تقرير حقوقي: 233 احتجاجا طلابيا في الأسبوع الأول من العام الدارسي

رصد مؤشر الديمقراطية نحو 233 احتجاجا طلابيا بكل مراحل ومؤسسات التعليم المصرية، و37 اشتباكا بالجامعات والمدارس، والعديد من حالات القبض والفصل والتحقيق للطلاب والمعلمين ومديري المدارس جرت في الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، معتبرا أن بداية العام الدراسى الجديد جاءت مرتبكة وشهدت العديد أحداثا خطيرة متتالية، والذي يعد الأول للحكومة الانتقالية الحالية.
وحذر المؤشر التابع للمركز التنموى الدولي في تقرير له، الأحد، بعنوان «غضب طلابي وسياسات مرتعشة»، حول الأحداث التي شهدتها العملية التعليمية في مصر خلال الأيام الماضية من أن تدخل الأهالي يزيد من حدة الموقف والعنف الذي شهدته المنشآت التعليمية بمختلف أنواعها، مشيرا إلى ما شهدته مصر خلال الأيام القليلة الماضية من موجات احتجاجي طلابي وأحداث عنف سياسي داخل المنشآت التعليمية بشكل فاجأ الجميع وأثار العديد من المخاوف والتساؤلات.
ووثق التقرير مشاركة من كل القطاعات التعليمية في الحراك الاحتجاجي أكسبته طابع الإنتشار الواسع حيث نفذ طلاب الجامعات المصرية 146 احتجاجا بنسبة 62.7% من الاحتجاجات الطلابية خلال الشهر، نفذهم طلاب 24 جامعة امتدت من أسوان للإسكندرية بشكل عكس احتجاجات جابت معظم الجامعات المصرية و تصدر المشهد طلبة جامعة القاهرة بعدما نفذوا ب 22 احتجاج، تلاهم طلاب جامعة عين شمس ب 13 احتجاج، في حين نظم طلاب السنة الأولي بمختلف الجامعات المصرية 12 احتجاجا بسبب معاناة الالتحاق والنقل والتحويلات.
ولفت التقرير إلى أن طلاب التعليم ما قبل الجامعي نفذوا نحو 73 احتجاجا مثلوا 31.7% من مجمل الاحتجاجات الطلابية خلال الشهر، وكان طلاب الثانوية العامة هم المحرك الأساسي لاحتجاجات هذا القطاع الطلابي وذلك بعد تنفيذهم ل 50 احتجاج ، في حين نظم طلبة التعليم الأساسي 6 احتجاجات، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، نظم بعض من طلاب مدارس التربية الفكرية مظاهرة بمعاونة أولياء أمورهم، في حين نظم طلبة القطاع الأزهري قبل الجامعي 16 احتجاجا. كما نظم خريجو التعليم الفني و طلاب شهادات المعادلة العربية والإنجليزية 14 احتجاج مثلوا 6% من الاحتجاجات الطلابية .
ونوه التقرير إلى أن الاحتجاجات الطلابية جاءت في 22 محافظة مصرية ب24 جامعة وعشرات المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والمعاهد الأزهرية، حيث تصدرت محافظة القاهرة المشهد بعدما شهدت 34 احتجاجا طلابيا بنسبة 14.6%، تلتها محافظة الجيزة ب31 احتجاجا ونسبة تمثيل 13.3% في حين تشاركت محافظتي الإسكندرية والشرقية المركز الثالث بعدما شهدت كل منهما 17 احتجاجا بنسبة 7.3%، في حين شهدت محافظة المنوفية 16 احتجاجا طلابيا ثم تلاهم محافظات الفيوم والمنيا والدقلهية، وتباعا حتى ذيل القائمة الاحتجاجية المتمثل في محافظة الوادي الجديد، التي شهدت احتجاجا طلابيا واحدا.
وذكر التقرير أن 60% من أسباب الاحتجاج الطلابي جاءت لمطالب سياسية لتعكس وبشدة التأثير السلبي لأذرع الصراع السياسي على السلطة داخل البيئة التعليمية المصرية، حيث نفذ الطلاب المنتمين للجماعة 93 احتجاجا من أجل عودة الرئيس المعزول ومحاكمة النظام الحالي في حين نفذوا 30 احتجاجا لعودة طلاب الإخوان المحتجزين، بينما نظم مؤيدو النظام الحالي احتجاجات ضد الفاعليات الإخوانية وتأييد للجيش، الأمر الذي قلص من كم الاحتجاجات التي حركتها الأسباب المتعلقة بالبيئة التعليمية نفسها.
وقدم التقرير عدد من الملاحظات حول الأحداث الأخيرة، والتي وصفها بالخطيرة والواجبة الدراسة والتدخل السريع، والتي تتمثل في وقوع 25 حالة إشتباك داخل 24 جامعة مصرية في حين وقعت 12 حالة إشتباك داخل المدارس، ليشهد التعليم المصري في أول أيامه 36 واقعة اشتباك بين الطلبة وبين المعلمين وبين كليهما في مناخ يمحو كل ملامح التربية والتعليم ويغرس بذور العنف و الجريمة.
وانتقد التقرير إحالة نحو 15 من المعلمين و مدراء المدارس للتحقيق والجزاءات الإدارية لرفضهم تشغيل أغنية «تسلم الأيادي» بالطابور المدرسي، بالإضافة لنقل ووقف 3 مدراء، في مشهد يعكس تساؤل المؤشر حول «هل أصبحت تلك الأغنية الشعبية بديلا عن السلام الجمهوري أو النشيد الوطني بمؤسساتنا التعليمية؟ و كيف تصدر قرارات إدارية بتشغيلها بالطابور المدرسي دون وجود خطة أو قرار وزاري؟ و هل وصلت عشوائية إدارة المؤسسات التعليمية لهذا الحد من الوهن الإداري؟ أم أن هناك إتجاه غير معلوم يجب إطلاع الشعب علي تفاصيله».
وانتقد التقرير حالات القبض على الطلاب لأسباب سياسية تتعلق بتعبيرهم عن غضب أو مطالب بأشكال التظاهر واللافتات والجرافيتي، حيث شهد الشهر 8 حالات قبض على طلاب جامعيين وحالتي قبض على طلاب بالتعليم ما قبل الجامعي لتصل محصلة القبض على الطلاب ل 10 حوادث، طالت أكثر من 50طالبا لتعكس سياسة بعيدة تماما عن الإحتواء، قريبة جدا من المنع و أبعد ما تكون عن منح الحرية.
وأكد التقرير أن الأخبار الخاصة باستقالات لنحو 70من أعضاء هيئة تدريس الجامعات المصرية، ونشر قوائم بتلك الاستقالات غير واضحة السبب، أثارت العديد من التساؤلات التي دفعت المؤشر لمطالبة وزير التعليم العالي بمزيدا من المعلومات حول طبيعة تلك الاستقالات وأسبابها ومدى تأثر مناخ التعليم الجامعي بها.