حققت الجهود السياسية والدبلوماسية التي بذلتها الأجهزة المصرية المعنية بملف النيل نجاحا ملحوظا في اجتماعات المجلس الوزاري لدول حوض النيل التي عقدت في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا علي مدي اليومين الماضيين. أعلن د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن الاجتماعات التي اختتمت أعمالها مساء أمس أسفرت عن تفهم دول المنابع لوجهة النظر المصرية السودانية بشأن وجود تداعيات قانونية ومؤسسية لقيام 5 من دول المنابع بالتوقيع المنفرد علي مسودة الاتفاق الاطاري لدول الحوض، وتأثيرها السلبي علي مسيرة مبادرة حوض النيل وأنشطتها المختلفة. وقال الوزير أنه تم الاتفاق بالاجماع علي عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري بالعاصمة الكينية نيروبي سبتمبر القادم لمناقشة هذه التداعيات وبحث سبل المضي قدما نحو التعاون لجميع دول النيل. واعتبر د. محمد نصر الدين علام في بيان رسمي أعلنه أمس في اثيوبيا قبيل عودته صباح اليوم إلي القاهرة أن عودة وزراء دول حوض النيل لمناقشة الاثار السلبية علي مصر من جراء التوقيع المنفرد علي الاتفاق الاطاري هو نجاح حقيقي للجهود التي بذلتها الأجهزة المعنية برعاية الرئيس حسني مبارك الذي يتابع ملف النيل لحظة بلحظة. وقال الوزير أن مشاركة مصر في اجتماعات المجلس الوزاري بأديس ابابا جاءت من منطلق ايمانها بمبادئ مبادرة حوض النيل واهدافها واقتناعها بأهمية الحفاظ علي وحدة دول الحوض وروح التعاون فيما بينها. ومن المقرر ان يقدم د. محمد نصر الدين علام تقريرا مفصلا عن نتائج الاجتماعات الي مجلس الوزراء في اجتماعه بعد غد برئاسة د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء. من جانب آخر.. اختار المجلس الوزاري لدول حوض النيل الدكتور وائل خيري ممثل مصر، مديرا تنفيذيا لمبادرة حوض النيل ومقرها عنتيبي بأوغندا لمدة عامين اعتبارا من سبتمبر المقبل.
