اجتماع استثنائى لوزراء حوض النيل فى نوفمبر.. وإثيوبيا ترفض مقترحات مصرية جديدة

أكد الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الرى والموارد المائية، تفهم دول حوض النيل لوجهة النظر المصرية - السودانية بشأن وجود تداعيات قانونية ومؤسسية ناجمة عن توقيع خمسة منها على مسودة الاتفاق الإطارى الجديد لدول الحوض، موضحاً أن هذه الدول وافقت بالإجماع على عقد اجتماع استثنائى للمجلس الوزارى لبحث ومناقشة هذه التداعيات.
وأوضح أصفاو بيانجاو، وزير الرى الإثيوبى، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن الاجتماع الاستثنائى سينعقد فى نوفمبر المقبل فى أديس أبابا أو نيروبى لمناقشة نقاط الخلاف. وقال علام فى بيان صحفى، أمس، عقب مشاركته فى اجتماع مجلس وزراء المياه بدول حوض النيل بإثيوبيا الذى اختتم أعماله أمس، إن المجلس الوزارى قرر اختيار الدكتور وائل محمد خيرى، نائب رئيس قطاع مياه النيل المصرى، مديراً تنفيذياً لسكرتارية مبادرة حوض النيل، اعتباراً من ديسمبر المقبل ولمدة عامين.
من جانبها، نفت مصادر مصرية مشاركة فى اجتماع أديس أبابا أن تكون هناك أى خلافات طفت على السطح بين الوزراء المشاركين، كاشفة عن عقد اجتماع ثلاثى على هامش الاجتماع، ضم الدكتور نصرالدين علام، وزير الرى، ونظيره السودانى كمال على، مع وزير الرى الإثيوبى.
وأوضحت المصادر أن وزير الرى الإثيوبى ذهب إلى علام فى مقر إقامته فى أديس أبابا، حيث عقد هذا الاجتماع الذى لم تُعلن تفاصيل ما دار فيه، مشيرة إلى أن علام قدم عدداً من المقترحات بشأن الاتفاق الإطارى إلى الجانب الإثيوبى، وأضافت: «من الواضح أن هذه المقترحات تم رفضها».
وقال علام خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزراء المشاركون فى المؤتمر إن مصر تزرع 9 ملايين فدان بمياه النيل، ولا يوجد لديها أى مصادر أخرى للمياه، فى الوقت الذى تملك فيه إثيوبيا وتنزانيا العديد من روافد المياه. ورد عليه الوزير الإثيوبى أصفاو بيانجاو قائلاً: «إذا كانت مصر حريصة على عدم الإضرار بشعبها، فنحن أيضاً نحرص على عدم الإضرار بشعبنا، وكل ما نطلبه هو اقتسام عادل للمياه».