أصدر مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تقرير حصاد عام 2014 عن الحالة العمالية في مصر، وأوضح أن إجمالي عدد الاحتجاجات العمالية التي شهدتها مصر عام 2014 بلغت 2274 احتجاج خلال عام 2014. رصد المركز، في التقرير الذي وصل مصراوي نسخة منه اليوم الاثنين، تنظيم 2274 احتجاج عمالي خلال عام 2014 من خلال التقارير الربع السنوية التي أصدرها منتدي المحروسة يتضح أن الربع الأول الشامل لشهور يناير، فبراير، مارس شهد 1420 احتجاج عمالي، يليه في المركز الثاني الربع الأخير من نفس العام الشامل لشهور أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، وفي المركز الثالث يأتي الربع الثالث شاملاً لشهور يوليو، أغسطس ،سبتمبر، وأخيراً وفي المركز الرابع والأخير يأتي الربع الثاني شاملاً شهور إبريل، مايو، يونيو ب 231 احتجاج عمالي . التوزيع الجغرافي للاحتجاجات أوضح التقرير أن محافظة القاهرة تصدرت المشهد الاحتجاجي في مقدمة محافظات الجمهورية المحتجة ب 429 احتجاج عمالي وتعتبر محافظة القاهرة وجه الاحتجاجات العمالية في مصر لتركز المصانع والشركات والوزارات والمديريات التي كانت تحدث أمامها أغلب الاحتجاجات، وفي المرتبة الثانية جاءت محافظة الإسكندرية ب 185 احتجاج عمالي. تابع التقرير، أن محافظة الشرقية جاءت في المرتبة الثالثة ب 150 احتجاج، وفي المرتبة الرابعة جاءت محافظة كفر الشيخ ب 145 احتجاج عمالي، وجاءت محافظة الغربية التي تمثل الجزء الأكبر من قطاع الغزل والنسيج المصري ب 144 احتجاج عمالي في المرتبة الخامسة، وفي المرتبة السادسة جاءت محافظة السويس ب 130 احتجاج عمالي وكان معظمها لقطاع الأسمدة والكيماويات، وجاءت محافظة الجيزة متراجعة للمرتبة السابعة ب 122 احتجاج عمالي. وأضاف أن محافظة المنوفية جاءت في المرتبة الثامنة ب 89 احتجاج، وجاءت محافظة دمياط في المرتبة التاسعة ب 76 احتجاج عمالي، وتساوت محافظتي البحيرة والقليوبية ب 72 احتجاج عمالي لكلا منهما في المرتبة العاشرة، تليهم محافظاتأسوان 71 احتجاج، الدقهلية 70 احتجاج، المنيا 66 احتجاج، وتساوت محافظتي سوهاج وأسيوط 47 احتجاج لكلا منهما، الاسماعيلية 45 احتجاج، الفيوم 42 احتجاج، بورسعيد 40 احتجاج، قنا 39 احتجاج، بني سويف 38، البحر الأحمر 35 احتجاج، مطروح 34 احتجاج، 29 شمال سيناء، 23 جنوب سيناء، الوادي الجديد 18 احتجاج، الأقصر 16 احتجاج. تنوع القطاعات الاحتجاجية أشار التقرير، إلى أن المرتبة الأولي في الفئات المحتجة جاء على رأسها عمال المصانع والشركات ب 558 احتجاج بما يمثل 25% من إجمالي الاحتجاجات العمالية، بينما جاء في المرتبة الثانية موظفو الدولة ب 426 احتجاج بما يمثل 19% من إجمالي الاحتجاجات، يليها في المرتبة الثالثة جاءت فئة الأطباء والمسعفين والبيطرين والتمريض المطلق عليهم القطاع الطبي ب 323 احتجاج عمالي بما يمثل 14% من إجمالي الاحتجاجات، وفي المرتبة الرابعة جاءت فئة المدرسين وأعضاء هيئة التدريس في المدارس الأساسية أو الجامعية ما يطلق عليه القطاع التعليمي ب 137 احتجاج عمالي بما يمثل 6% من إجمالي الاحتجاجات. ولفت إلى أن قطاع الغزل والنسيج جاء في المرتبة الخامسة ب 117 احتجاج عمالي ما يمثل 5% من إجمالي احتجاجات العمال، ويليهم في المرتبة السادسة فئة السائقين من السيرفيس والنقل الثقيل والسيارات الخاصة وسائقي التاكسي من قطاع النقل العام والخاص ب 110 احتجاج عمالي ما يمثل 5% من إجمالي الاحتجاجات، وفي المرتبة السادسة يأتي القطاع الأمني ب 94 احتجاج عمالي ما يمثل 4% من إجمالي المحتجين، يليهم في الترتيب قطاع التجارة الاقتصاد والتجارة والاستثمار 67إحتجاج، قطاع الزراعة 64 