القاهرة والخرطوم تشاركان فى اجتماع استثنائى ل«حوض النيل»

قررت مصر والسودان المشاركة فى الاجتماع الاستثنائى لمجلس وزراء دول حوض النيل، المقرر عقده فى نيروبى يوم 25 يناير المقبل، لبحث التداعيات القانونية والمؤسسية الناجمة عن التوقيع المنفرد من قبل خمس دول من حوض النيل على الاتفاقية الإطارية لمياه النيل.
وقال الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات له الجمعة: إن هذا القرار جاء عقب جلسة المباحثات، التى تم عقدها مع الدكتور صلاح يوسف، وزير الدولة السودانى للموارد المائية والرى، والموجود حاليا فى زيارة للقاهرة على رأس وفد رفيع المستوى. وأكد علام أنه تم الاتفاق بين الجانبين المصرى والسودانى على توحيد الرؤية بين البلدين عند بحث نقاط الخلاف فى الاتفاقية، التى منعت مصر والسودان من التوقيع عليها، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تتم مشاركة الدول المانحة والممولة لمشروعات دول حوض النيل فى الاجتماع الاستثنائى، الذى يعقد فى العاصمة الكينية نيروبى.
من جهة ثانية، حذر خبراء بيئيون، خلال جلسات مؤتمر التغيرات المناخية بمدينة كانكون المكسيكية، من عواقب وصفوها بالكارثية فى أحواض الأنهار، وتوقعوا حدوث نقص حاد فى موارد نهر النيل، بالتزامن مع زيادة معدلات الجفاف فى دول منابع النهر.
وتوقع الخبراء المشاركون فى الاجتماعات الفنية أن تتأثر إمدادات المياه الجوفية فى مصر، بسبب التغيرات المناخية، محذرين من تزايد مخاطر استنزاف الخزان الجوفى لمصر دون وضع مخطط يهدف إلى ترشيد استخدامات المياه الجوفية فى مناطق الطريق الصحراوى والصحراء الغربية وشمال سيناء.
وأكدت مناقشات اللجان الفنية بالمؤتمر الذى تشارك فيه وفود من 192 دولة، ضرورة تغيير أنظمة الرى، الذى تستخدمه مصر فى رى الأراضى القديمة بالدلتا ووادى النيل، إلى الأنظمة الحديثة لتوفير 30% من الموارد المائية، لضمان استدامة تنفيذ مشروعات التوسع الأفقى فى الزراعة. ونوهت المناقشات بضرورة قيام الحكومة المصرية بالتوسع فى مشروعات معالجة مياه الشرب والصرف الصحى، لإعادة استخدامها فى الزراعة والأغراض الصناعية للحد من آثار تلوث المياه السطحية، بسبب وصول مياه الصرف الصحى والصناعى غير المعالجة إلى المجارى المائية.
فى سياق متصل، توقع تقرير رسمى أصدرته الوكالة الأوروبية للبيئة أن تعانى الدول المطلة على جنوب المتوسط من نقص حاد فى مواردها المائية، بسبب التغيرات المناخية.