2274 تظاهرة واحتجاجا عماليًّا خلال 2014 ضد سياسة الانقلابيين الفاشلة

أدي فشل حكومة الانقلاب إلى تدهور سريع في قطاعات مختلفة من أهمها انهيار الاقتصادي ، وتعطل قطاعات الأعمال، حيث ، اصدر منتدى المحروسة للبحوث والسياسات العامة بمركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية دراسة تفصيلية عن تنظيم 2274 إحتجاجا عماليا خلال عام 2014 بسبب سياسات حكومة الانقلاب الفاشلة مشيرا الى ان الربع الأول من العام خلال شهور ( يناير – فبراير – مارس ) لعام 2014 شهد ( 1420 إحتجاجا عماليا ) يليه في المركز الثاني الربع الآخير من نفس العام الشامل لشهور (أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر )، وفيالمركز الثالث يأتي الربع الثالث شاملاً شهور (يوليو – أغسطس – سبتمبر )، وآخيراً وفي المركز الرابع والآخير يأتي الربع الثاني شاملاً شهور (إبريل – مايو – يونيو، يوليو).
وتقدمت محافظة القاهرة المشهد الاحتجاجي في الصدارة لمحافظات الجمهورية المحتجة ب 429 احتجاجا عماليا وتعتبر القاهرة على قمة الاحتجاجات العمالية في مصر لتواجد المصانع والشركات والوزارت والمديرياتالتي كانت تحدث أمامها أغلب الإحتجاجات داخلها ، وفي المرتبة الثانية جاءت محافظة الإسكندرية ب 185 إحتجاجا عماليا ، تلتها في المرتبة الثالثة محافظة الشرقية ب 150 إحتجاجا، وفي المرتية الرابعة محافظة كفرالشيخ ب 145 إحتجاجا، وجاءت محافظة الغربية التي تمثل الجزء الأكبر من قطاع الغزل والنسيج ب 144 إحتجاجا في المرتبة الخامسة، وفي المرتبة السادسة جاءت محافظة السويس ب 130 إحتجاجا معظمها لقطاع الأسمدةوالكيماويات.
وجاءت محافظة الجيزة فى المرتبة السابعة ب 122 إحتجاجا، وفي المرتبة الثامنة جاءت محافظة المنوفية ب 89 إحتجاجا، ومحافظة دمياط في المرتبة التاسعة ب 76 وتساوت محافظتي البحيرة والقليوبية ب 72 إحتجاجا لكلا
منهما في المرتبة العاشرة، تليهم محافظات أسوان 71 ، الدقهلية 70 ، المنيا 66 ، وتساوت محافظتي سوهاج وأسيوط 47 لكلا منهما، الاسماعيلية 45 ، الفيوم 42 ، بورسعيد 40 ، قنا 39 ، بني سويف 38، البحر الأحمر
35 ، 23 مطروح 34 ، شمال سيناء 29، جنوب سينا .
في حين جاءت في المرتبة الأولي وعلى رأس الفئات المحتجة عمال المصانع والشركات ب 558 إحتجاج بما يمثل 25% من إجمالي الإحتجاجات العمالية، بينما جاء في المرتبة الثانية موظفو الدولة ب 426 إحتجاج بما يمثل 19% من إجمالي الإحتجاجات ، يليها في المرتبة الثالثة جاءت فئة الأطباء والمسعفين والبيطريين والتمريض المطلق عليهم القطاع الطبي ب 323 إحتجاج عمالي بما يمثل 14% من إجمالي الإحتجاجات.
وفي المرتبة الرابعة جاءت فئة المدرسين وأعضاء هيئة التدريس في المدارس الأساسية أو الجامعية ما يطلق
عليه القطاع التعليمي ب 137 إحتجاج عمالي بما يمثل 6% من إجمالي الإحتجاجات، وجاء قطاع الغزل والنسيج في المرتبة الخامسة ب 117 إحتجاج عمالي ما يمثل 5% من إجمالي إحتجاجات العمال، ويليهم في المرتبة السادسة فئة السائقين من السيرفيس والنقل الثقيل والسيارات الخاصة وسائقي التاكسي من قطاع النقل العام والخاص ب 110 إحتجاج عمالي ما يمثل 5% من إجمالي الإحتجاجات.
وفي المرتبة السادسة يأتي القطاع الأمني ب 94 إحتجاج عمالي ما يمثل 4% من إجمالي المحتجين ، يليهم في الترتيب قطاع التجارة والاقتصاد والتجارة والاستثمار 67إحتجاج، قطاع الزراعة 64 إحتجاج، قطاع التعدين والبترول 63 إحتجاج ، قطاع النظافة والمرافق 59 إحتجاج، الصحفيين والإعلاميين 47 إحتجاج، قطاع الأسمدة والكيماويات 45 إحتجاج، قطاع الآثار والسياحة 42 إحتجاج، حملة الماجستير والدكتوراة وخريجي الكليات والمعاهد 35 إحتجاج، المحامون 29 إحتجاج ، ذوي الإعاقة 24 إحتجاج ، الصيادين 19 إحتجاج ، أصحاب الأعمال 15 إحتجاج.
