أكد على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي أن ديون وزارة المالية البالغة 2,2 مليار جنية لدى البنك وزيادة مرتبات العاملين بعد الثورة والإعفاء الخاص بنسبة الاحتياطي على الودائع يهدد البنك بالإفلاس ، وانه على الحكومة تأمين الاستدامة المالية للبنك حتى يستكمل مسيرته في إحداث العملية التنموية وإقراض المزارعين ، حيث أن البنك أصبح في حاجة إلى دعم الدولة وزيادة رأس ماله في أقرب وقت ممكن . وقال شاكر لموقع "صدى البلد"أن الزيادة الجديدة في مرتبات العاملين في بنك التنمية خلفت خسائر للبنك نحو 320 مليون جنية خلال الفترة الماضية ، بالإضافة إلى الإعفاء الخاص بنسبة الاحتياطي على الودائع من البنك المركزي ، الذى كلف البنك 200 مليون جنيه أيضا . وأضاف أن الدعم من الحكومة أصبح حتميا ، وانه في حالة عدم دعم الحكومة للبنك سيتوقف عن دعم القطاع الزراعي ، مشيرا إلى أن البنك لم يحقق خسائر سوى في العام الأخير بسبب الزيادات في المرتبات. وحول نقص الأسمدة في سيناء أشار شاكر ،أن البنك لم يوزع أسمدة في سيناء بل هي مسئولية التعاونيات الزراعية ، حيث أن البنك يوزع الأسمدة في الفيوم وبني سويف والمنيا حتى محافظة الأقصر فقط وباقي المحافظات من مهام التعاونيات الزراعية .