الدكتور عادل عامر يكتب عن : أهمية تمويل مشروع قناة السويس من خلال شهادات استثمار

إن الرئيس السيسى قرر أن يكون المشروع مصري خالص، سواء من خلال التمويل من المصريين في الداخل أو الخارج، فالمشروع يحتاج حوالي 65 مليار جنيه، بالتالي يمكن من خلال طرح شهادات الاستثمار للمصريين في الخارج بما يوفر العملة الصعبة.
إن الحكومة اختارت البديل الأسرع والأكثر تناسبا لعملية حفر قناة السويس الجديدة، عندما قررت طرح شهادات استثمار لتمويلها، لان البدائل التمويلية الأخرى من سندات وصكوك تمويل وأسهم قد تكون هي البدائل الأنسب بالنسبة لتمويل مشروعات التنمية المتكاملة الأخرى مثل المناطق الصناعية والزراعية واللوجستية.. الخ التي ستقام علي محور قناة السويس. أن الشهادات تعد فكرة جيدة جدًا وذلك لأنها مضمونة من وزارة المالية، وأداة متعارف عليها ومتداولة في السوق؛ حيث يوجد بالفعل شهادات استثمار بالبنوك والعملاء يفضلون إيداع أموالهم بها، وهو ما يمثل عنصر جذب لشهادات قناة السويس بالإضافة إلى ارتفاع سعر العائد عليها الذي يصل إلى 12% و يعد الأعلى بالسوق.
أن شهادات الاستثمار هي الأداة الوحيدة التي تم اعتمادها حاليا لتمويل المشروع نظرا لسهولة إجراءاتها ومعرفة المواطنين بها، و إمكانية استخدام أدوات تمويل أخرى بعد فترة إذا اقتضت الضرورة ذلك. أن ارتفاع سعر العائد على شهادات الاستثمار إلى 12% ، بالإضافة إلى كونها مضمونة من الحكومة وتوجه لتمويل مشروع ذو جدوى اقتصادية وجديدة والعوائد المتوقعة منه كبيرة يعد من العوامل الجاذبة جدا للأفراد لشراء هذه الشهادات، وهو ما بنذر بارتفاع حجم الأموال التي ستجمعها.
و أن الدولة اتخذت مثل هذه القرارات لتمويل عملية حفر القناة الجديدة والإنفاق الملحقة بها، وأنها جاءت لتوفير بديل تمويلي قابل للتنفيذ ويحقق عائد مجزى للمستثمر العادي، ولذالك بدأت الدولة بشهادات الاستثمار كبديل تمويلي عن طريق بنوك القطاع العام الثلاث.
إن الدولة اختارت شهادات الاستثمار بدلا من السندات لكونها غير خاضعة للضريبة، بما يتيح زيادة العائد للفرد، لان الفترة القادمة عندما يتحول الأمر إلى مشروعات تنموية متكاملة في منطقة السويس مثل إنشاء المجمعات الصناعية أو التجارية أو مناطق التكامل اللوجستى فإنه يجب دراسة بدائل تمويلية أخرى مثل «الأسهم والسندات وصكوك التمويل» خاصة وأن هذه البدائل تتلاءم مع هذه المشروعات التنموية، بما يحقق هدفين رئيسيين هما زيادة فرص التمويل لمشروعات التنمية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية بما يضمن نجاح تنفيذ تلك المشروعات.
