"مؤشر الديمقراطية" : 599 احتجاج عمالي في النصف الأول من 2015

كشف تقرير مؤسسة مؤشر الديمقراطية لرصد وتوثيق الحراك والمطالب العمالية في مصر خلال الفترة من يناير – يونية 2015، ان عمال مصر نفذوا خلال فترة التقرير 599 احتجاجا عماليا، بمتوسط 100 احتجاجا شهريا، و3 احتجاجات بشكل يومي، بشكل يعكس استقرارا نسبيا في أعداد الاحتجاجات العمالية منذ النصف الثاني من العام 2014، والذي شهدت أخر 4 أشهر به (أغسطس – ديسمبر) 433 احتجاج أي بمتوسط 108 احتجاجات شهريا أيضا.
وكان شهري أبريل ومارس هما أكثر شهور النصف الأول من العام احتجاجا حيث شهدا 126، 125 احتجاجا عماليا، تلاهم شهر يناير ب 109 احتجاج ثم فبراير 89 ويوينو 88 وأخيرا مايو ب 62 احتجاجا عماليا.
وأوضح ان من نفذ احتجاجات الحراك العمالي خلال فترة التقرير قرابة ال 50 فئة عمالية ومهنية تنتمي ل 10 قطاعات أساسية ومحورية بالدولة وتصدرهم قطاع الصناعة والذي شهد 169 احتجاجا لعمال المصانع والشركات، تلاه القطاع التعليمي بعدما نفذ موظفو وإدايو التعليم وأساتذة وموظفو الجامعات 89 احتجاجا خلال فترة التقرير، في حين نظم العاملون والموظفون والهيئات والوزارات الحكومية ل69 احتجاجا.
كما شهد القطاع 60 احتجاجا نظمهم الأطباء والممرضون والممرضات والموظفون بالمستشفيات والوحدات الصحية، بينما شهد قطاع النقل 54 احتجاجا نظمهم كافة أنواع السائقين بداية من القطارات وانتهاءا بالتوكتوك، بينما ارتفعت عدد الاحتجاجات بالقطاع القضائي وأمور المحاماة بعدما شهدت الدولة العديد من الأزمات والانتهاكات التي تعرض لها المحامون في مصر لتصل احتجاجات هذا القطاع ل 49 احتجاجا، في حين شهد قطاع الإعلام 23 احتجاجا وتساوى معه القطاع الزراعي في عدد الاحتجاجات، وبنهاية قائمة القطاعات المحتجة يأتي قطاع السياحة الذي شهد 16 احتجاجا وأخيرا القطاع الأمني ب 6 احتجاجات.
وخرج المحتجون من أجل المطالبة بمجموعة من الحقوق الأساسية التي تكفلها لهم القوانين والتشريعات المحلية والدولية المنظمة لحقوق العمل وكانت أهم تلك الحقوق في المطالبة بالأجور والمرتبات والبدلات والحوافز النقدية للعمل حيث رفع هذا المطلب بشكل مباشر في 140 احتجاجا عماليا.
وجاء المطالبه بالحق في العمل أو التعيين أو التثبيت ثاني أكثر الدوافع الاحتجاجية للعمال، والذي طالب به 89 احتجاجا عماليا عكست حجم مشكلة العمالة المؤقتة وغير المستقرة في مصر.
كما خرج العمال في 50 احتجاجا ضد الفصل التعسفي والإستغناء الوظيفي أو الإحالة للمعاش المبكر، أهمها الاحتجاجات التي قام بها 480 عامل بشركة الزيوت ضد فصلهم تعسفيا[4]، واحتجاج 3200 عامل لتهديدهم بالفصل في شركة مصر ايران[5]، و37 عامل ضد فصلهم من شركة شلمبرجير[6] للبترول، في حين خرج العمال في 20 احتجاجا ضد النقل التعسفي.
كما خرج العمال في 14 احتجاجا ضد الإرهاب والعمليات الإرهابية بشكل يعكس ليس فقط دورا في إتاحة فرص للإدارة الحالية للدولة، ولكن في طبيعة احتجاجية جزء منها موجه لدعم توجهات الدولة أو اتفاق جانب من المحتجين مع سياسة الدولة في بعض النقاط.
و انتهج العمال 20 مسارا وشكلا احتجاجيا، ونفذ العمال 579 احتجاجا سلميا في حين نفذوا 14 احتجاجا حمل مظاهر عنف ضد الآخرين، و5 احتجاجات مثلوا محاولات انتحار ومحاولات لإيذاء النفسالعنف ضد النفس.
ومثلت الوقفات الإحتجاجية الوسيلة الاحتجاجية الأولى للعمال الذين نفذوا 211 وقفة احتجاجية بنسبة 35% من الاحتجاجات العمالية، فيما جاء الإضراب كثاني الأساليب الاحتجاجية العمالية بعدما شهدت الدولة 106 إضرابا عن العمل، في حين شهدت 87 مظاهرة عمالية، 42 اعتصام، بالإضافة ل 42 حالة تقديم شكوى ومذكرة، و36 إضرابا عن الطعام، و34 تجمهر.
وعمت الاحتجاجات العمالية كافة المحافظات المصرية ال 26، في حين استمرت اتجاه الاحتجاجات نحو المركزية بعدما استقطبت القاهرة وحدها 183 احتجاجا مثلوا 30% من الاحتجاجات العمالية التي شهدتها الدولة خلال فترة التقرير، ورصد المؤشر تصدر قطاع القاهرة الكبرى المحافظات الاحتجاجية ب 212 احتجاجا في حين شهدت محافظات الوجه البحري 208 احتجاجات وفي المركز الثالث محافظات الوجه القبلي ب 103 احتجاجات، ثم محافظات القنال ب 48 احتجاجا، تليهم المحافظات السيناوية ب 28 احتجاجا عماليا.