ترددت بعض الأنباء داخل بنك التنمية والائتمان الزراعي حول أن البنك قادم علي مرحلة إفلاس كبيرة، إيعاني من الكثير من المشاكل المالية، حيث استغاث الدكتور محسن البطران رئيس البنك الجديد بالحكومة، لمساعدة البنك مالياً بعد أن تدهورت شئونه، حيث أنه معرض للإفلاس في أي وقت بسبب نقص السيولة لإقراض الشباب وامتناع وزارة المالية عن صرف مستحقات البنك المتأخرة والبالغة 2 مليار جنية.وأضاف أن البنك في أشد الحاجة لمستحقاته لدي وزارة المالية، وذلك حتى يتمكن من إعطاء قروض للخريجين، مؤكد أنه لا خيار لحل مشاكل البنك سوي أن تتعاون وزارة الزراعة مع البنك في إنشاء شركات صغيرة لشباب الخريجين بقروض من البنك في مشروعات تنموية لإنتاج اللحوم والألبان وبيض المائدة لحل مشكلة البطالة علي أن تكون هذه الشركات تحت إشراف بنك التنمية والإئتمان الزراعي.، وبعد لذلك يحصل الخريج علي راتب 1000 جنية شهرياً، منها 500 جنية للخريج وال500 الأخري كأسهم في الشركة لحين إنتهاء مدة القرض وبعد ذلك تتحول الشركة إلي ملك خاص للخريجين.بينما قال مصدر أخر داخل البنك- فضل عدم ذكر إسمه- أن ديون وزارة المالية البالغة 2,2 مليار جنية للبنك وزيادة مرتبات العاملين بعد الثورة والإعفاء الخاص بنسبة الاحتياطي على الودائع يهدد البنك بالإفلاس ،مؤكداً أنه ينبغي على الحكومة تأمين الاستدامة المالية للبنك حتى يستكمل مسيرته في إحداث العملية التنموية وإقراض المزارعين ، حيث أن البنك أصبح في حاجة إلى دعم الدولة وزيادة رأس ماله في أقرب وقت ممكن .وكشف أن الأمر لم يقتصر علي ذلك ، بل أن زيادة مرتبات العاملين بعد الثورة أدت إلي زيادة في خسائر البنك والتي تعدت 320 مليون جنية خلال الفترة الماضية، فضلاً عن خسائر أخري بلغت 200 مليون جنية جاءت نتيجة الإعفاء الخاص بنسبة الاحتياطي على الودائع من البنك المركزي.وشدد المصدر علي ضرورة أن تقوم الحكومة بتوفير الدعم، مؤكداً أنه في حالة تخلي الحكومة عن البنك، فأنه سيكون هناك إفلاس حقيقي وخسائر فادحة لم يشهدها أي بنك مصري في تاريخه.والغريب في الأمر أنه رغم تلك الأزمة التي يمر بها البنك إلا أن رئيس البنك قد صرح مؤخراً بأن البنك سوف يمول شراء القطن والأرز من المزارعين، وذلك عن طريق تمويل الجمعيات التعاونية الزراعية، فضلاً عن أنه قرر تقديم مجموعة من الحوافز لمديرى فروع البنك في القرى المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وإنه سيتم منحهم مكافآت وإقامة حفلات تكريم للمتميزين منهم والتي تحقق الفروع التي يتولون شؤونها أرباحاً.بالإضافة إلي أن البنك لازال حتى الآن يقوم بتمويل وتسهيل وشراء القطن من المزارعين من خلال تمويله للجمعيات الزراعية بتسويق المحصول بمختلف المحافظات، وبدأ بالفعل بمحافظة الغربية بالاتفاق على تمويلها 50 مليون جنيه لشراء القطن.