أن البورصة المصرية مؤهلة خلال الفترة المقبلة لاستيعاب البدائل التمويلية الأخرى التي قد تلجأ إليها الدولة لتمويل مشروعات التنمية على اختلاف أنوعها، سواء من خلال الأسهم أو السندات أو صكوك التمويل خاصة بعدما نجحت البورصة المصرية في تعديل عدد كبير من النظم واللوائح والقواعد بما يضمن قدرتها على لعب هذا الدور في تمويل هذه المشروعات. أن فئات شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بالجنيه المصري سوف تصدر في فئات 10 و100 و1000 جنيه بسعر فائدة 12% لمدة 5 سنوات وسوف يصرف العائد كل 3 أشهر، أن سعر الفائدة 12% يعد الأعلى في القطاع المصري حاليًا، ويسهم في مشاركة الشعب المصري في بناء أهم مشروع قومي للبلاد، وبسعر عائد جيد للمواطن المصري يصرف بشكل ربع سنوي. أن شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بالدولار الأمريكي سوف تصدر بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها للمصريين بالداخل والخارج، بسعر فائدة 3% سنويًا، متوقعً أن تشهد تلك الشهادات طلبًا كبيرًا من المواطنين , أن "شهادات استثمار قناة السويس الجديدة سوف تصدر للأفراد والمؤسسات المصرية في داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وهى بضمان وزارة المالية المصرية وسوف يصرف العائد من إيرادات هيئة قناة السويس في السنة الأولى للحفر، ثم بعد ذلك من التدفقات النقدية للهيئة وعائدات المشروعات التي سوف تقام على القناة بعد ذلك، متوقعً أن تغطى شهادات استثمار قناة السويس الجديدة جانبًا كبيرًا من التكلفة الاستثمارية لمشروع محور قناة السويس.
وشهادات الاستثمار هي وثيقة تطرحها البنوك أو شركات الاستثمار التابعة لها على الجمهور مقابل عائد محدد، بالإضافة إلى استرداد أصل المبلغ بعد انتهاء مدة الوثيقة.
وتختلف أنواع شهادات الاستثمار بين شهادات ذات عائد دوري، أي يتم صرف فائدة كل فترة معينة (تذكر في وثيقة الطرح الأولية)، وبين نوع أخر يتم تأجيل صرف الفوائد ليحصل المستثمر في نهاية المدة على المبلغ الأصلي بالإضافة إلى الفوائد المركبة طوال فترة الوثيقة. وعادة لا تسمح شركات أو صناديق الاستثمار باسترداد المستثمر لأمواله قبل انقضاء فترة الوثيقة، إلا في أوقات معينة وبعد تغريمه (بخصم جزء من أصل المبلغ أو الفوائد).
والمخاطر الطبيعية التي عادة ما تواجه المستثمرين فيما يتعلق بهذا النوع من الاستثمار تعد أقل من غيرها بشكل كبير، وتتلخص في مخاطر الائتمان، ومخاطر التضخم.
ومخاطر الائتمان تعني احتمالية عدم القدرة على سداد أصل المبلغ أو الفوائد المتفق عليها في المواعيد المحددة مسبقًا.
أما بالنسبة لمخاطر التضخم فتعني انكماش القدرة الشرائية (القيمة الحقيقة للنقود) نتيجة ارتفاع الأسعار، وهو ما يعني أن يرتفع معدل الأسعار على معدل الفوائد التي يحصل عليها المستثمر، وبالتالي يكون الوضع الحقيقي هو أن المستثمر يخسر ولا يربح. أن الشهادات تعد أداة جاذبة للعملاء ومتعارف عليها بالسوق بالإضافة إلى ما تمثله هذه الشهادات من قيمة وطنية؛ لأنها تمول أكبر مشروع قومي للبلاد، أن ارتفاع سعر العائد على شهادات استثمار قناة السويس لمستوى 12% يعد أحد أهم عناصر جذب العملاء لشرائها.
أن ارتفاع سعر الفائدة على شهادات قناة السويس إلى مستوى 12% يمثل عنصر جذب كبير للعملاء وسيساهم في زيادة الإقبال عليها، أن شهادات الاستثمار أفضل بكثير من طرح الأسهم في ظل تراجع الوعي لدى العملاء بالأسهم وانخفاض عدد المتعاملين مع البورصة. أن البنوك تمتلك معدلات سيولة مرتفعة تتجاوز التريليون جنيه ولن يؤثر عليها ذهاب بعض المدخرات إلى شهادات قناة السويس.
