"مؤشر الديمقراطية": 233 احتجاجا طلابيا في مطلع العام الدراسي الجديد

37 اشتباكا داخل المنشآت التعليمية.. وإحالة 18 معلم ومدير للتحقيق و10 حالات قبض على طلاب

رصد مؤشر الديمقراطية التابع للمركز التنموي الدولي، بدايات مرتبكة بالعام الدراسي الجديد، والأول للحكومة الانتقالية، حراكا طلابيا واسعا أسفر عن 233 احتجاج طلابي بكافة مراحل ومؤسسات التعليم المصرية، و37 اشتباكا بالجامعات والمدارس، والعديد من حالات القبض والفصل والتحقيق للطلاب والمعلمين ومدراء المدارس، وتدخل للأهالي يزيد من حدة الموقف والعنف الذي شهدته المنشآت التعليمية بمختلف أنواعها، لتشهد مصر خلال الأيام القليلة الماضية موجات مد احتجاجي طلابي وأحداث عنف سياسي داخل المنشآت التعليمية بشكل فاجأ الجميع وآثار العديد من المخاوف والتساؤلات وهو ما رصده المؤشر في تقريره الصادر بعنوان "غضب طلابي وسياسات مرتعشة" حول الأحداث التي شهدتها العملية التعليمية في مصر خلال الأيام الماضية.
كما تم رصد مشاركة من كافة القطاعات التعليمية في الحراك الاحتجاجي أكسبته طابع الانتشار الواسع حيث نفذ طلبة الجامعات المصري 146 احتجاجا بنسبة 62.7% من الاحتجاجات الطلابية خلال الشهر، نفذهم طلاب 24 جامعة امتدت من أسوان للإسكندرية بشكل عكس احتجاجات جابت معظم الجامعات المصرية وتصدر المشهد طلبة جامعة القاهرة بعدما قاموا ب 22 احتجاج، تلاهم طلاب جامعة عين شمس ب 13 احتجاجا، في حين نظم طلاب السنة الأولى بمختلف الجامعات المصرية 12 احتجاجا بسبب معاناة الالتحاق والنقل والتحويلات.
وقال التقرير إن طلاب التعليم نفذوا ما قبل الجامعي 73 احتجاجا مثلوا 31.3% من مجمل الاحتجاجات الطلابية خلال الشهر، وكان طلاب الثانوية العامة هم المحرك الأساسي لاحتجاجات هذا القطاع الطلابي وذلك بعد تنفيذهم ل 50 احتجاجا، في حين نظم طلبة التعليم الأساسي 6 احتجاجات، وفي سابقة من نوعها نظم بعض من طلاب مدارس التربية الفكرية مظاهرة بمعاونة أولياء أمورهم، في حين نظم طلبة القطاع الأزهري قبل الجامعي 16 احتجاجا. كما نظم خريجو التعليم الفني وطلاب شهادات المعادلة العربية والإنجليزية 14 احتجاجا مثلت 6% من الاحتجاجات الطلابية.
وانتهج الطلاب المحتجون أكثر من 15 وسيلة احتجاجية للتعبير عن مطالبهم واستياءاتهم، جاءت تقليدية في معظمها حيث نظموا 88 تظاهرة، و62 وقفة احتجاجية و44 مسيرة احتجاجية، إضافة لتنفيذ 11 سلسلة بشرية و9 حالات اعتصام، بينما زادت وتيرة العنف في بعض الوسائل مثل قيام الطلاب ب 4 حالات قطع طرق و4 محاولات اقتحام منشأة وحالتي اعتراض موكب مسؤول، بينما كانت أبرز الوسائل السلمية وأهمها هو استخدام العروض المسرحية كآداة للتعبير السلمي، لكن المؤشر لاحظ أن الطلاب من طرفي الصراع السياسي المؤيد والمعارض لا يأبهون بالوسائل المستخدمة لتعبير الآخر عن رأيه ودائما ما يكون مجرد قيام أي طرف بالتعبير عن رأيه هو استفزاز للطرف الآخر قادر على توليد اشتباكات وعنف في لحظات.