وقد أتخذ العمال مجموعة من الأشكال الإحتجاجية كوسيلة للتعبير عن مطالبهم ، لم يشارك فيها العمال فحسب بل شارك أصحاب الأعمال أيضاً في القطاعات المحتجة ب 15 إحتجاج من إجمالي الإحتجاجات العمالية التي شهدتها مصر عام 2014.
وجاء في مقدمة أشكال الإحتجاج خلال عام 2014، بالمرتبة الأولي الإضراب عن العمل (العام / الجزئي) ب 761 إضراب، يليه في المرتبة الثاني 484 وقفة إحتجاجية ، وجاءت المسيرات ي المرتبة الثالثة ب 295 مسيرة، يليها في المرتبة الرابعة التظاهر ب 240 مظاهرة، وجاء الإعتصام في المرتبة الخامسة ب 159 حالة إعتصام، وفي المرتبة السادسة جاء غلق المنشأت ب 72 حالة، وفي المرتبة السابعة جاء التجمهر ب 59 حالة،
ولأول مرة ترتفع حالات الإضراب عن الطعام لتصل إلي 50 حالة خلال عام 2014 في المرتبة الثامنة، يليهم 45 سلسلة بشرية، وتقديم 37 شكوي، و20 حالة لتحرير المحاضر والبلاغات، و14 حالة قطع طريق، و12 حالة غلق كوبري، و9 حالات لإحتجاز مسئول، و8 حالات جمع توقيعات، و8 حالات إنتحار بين صفوف العمال لأسباب اقتصادية أدت لإنتحارهم، وحالة واحدة لغلق الفم بقفل حديدي.
بينما أتضح من خلال تحليل أسباب الإحتجاجات العمالية أن أغلبها جاء لأسباب اقتصادية واجتماعية يتصدر في مقدمتها مطلب صرف المستحقات المالية المتأخرة ب 789 إحتجاج وبنسبة 35 من إجمالي الإحتجاجات العمالية، يليها في المرتبة الثانية مطلب تطبيق الحد الأدني للأجور ب 249 إحتجاج بنسبة 11% من إجمالي الإحتجاجات، وجاء في المرتبة الثالثة إحتجاج العمال ضد قرارات وتدخلات المسئولين والمطالبة بإقالتهم أو
إستبعادهم ب 213 إحتجاج بنسبة 9% من الإجمالي، وفي المرتبة الرابعة جاء مطلب المطالبة بالتعيينات والتثبيت وتوفير فرص العمل ب 199 إحتجاج بنسبة 9%.
وجاء مطلب تحسين الأحوال المادية والوظيفية والقانونية وتسوية أوضاع العمال ب 145 إحتجاج بنسبة 6% من إجمالي الإحتجاجات في المرتبة الخامسة، يليها الإحتجاج ضد الفصل أو النقل التعسفي والمطالبة بعودة العمل في المرتبة السادسة ب 135 إحتجاج بنسبة 6% من إجمالي الإحتجاجات. يليهم احتجاج العمال ضد سوء الأحوال الوظيفية وسوء المعامة وزيادة أعباء العمل والتفرقة في المعاملة ب 123 احتجاج، والمطالبة بضخ إستثمارات وتطوير الاقتصاد المصري ووقف بيع الشركات ب 114 إحتجاج،والإحتجاج ضد سياسات المضايقات لفئات الصيادين والمزارعين وذوي الإعاقة والسائقين 65 إحتجاج، وضد الإعتداء المتبادل بين الأمن والعمال 54 إحتجاج، والمطالبة بتطبيق الكادر المالي والوظيفي 42 إحتجاج
،وأغلب المطالب بالكادر كانت للقطاع التعليمي والطبي.
وتساوت إحتجاجات العمال ضد إصدار قوانين أو قرارات قضائية أو تطبيق لوائح قانونية تضر بمصالح العمال مع مطالب العمال بأحقيتهم في الإنضمام لتنظيمات عمالية أو الإنسحاب منها أو عودة قيادات نقابية مستقلة ب
34إحتجاج لكلاً منهما، كما جاء مطلب المساواة مع العاملين في المراكز الإدارية الرئيسية ب 27 إحتجاجا، وجاءت المطالبة بالإفراج عن زملاء العمل المحبوسين أو المعتدي عليهم بالسب والضرب ب 26 إحتجاجا،
وجاء مطالب كل من العمال وأصحاب الأعمال ضد تعطيل سير العمل الذي يشمل توقف الميكنات عن العمل وعدم توفير مادة خام وإنقطاع الكهرباء ب 25 إحتجاجا عماليا خلال عام 2014.