احتجاج، قطاع التعدين والبترول 63 احتجاج، قطاع النظافة والمرافق 59 احتجاج، الصحفيين والإعلاميين 47 احتجاج، قطاع الأسمدة والكيماويات 45 احتجاج، قطاع الآثار والسياحة 42 احتجاج، حملة الماجستير والدكتوراه وخريجين الكليات والمعاهد 35 احتجاج، محامون 29 احتجاج، ذوي الإعاقة 24 احتجاج، الصيادين 19 احتجاج، أصحاب الأعمال 15 احتجاج. أشكال الاحتجاجات العمالية أكد التقرير أن العمال اتخذوا مجموعة من الأشكال الاحتجاجية كوسيلة للتعبير عن مطالبهم، لم يشارك فيها العمال فحسب بل شارك أصحاب الأعمال أيضاً، وجاء في مقدمة أشكال الاحتجاج خلال عام 2014، بالمرتبة الأولي الإضراب عن العمل العام - الجزئي ب 761 إضراب، يليه في المرتبة الثاني 484 وقفة احتجاجية، وجاءت المسيرات في المرتبة الثالثة ب 295 مسيرة، يليها في المرتبة الرابعة التظاهر ب 240 مظاهرة. وجاء الاعتصام في المرتبة الخامسة ب 159 حالة اعتصام، وفي المرتبة السادسة جاء غلق المنشآت ب 72 حالة، وفي المرتبة السابعة جاء التجمهر ب 59 حالة، ولأول مرة ترتفع حالات الإضراب عن الطعام لتصل إلي 50 حالة إضراب عن الطعام خلال عام 2014 في المرتبة الثامنة، يليهم 45 سلسلة بشرية، وتقديم 37 شكوي، و20 حالة لتحرير المحاضر والبلاغات، و14 حالة قطع طريق، و12 حالة غلق كوبري، و9 حالات لاحتجاز مسئول، و8 حالات جمع توقيعات، و8 حالات انتحار بين صفوف العمال لأسباب اقتصادية أدت لانتحارهم، وحالة واحدة لغلق الفم بقفل حديدي. أسباب الاحتجاجات العمالية أوضح التقرير أنه من خلال تحليل أسباب الاحتجاجات العمالية، اتضح أن أغلبها جاء لأسباب اقتصادية واجتماعية يتصدر في مقدمتها مطلب صرف المستحقات المالية المتأخرة ب 789 احتجاج وبنسبة 35% من إجمالي الاحتجاجات العمالية، يليها في المرتبة الثانية مطلب تطبيق الحد الأدنى للأجور ب 249 احتجاج بنسبة 11% من إجمالي الاحتجاجات، وجاء في المرتبة الثالثة احتجاج العمال ضد قرارات وتدخلات المسئولين والمطالبة بإقالتهم أو استبعادهم ب 213 احتجاج بنسبة 9% من الإجمالي. وفي المرتبة الرابعة جاء مطلب المطالبة بالتعيينات والتثبيت وتوفير فرص العمل ب 199 احتجاج بنسبة 9%، وجاء مطلب تحسين الأحوال المادية والوظيفية والقانونية وتسوية أوضاع العمال ب 145 احتجاج بنسبة 6% من إجمالي الاحتجاجات في المرتبة الخامسة، يليها الاحتجاج ضد الفصل أو النقل التعسفي والمطالبة بعودة العمل في المرتبة السادسة ب 135 احتجاج بنسبة 6% من إجمالي الاحتجاجات، يليهم احتجاج العمال ضد سوء الأحوال الوظيفية وسوء المعاملة وزيادة أعباء العمل والتفرقة في المعاملة ب 123 احتجاج، والمطالبة بضخ استثمارات وتطوير الاقتصاد المصري ووقف بيع الشركات ب 114 احتجاج، والاحتجاج ضد سياسات المضايقات لفئات الصيادين والمزارعين وذوي الإعاقة والسائقين 65 احتجاج، وضد الاعتداء المتبادل بين الأمن والعمال 54 احتجاج، والمطالبة بتطبيق الكادر المالي والوظيفي 42 احتجاج أغلب المطالب بالكادر كانت للقطاع التعليمي والطبي. وتساوت احتجاجات العمال ضد إصدار قوانين أو قرارات قضائية أو تطبيق لوائح قانونية تضر بمصالح العمال مع مطالب العمال بأحقيتهم في الانضمام لتنظيمات عمالية أو الانسحاب منها أو عودة قيادات نقابية مستقلة ب 34 احتجاج لكلاً منهما، كما جاء مطلب المساواة مع العاملين في المراكز الإدارية الرئيسية ب 27 احتجاج، وجاءت المطالبة بالإفراج عن زملاء العمل المحبوسين أو المعتدي عليهم بالسب والضرب ب 26 احتجاج، وجاء مطالب كلاً من العمال وأصحاب الأعمال ضد تعطيل سير العمل الذي يشمل توقف المكينات عن العمل وعدم توفير مادة خام وانقطاع الكهرباء ب 25 احتجاج عمالي خلال عام 2014.
