خبراء أسواق المال: الشهادات لن تؤثر على «البورصة»

قلل خبراء أسواق المال من تأثير طرح شهادات استثمار لتمويل المرحلة الأولى من تنمية قناة السويس، عبر حفر قناة موازية لزيادة تدفق السفن بالمجرى الملاحى، وبالتالى زيادة الإيرادات، على حجم السيولة الموجه إلى سوق المال المصرية «البورصة».
وقال محمد بهاء الدين، الخبير المالى، إن المستثمر فى سوق المال لا يجدى معه انتظار تحقيق أرباح بعد 5 أو 10 سنوات فى الوقت الذى قد يحقق فيه أرباحاً تتعدى ال12% العائد على شهادات الاستثمار التى يتم تمويل المرحلة الأولى من تنمية قناة السويس من خلالها، مشيراً إلى أن الاستثمار فى الأوراق المالية بالبورصة يدر أرباحاً أكبر فى وقت أقل.
واستبعد بهاء الدين إنجاز طرح تلك الشهادات فى وقت يتراوح بين 4 أسابيع و6 أشهر على الأكثر، وأشار ل«الوطن» إلى أن الهدف من طرح شهادات استثمار لتمويل المرحلة الأولى لتنمية قناة السويس الهدف منه سرعة الحصول على التمويل، معتبراً أن الفكرة ذاتها لا تصلح فى مراحل لاحقة من المشروع التى لا بد فيها من اللجوء إلى طرح أسهم عبر اكتتاب عام بشرط تأسيس شركة مساهمة مصرية وبالشروط التى يقضى بها قانون سوق المال المصرية.
وقال بهاء الدين إن الاعتماد على شهادات الاستثمار حتى وإن كانت الفائدة عليها 12% لا يجدى مع المشروعات القومية، ودعا المسئولين فى الحكومة إلى البحث عن أدوات تمويل بديلة لتوفير التمويل السريع. من جهته قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ل«الوطن» إن أدوات تمويل تنمية منطقة قناة السويس مقسم إلى أربع أو خمس مراحل، الأولى هى عملية تمويل حفر القناة الموازية التى حددتها إدارة الهيئة بطول 72 كيلومتراً، أما المرحلة الثانية فهى مرحلة تطوير المحور نفسه التى سيعلن عن اسم التحالف الفائز بتطويرها بعد غد الاثنين، وهى ليست مرحلة مشروعات ويمكن خلالها اللجوء إلى الأسهم أو السندات، أما مرحلة المشروعات الحكومية وعادة تفضل الحكومة عدم وجود شريك حتى تنفرد باتخاذ قراراتها ما سيدفعها إلى اللجوء إلى السندات، أما المرحلة الرابعة وهى المشروعات المشتركة والمحور بالكامل فسوف تلجأ الحكومة إلى الصكوك. وكشف عن اقتراب الهيئة من إتمام مشروع قانون الصكوك بعد عرضه على البنك المركزى مؤخراً وتجميع ملاحظاته عليه. وفيما يخص شهادات الاستثمار التى سيتم طرحها بالبنوك لتمويل المرحلة الأولى، وهى مرحلة الحفر، قال «أعتقد أنها لن تقلل من حجم السيولة التى تذهب إلى الاستثمار فى سوق المال المصرية».