زراعة الشيوخ توصي بمراجعة آلية تعويض المزارعين الحاصلين على القروض الزراعية

عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، اجتماعًا اليوم برئاسة الدكتور محسن البطران رئيس اللجنة، لمناقشة ودراسة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب إبراهيم عيسى بشأن "تعديل آلية التعويض ومنهجية التسعير لقروض الإنتاج النباتي الممنوحة من البنك الزراعي المصري"، والمُقدم من النائب محمد حمزة بشأن "إنشاء فرع للبنك الزراعي المصري بمنطقة أبيس - محافظة الإسكندرية"، وذلك بحضور الحكومة وممثلي وزارة المالية والبنك الزراعي.

في بداية الاجتماع أشار النائب محسن البطران رئيس اللجنة، إلى أهمية الاقتراحين المُقدمين، موضحًا أن البنك الزراعي المصري يُعد الركيزة الأساسية في صرح الائتمان الزراعي في مصر حيث يقوم البنك من خلال وحداته التمويلية المُتمثلة في بنوك القرى المنتشرة في معظم محافظات الجمهورية بتنفيذ الاستراتيجية المُخططة التي تهدف في المقام الأول إلى دعم الفلاح والمشروعات الزراعية.
وأوضح النائب إبراهيم عيسى، أن البنك الزراعى المصرى يواجه الكثير من التحديات في تقديم قروض الإنتاج النباتى لذا يجب إعادة النظر في منهجية التسعير والدعم الحكومي المُقدم لقروض لمشروعات الإنتاج النباتي نتيجة ارتفاع أسعار العائد الأساسية بالسوق والتي انعكست على ارتفاع تكلفة الأموال البنك بخسائر سنوية مرتفعة.
كما أوضح أن قيمة القرض المُقدم من وزارة المالية إلى البنك الزراعى يُقدر بالنسبة 7% بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1015 لسنة 2012 حيث كان يبلغ سعر الائتمان والخصم المُعلن من البنك المركزى 9.75% في هذا التوقيت، ليصبح إجمالي العائد من قرض الإنتاج النباتى 12% ( 5% من سعر الأقراض للمزارعين +7% دعم حكومي من وزارة المالية)وبما يحقق هامش ربح للبنك الزراعى يصل إلى 2.25% في هذا التوقيت.

ارتفاع سعر البنك المركزي
وأضاف أن ارتفاع سعر البنك المركزي للائتمان والخصم حتى وصل إلى أكثر من 27% في السابق وحاليا وصل الى 20.5% مما أدى إلى تحمل البنك الزراعي خسائر عن قروض الإقراض النباتي نحو 2.5 مليار جنيه، لذلك يجب مراجعة منهجية التسعير لقروض الإنتاج النباتى الممنوحة من البنك الزراعي المصري.

التسهيلات الائتمانية
وأوضح النائب محمد حمزة مُقدم الاقتراح برغبة الثانى المعروض، أن من الضروري إنشاء فرع أو وحدة للبنك الزراعي المصري بمنطقة أبيس الزراعية بالإسكندرية بما يُمثل ضرورة مُلحة لخدمة الجمعيات الزراعية والمزارعين، وذلك نظرًا لعدم وجود فرع أو وحدة للبنك في المنطقة لتسهيل عمليات القروض الزراعية، والادخار، وقبول الودائع، والتسهيلات الائتمانية.
ورد سامى عبد الصادق نائب الرئيس التنفيذي للبنك الزراعى، على الاقتراح المُقدم من النائب محمد حمزة بشأن " إنشاء فرع للبنك الزراعي المصري بمنطقة أبيس - محافظة الإسكندرية" بأن البنك ليس لديه مانع ولكن يجب توافر الاشتراطات المُوضوعة من البنك المركزى المصرى لإنشاء فروع للبنوك على أن يكون مبنى مُرخصة وُمأمن، كما أكد أيضًا أن موافقة وزارة المالية على تعدد آلية التعويض ومنهجية التسعير لقروض الإنتاج النباتى الممنوحة من البنك الزراعي المصري سوف تساعد البنك على تنمية القطاع الزراعي وبالتالي الاقتصاد القومى المصري.

قطاع الموازنة العامة
وأكد جمعة عيد صابر عضو بمكتب رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، أن الوزارة ليس لديها مانع من "تعديل آلية التعويض ومنهجية التسعير لقروض الإنتاج النباتى الممنوحة من البنك الزراعى المصرى " ولكن يجب أن يقوم البنك الزراعي المصري بمخاطبة الوزارة بصفة دورية بمحفظة الأقراض الخاصة بالبنك بما يتناسب من المتغيرات الاقتصادية التي شهدتها الدولة منذ عام2012.
وفي نهاية الاجتماعين أوصت اللجنة بأهمية وضرورة قيام البنك الزراعي المصري بالتنسيق مع وزارة المالية بمراجعة وتحديث آلية التعويض الخاصة بالمزارعين الحاصلين على القروض الزراعية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية التي شهدتها الدولة منذ عام 2012.
كما أوصت اللجنة بإعداد منهجية حديثة ومرنة لتسعير قروض الإنتاج النباتي تراعي الزيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي.
كما أوصت بتعزيز التنسيق بين وزارة المالية والبنك الزراعي المصري عند إصدار قرارات تتعلق بمنع زراعة بعض المحاصيل أو تقليل مساحاتها، بما يضمن حماية المزارعين من الأعباء المالية غير المتوقعة، ووضع آلية مراجعة دورية لسياسات التمويل الزراعي بما يضمن مواكبتها للتغيرات الاقتصادية.
كما أوصت بضرورة وجود فرع للبنك بمنطقة أبيس بما يساعد المزارعين فى الحصول على قروض زراعية بسهولة للتمويل نحو زراعة المحاصيل أو تربية المواشي.