كشف الخبراء المشاركون في مؤتمر آليات دعم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية بالعاصمة الأردنية عمان عن حدوث تغيير في الخريطة العالمية بسبب الظاهرة، مشيرين إلى تعرض 4 مناطق بالمنطقة العربية لتغيرات تحولها من مناطق صحراوية إلى مناطق "مطرية" خلال السنوات القادمة وهي مناطق سيناء وأسوان والجزيرة العربية والمناطق الصحراوية بالمغرب. وقال الدكتور جمال عليبو الخبير الدولي في تغير المناخ وأستاذ الهندسة المائية بالجامعة الحسنية بمدينة الدارالبيضاء المغربية : "بلا شك ستحدث تغيرات في بعض المناطق في المنطقة العربية بسبب المناخ وتعرضها لتغيرات في الأنظمة البيئية لها، موضحا أن المسطح المائي لبحيرة ناصر في مصر، وارتفاع معدلات البخر للمياه فيها يؤدي إلى حدوث تغيرات في المناخ بالمنطقة وتحولها إلى منطقة مطيرة بمرور السنين. وأضاف أن تقارير الهيئة الدولية لمكافحة آثار المناخ المعروفة اختصارا ب IPCC تشير إلى أهمية الاستعداد لمواجهة تغيرات المناخية سواء سلبا أو إيجابا، موضحا أن السيول الواقعة حاليا بسيناء أحد المناطق التي تأثرت بتغيرات المناخ. وأضاف عليبو: "ما يحدث من سيول في سيناء بمصر يشير إلى أنها أحد المناطق المتوقع أن تتحول إلى مناطق مطيرة في المستقبل، مطالبا الحكومة بالتوسع في سدود لحصاد مياه السيول بالمنطقة، والمتابعة المستمرة للتغيرات المناخية في هذه المنطقة، مشيرا إلى أنه كان معتادا أن تحدث السيول في هذه المناطق مرة كل 10 سنوات على الأقل، أو سيول أكثر شدة مرة كل قرن، ولكن السنوات الأخيرة شهدت حدوث سيول متتالية في سيناء على مدار الأربعة أعوام الماضية بصورة لافتة للنظر. بينما نصح الخبير المغربي، الحكومة المصرية بضرورة التعاون مع دول حوض النيل من خلال حث هذه الدول علي التنسيق قبل إقامة أية سدود علي نهر النيل للحد من مخاطر التوسع في إنشائها في "اعالي النهر" وحتي لا تتأثر إمدادات مصر من مياه النيل خاصة وأن مصر تعتمد علي موارد نهر النيل بنسبة 96 % ، بينما تقل مواردها المائية الجوفية في ظل استنزاف الخزان الجوفي في الصحراء الغربية وغرب الدلتا. بينما طالب الدكتور إستيفانو سيمون الخبير الفرنسي في المناخ، حكومات مصر والمغرب والأردن ولبنان وتونس بالتوسع في إقامة عدد من السدود الصغيرة لتخزين مياه الأمطار والسيول لمواجهة موجات جفاف تهدد هذه المناطق، مشيرا إلى أن ارتفاع تكلفة السدود الكبيرة يهدد خطط إقامتها في ظل الأزمة المالية العالمية التي تقلل فرص التمويل الدولي لها من ناحية بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية التي تشهدها المنطقة خاصة في دول الربيع العربي أو بسبب الأزمة المالية الأوروبية. وحذر ستيفانو من مخاطر تجاهل الاثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيرا إلى أنها ستنعكس علي خطط الدولة الاقتصادية وتسببها في زيادة معدلات البطالة بسبب ارتفاع معدلات الجفاف ، وتهديدها للمشروعات القومية بهذه الدول.