وعمت الاحتجاجات الطلابية 22 محافظة مصرية ب 24 جامعة وعشرات المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والمعاهد الأزهرية، حيث تصدرت محافظة القاهرة المشهد بعدما شهدت 34 احتجاجا طلابيا بنسبة 14.6%، تلتها محافظة الجيزة ب 31 احتجاجا ونسبة تمثيل 13.3% في حين تشاركت محافظتي الإسكندرية والشرقية المركز الثالث بعدما شهدت كل منهما 17 احتجاجا بنسبة 7.3%، في حين شهدت محافظة المنوفية 16 احتجاجا طلابيا ثم تلاهم محافظات الفيوم والمنيا والدقلهية وتباعا حتى ذيل القائمة الاحتجاجية المتمثل في محافظة الوادي الجديد التي شهدت احتجاجا طلابيا واحدا، لكن المدقق في الأمر سيرى التأثير الكبير والعلاقة الطردية بين نسب تلك الأعداد وبين متغيرين أولهما هو وجود جاعات إقليمية بالمحافظات الأكثر احتجاجا وثانيهما هو وجود تواجد مكثف للجماعة وأنصارها.
ورصد أن 60% من أسباب الاحتجاج الطلابي جاءت لمطالب سياسية لتعكس وبشدة التأثير السلبي لأذرع الصراع السياسي على السلطة داخل البيئة التعليمية المصرية، حيث نفذ الطلاب المنتمين للجماعة 93 احتجاجا من أجل عودة الرئيس المعزول ومحاكمة النظام الحالي، في حين نفذوا 30 احتجاجا لعودة طلاب الإخوان المحتجزين، بينما نظم مؤيدو النظام الحالي احتجاجات ضد الفاعليات الإخوانية وتأييد للجيش، الأمر الذي قلص من كم الاحتجاجات التي حركتها الأسباب المتعلقة بالبيئة التعليمية نفسها وبعيدا عن الصراع السياسي لتصل ل 40% من جملة المطالب، والتي كانت أهمها تغيير نظام الثانوية العامة الجديد وعملية التحويل الجامعي والمصروفات وغيرها من المطالب التي يجب ألا يتعامل معها المسؤولون بصفتها مطالب سياسية.
ورصد المؤشر عشر ملاحظات حول الأحداث الأخيرة، والتي وصفها بالخطيرة والواجبة الدراسة والتدخل السريع، والتي تتمثل في وقوع 25 حالة اشتباك داخل 24 جامعة مصرية في حين وقوع 12 واقعة اشتباك داخل المدارس ليشهد التعليم المصري في أول أيامه 36 واقعة اشتباك بين الطلبة وبين المعلمين وبين كليهما في مناخ يمحو كافة ملامح التربية والتعليم ويغرس بذور العنف والجريمة، كما أثارت حالات إحالة المعلمين ومدراء المدارس للتحقيق والجزاءات الإدارية بحيث تم رصد إحالة 15 معلم ومدير مدرسة للتحقيق لرفضهم تشغيل أغنية تسلم الأيادي بالطابور المدرسي بالإضافة لنقل ووقف 3 مدراء، في مشهد يعكس تساؤل المؤشر حول "هل أصبحت تلك الأغنية الشعبية بديلا عن السلام الجمهوري أو النشيد الوطني بمؤسساتنا التعليمية ؟".
كما تم رصد حالات القبض على الطلاب لأسباب سياسية تتعلق بتعبيرهم عن غضب أو مطالب بأشكال التظاهر واللافتات والجرافيتي، حيث شهد الشهر 8 حالات قبض على طلاب جامعيين وحالتي قبض على طلاب بالتعليم ما قبل الجامعي لتصل محصلة القبض على الطلاب ل 10 حوادث طالت أكثر من 50 طالبا لتعكس سياسة بعيدة تماما عن الاحتواء، قريبة جدا من المنع وأبعد ما تكون عن منح الحرية لا منعها.
وأثارت الأخبار الخاصة باستقالات ل 70 من أعضاء هيئة تدريس الجامعات المصرية ونشر قوائم بتلك الاستقالات غير واضحة السبب، أن العديد من التساؤلات التي دفعت المؤشر لمطالبة وزير التعليم العالي بمزيد من المعلومات حول طبيعة تلك الاستقالات وأسبابها ومدى تأثر مناخ التعليم الجامعي بها.
وأوصى التقرير بانتهاج سياسة تعتمد على ثنائية احتواء الحراك الطلابي بشكل حضاري يحرك كافة الطاقات الطلابية لطاقات إبداعية حتى وإن كان إبداع احتجاجيا، ويخلق أجواء من التعايش مع كافة الأفكار وانتهاج نظام ملزم للجميع باحترام الحق في الحصول على التعليم ودرء الصراع السياسي وملء الفراغ الناتج عنه بحوار فكري وتوجيه إيجابي للطاقات لا قمعها أو تقييدها أو استغلال رعونتها وحماسها، بدلا من أن تتحول لطاقات تعمل في الأنفاق المظلمة.