«مؤشر الديمقراطية» : 233 احتجاجا طلابيا في أول أسبوع دراسي

60% منها لأسباب سياسية

قال تقرير "مؤشر الديمقراطية"، الصادر عن المركز التنموي الدولي، إن الجامعات والمدارس المصرية شهدت 233 احتجاجا في الأسبوع الأول من العام الدراسي الذي بدأ في 21 سبتمبر الماضي.
وأشار التقرير إلى أن 60% من أسباب الاحتجاج كانت سياسية ونتيجة "للتأثير السلبي لأذرع الصراع السياسي على السلطة داخل البيئة التعليمية المصرية".
وأوضح أن الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين نفذوا 93 احتجاجا من أجل عودة الرئيس المعزول ومحاكمة النظام الحالي في حين نفذوا 30 احتجاجا لعودة طلاب الإخوان المحتجزين، بينما نظم مؤيدو النظام الحالي احتجاجات ضد الفعاليات الإخوانية وتأييد للجيش.
وأظهر التقرير أن طلبة الجامعات المصرية نفذوا 146 إحتجاجا بنسبة 62.7% من الإحتجاجات الطلابية خلال الشهر، نفذهم طلاب 24 جامعة إمتدت من أسوان للإسكندرية بشكل عكس إحتجاجات جابت معظم الجامعات المصرية و تصدر المشهد طلبة جامعة القاهرة بعدما قاموا ب 22 إحتجاجا، تلاهم طلاب جامعة عين شمس ب 13 إحتجاجا، في حين نظم طلاب السنة الأولي بمختلف الجامعات المصرية 12 إحتجاجا بسبب معاناة الإلتحاق والنقل والتحويلات.
بينما نفذ طلاب التعليم ما قبل الجامعي 73 إحتجاجا مثلوا 31.3% من مجمل الإحتجاجات الطلابية خلال الشهر ، وكان طلاب الثانوية العامة هم المحرك الأساسي لإحتجاجات هذا القطاع الطلابي و ذلك بعد تنفيذهم ل 50 إحتجاج ، في حين نظم طلبة التعليم الأساسي 6 إحتجاجات ، وفي سابقة من نوعها نظم بعض من طلاب مدارس التربية الفكرية مظاهرة بمعاونة اولياء أمورهم، في حين نظم طلبة القطاع الأزهري قبل الجامعي 16 إحتجاجا. كما نظم خريجو التعليم الفني و طلاب شهادات المعادلة العربية والإنجليزية 14 إحتجاج مثلوا 6% من الإحتجاجات الطلابية .
الملاحظات الأخطر تتمثل في حالات القبض على الطلاب لأسباب سياسية تتعلق بتعبيرهم عن غضب أو مطالب بأشكال التظاهر واللافتات و الجرافيتي ، حيث شهد الشهر 8 حالات قبض على طلاب جامعيين و حالتي قبض على طلاب بالتعليم ما قبل الجامعي لتصل محصلة القبض على الطلاب ل 10 حوادث طالت أكثر من 50 طالبا لتعكس سياسة بعيدة تماما عن الإحتواء قريبة جدا من المنع و أبعد ما تكون عن منح الحرية لا منعها .
وأثارت الأخبار الخاصة بإستقالات ل 70 من أعضاء هيئة تدريس الجامعات المصرية و نشر قوائم بتلك الإستقالات غير واضحة السبب ، العديد من التساؤلات التي دفعت المؤشر لمطالبة وزير التعليم العالي بمزيدا من المعلومات حول طبيعة تلك الإستقالات و اسبابها و مدى تأثر مناخ التعليم الجامعي بها .