ملاحظات حول صب الصرع السياسي الحالي لإثارة السلبية بتلك المناهج خاصة مناهج التاريخ ، أما الملاحظة الثالثة في تلك الفقرة فهي حول طبيعة اللقاءات والخطابات التي تنظمها بعض المدارس لبعض أفراد وضباط الجيش والشرطة بشكل عشوائي بعيدا عن خطة معلنة من الوزارة أو منهج أو أي نظام سوى تصرفات لا تعكس سوى المزيد من العشوائية والسياسات التي تحمل في طياتها تأثرات واضحة بالصراع السياسي الحالي و الإصرار على إقحامه في مؤسساتنا التعليمية.
و ينهي المؤشر تقريره بتوصيات للمجتمع المدني ولصناع القرار بالسلطة التنفيذية الحالية تتمثل أهمها في انتهاج سياسة تعتمد على ثنائية إحتواء الحراك الطلابي بشكل حضاري يحرك كافة الطاقات الطلابية لطاقات إبداعية حتى وإن كان إبداع إحتجاجي ، و يخلق أجواء من التعايش مع كافة الأفكار و إنتهاج نظام ملزم للجميع بإحترام الحق في الحصول على التعليم و درء الصراع السياسي و مليء الفراغ الناتج عنه بحوار فكري و توجيه إيجابي للطاقات لا قمعها أو تقييدها أو استغلال رعونتها و حماسها ، بدلا من أن تتحول لطاقات تعمل في الأنفاق المظلمة .