مشروع قناة السويس بالتأكيد من المشاريع العملاقة التي لا يمكن لأحد أن يزايد عليها، لكن حدثت عدة تغيرت لا بد من التطرق لها، ففي البداية كانت الرؤية تتجه نحو أن يكون المشروع ملكًا للمصريين وذلك بإصدار سندات ملكية يقوم أفراد الشعب بشرائها، والسندات هي عبارة عن صك ملكية فى أصول القناة، وتفائل الجميع خيرًا بأن المصريين سيكون لهم نصيب في أغلى بقعة من بقاع وطنهم. شركه قناة السويس التى حفرها المصريون بالجهد والعرق والسخرة، هي أغلى بقاع هذا الوطن لذلك تعالت الطموحات فأخيرًا سيعود الحق لأصحابه، لكن بقدرة قادر تحولت السندات لشهادات استثمار. والشهادات كما يعلم الجميع هى استثمار لأموالك ولمدة محددة ومقابل أرباح متفق عليها مع البنوك المصرية المكتظة بالأموال التي تبحث لها عن مستثمرين أو مقترضين. ما حدث كما هو ظاهر أن أموال المودعين في البنوك المصرية تم توجيهها من الإيداع للاستثمار في قناة السويس. والبنك هو المستثمر والمصريون هم من يحصلون على فائدة بنكية، والبنوك تحصل من قناة السويس في المقابل على الأرباح وتعطي أصحاب الشهادات الفائدة التى حددها البنك المركزي، والفرق فى الأرباح من نصيب البنوك كالعادة. كنت أتمنى أن اساهم فى بناء الوطن وحفر القناة وامتلك جزءًا من وطني سواء حقق أرباحًا أو حقق خسائر، لكن ماذا حدث وغير من رؤية القيادة وغير سندات الملكية الدائمة لمُجرد شهادات استثمار مؤقتة؟ د. إبراهيم الشبراوي