رصد مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في تقرير أصدره الجمعة، ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الفئوية والعمالية، خلال الربع الثالث من عام 2014، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه. واحتلت محافظة القاهرة المركز الأول في الاحتجاجات العمالية، تلتها الجيزة، في حين تصدر القطاع الطبي أكثر القطاعات المحتجة، وتصدر الإضراب عن العمل أشكال الاحتجاجات، وقد تسببت المطالب المالية المنح الحوافز والحقوق العمالية، في اندلاع الاحتجاجات خلال هذه الفترة. ورصد التقرير، تنظيم 305 احتجاجًا عماليًا خلال الربع الثالث من عام 2014، ليصل عدد الاحتجاجات العمالية خلال ال9 شهور الأولى من عام 2014 إلى 1956 إحتجاجًا عماليًا، وتصدرت محافظة القاهرة المشهد الاحتجاجي ب74 احتجاج بنسبة 24%، وفي المركز الثاني جاءت محافظة الجيزة ب24 إحتجاج بنسبة 8%، وفي المركز الثالث كفر الشيخ ب21 احتجاج بنسبة 7%. وكانت محافظة الغربية في المركز الرابع ب19 احتجاج بنسبة 6%، وفي المركز الخامس محافظة الشرقية ب 18 احتجاج بنسبة 6%، ثم السويس ب15 إحتجاجا في المركز السادس بنسبة 5%، تلتها المنيا ب13 احتجاج بنسبة 4%، ثم المنوفية ب12 احتجاج بنسبة 4%. وأضاف التقرير أن القطاع الطبي، «الصيادلة، والأطباء، والمسعفين، والتأمين الصحي»، تصدروا الاحتجاجات العمالية في شهور «يوليو، وأغسطس، وسبتمبر» ب37 احتجاج بنسبة 12% من إجمالي الاحتجاجات، وفي المرتبة الثانية جاء قطاع النقل «السكة الحديد، والملاحة البحرية، ونقل السائقين، وعاملي المرور» ب36 احتجاج بنسبة 12%. وجاءت احتجاجات عمال المصانع والشركات في المرتبة الثالثة بنسبة 10% حيث نظموا 30 احتجاج خلال هذه الفترة، وفي المرتبة الرابعة جاء القطاع التعليمي «الأساسي، والجامعي» ب26 احتجاج وبنسبة 9%، وجاء قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة ب22 احتجاج في المرتبة الخامسة وبنسبة 7%، وفي المرتبة السادسة جاء القطاع الزراعي «الفلاحين، والتشجير» ب19 احتجاج وبنسبة 6%. وأوضح التقرير، أن الإضراب عن العمل «الجزئي، والكلي»، تصدر أشكال الاحتجاجات خلال هذه الفترة ب110 إضراب عمالي، وفي المركز الثاني الوقفات الاحتجاجية، سواء في مكان العمل أو أمام مجلس الوزاء ب107 وقفة احتجاجية، وفي المركز الثالث التظاهر ب 29 مظاهرة، وفي المركز الرابع كان شكل الإضراب عن الطعام هو الأسلوب الجديد الذي زاد خلال الفترة الاخيرة ب12 حالة إضراب عن الطعام، أما في المركز الخامس فتساوت حالات الانتحار وقطع الطريق وتقديم شكوى والتجمهر وتحرير المحاضر والبلاغات. وأكد التقرير أن أسباب الاحتجاجات خلال هذه الفترة، عكست المطالب الاقتصادية والاجتماعية من الحكومة المصرية، واحتل تأخر صرف المستحقات المالية المركز الأول ب 74 مسبب للاحتجاجات، وفي المركز الثاني جاء الاحتجاج ضد قرارات المسؤولين والإدارة، ب 45 احتجاج. وأشار التقرير إلى أنه جاء في المركز الثالث المطالبة بتحسين الأحوال المادية والوظيفية وزيادة الأجور بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية ب37 احتجاج، وفي المركز الرابع جائت المطالبة بالتثبيت والتعيين وتجديد عقود العمل ب34 احتجاج، وفي المركز الخامس جاءت الإحتجاجات ضد قرار رفع الدعم عن السلع البترولية وزيادة تعريفة الأجرة وانقطاع الكهرباء ب32 احتجاج، وضد قرارات الفصل التعسفي ب18 سبب احتجاج في المركز السادس. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