إن البدائل التمويلية الاخري من سندات و صكوك تمويل و أسهم قد تكون هي البدائل الأنسب بالنسبة لتمويل مشروعات التنمية المتكاملة الاخري مثل المناطق الصناعية و الزراعية و واللوجستية التي ستقام علي محور قناة السويس . ، إن تمويل المشروع من خلال الأسهم ليمكن صاحب السهم من إن يكون له ملكية في المشروع مع عدم ثبات الإرباح التي تتوقف على ما يحققه المشروع من عائد، والسندات عبارة عن شبه قرض تعطيه الشركة لتضمن به سعر فائض ثابت دون تملك المشروع.
شهادة الاستثمار لها مدة وفائدة سنوية محددة مع ارجاع أصل المبلغ إلى صاحبه، دون إن يصبح مالكا في المشروع الجديد إن الوسيلة الأفضل خاصة لأصحاب المعاشات، وبالتالي تستطيع الدولة توفير التمويل اللازم للمشروع وسيكون التمويل مصري خالص.
إن مصادر تمويل قناة السويس متعددة وغير قاصرة على الأسهم وشهادات الاستثمار، فهناك القروض لكنها مكلفة، ولو تأخرت الدولة في الدفع تضع البنوك يدها على المشروع ولدينا تجربة مريرة مع الاقتراض، لذا تم رفض هذه الفكرة لأنها مكلفة وعليها تحفظات، وكان البديل الأخر الذي تم رفضه أيضا طرح سندات للمشروع وهو عبارة أيضا عن اقتراض ولكن من الداخل.
البديل الثالثة كانت الأسهم التي اقترحها الرئيس في البداية، وهى وسيلة توفر تمويل المشروع بدون تكلفة، وينطبق على مالك الأسهم ما ينطبق على الملاح في حالة المكسب والخسارة وتكون بدون فوائد، ولكن بها سلبيات تتمثل في ضرورة وجود دراسة جدوى ليعرف المواطنين العائد المتوقع من السهم، ويمكن إن يترتب على هذه الوسيلة عزوف رجال الإعمال عن شراء الأسهم بناء على البدائل الاستثمارية الاخري.
، إن الإلية الجديدة لتمويل مشروع قناة السويس من خلال شهادات الاستثمار، تضمن الإرباح لرجال الإعمال بخلاف الأسهم التي تضع رجال الإعمال بين موقف الرابح أو الخاسر إن هذه الإلية تدر عائد 12% على الاستثمار بما يشجع المجتمع على شراء الشهادات وبالتالي حماية رجال الإعمال والمواطنين من مخاطرة شراء الأسهم. إن فكرة طرح أسهم لتمويل قناة السويس كانت تعنى السماح بخصخصة القناة وهو أمر مرفوض سواء للمصريين او الأجانب، لكن شهادات الاستثمار وسيلة ايجابية لتمويل المشروع. إن تحديد مدة شهادات الاستثمار بخمس سنوات يعنى أنها بمثابة قرض، لجأت الدولة لهذا الأسلوب نتيجة حساسية موقف قناة السويس، حتى لا يحدث اختلاق لشراء الأسهم أو الحجز على المشروع بأي وسيلة، وهو ما تم التحذير منه واستجابت الدولة نظرا لمخاطر طرح الأسهم والسندات والتي تعد بمثابة أبواب خلفية للشركات التي ترغب في السيطرة على المشروع. إن سعر الفائدة يتحدد بناء على عمر المشروع ومع العلم إن المشروع يبدأ العمل فيه رسميا بعد عام ونصف وبالتالي وتبدأ عملية توسعات القناة من إقامة المرافق والإنفاق والسكك الحديدية في المرحلة الثانية، بما يعنى إن الدولة هي من تتولى الإنفاق على عملية الحفر حتى ألان وبعدها تتحصل على هذه الأموال من عائدات القناة.
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية