شهادة الاستثمار الأسبوع المقبل.. حفر القناة الجديدة بأموال مصرية دون خصخصة

هدير صلاح
منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن قناة السويس الجديدة، تعهد أن يكون حفر القناة بأموال مصرية وبأيد مصرية مائة في المائة، ورفض السيسي تدخل أي استثمارات أجنبية، فأراد أن يكون خير القناة لأبناء مصر دون شريك، ولذلك تم الإعلان في البداية عن طرح أسهم في البورصة ليكون المصريين هم المالكين لهذا المشروع، ولكن وجدت الحكومة أن نظام الأسهم يجعل قناة السويس ملكاً لطبقة محددة وهي الطبقة التي لديها علم ودراية بالبورصة وكيفية الاستثمار فيها، وهذا يجعل القناة في قائمة مشروعات الخصخصة خصوصاً أن هناك فئات من الشعب كالطبقة المتوسطة وطبقة الطلبة والطبقة المتدنية، يجهلون بأمور البورصة ويرهبون المجازفة فيها، وهذا عكس ما تطمح له الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وعد بأن تكون القناة ملكية عامة للشعب المصري ووجدت الحكومة الحل في شهادات الاستثمار نظرا لأن جميع الفئات معتادة عليها ولها فوائد ثابتة تشجع المستثمر علي شراء شهادات بمبالغ كبيرة وتطمئن المواطن البسيط.
محمد النجار "خبير أسواق مال "، أشار إلي أن الحكومة لجأت لشهادات الاستثمار هروبا من أسهم البورصة، خصوصاً أن البورصة بها عدة عواقب منها أن سعر السهم مذبذب ومعرض للارتفاع والانخفاض مما يجعل المستثمرين يرهبون بالمجازفة فيها كما أن الطبقات المتوسطة والمتدنية من الشعب ليس لديهم خبرة كافية بمجال البورصة، ولا يدركون معني شركة مساهمة مصرية بالإضافة إلي أن عائد ربح الأسهم ليس ثابتا، ولا يمكن للحكومة تحديده علي عكس شهادات الاستثمار، فجميع فئات المجتمع تعرف ما هي شهادات الاستثمار وأن عائدها ثابت ومضمون، ومن مميزات شهادات الاستثمار أن الحكومة قامت بتحديد نسبة الربح العائدة منها وهي 12 % كل ثلاثة أشهر في الوقت الذي تعطي فيه أي شهادة استثمار أخري 10.5 %، وتم طرح تلك الشهادات بجميع المبالغ بدأ من 10 جنيه لتناسب جميع فئات الشعب ويستطيع الجميع شراءها.
وأضاف أن الودائع في البنوك تعدت 1‪.‬4تريليون، فعلي الرغم من أنها ملكية خاصة لأصحابها فإن من حق البنك استغلالها وأعادت استثمارها في مشروعات تحقق ربحاً كبيراً وبهذه الطريقة ستؤدي إلي فوائد أكبر لأصحاب الودائع وبالتالي ينشط الاستثمار في مصر.
ويري أنه علي الحكومة طرح عدد من شهادات الاستثمار علي قدر المبلغ المطلوب لحفر قناة السويس الجديدة فقط، وهو ما قدرته الحكومة ب 60 مليار جنيه تقريبا، وذلك لأن من المتوقع أن يكون الإقبال علي الشهادات كبير ومن الممكن أن تجمع أكثر100 مليار جنيه وقتها، ثم تصبح الدولة غير قادرة علي دفع كل هذه الفوائد وغير قادرة علي توظيف الأموال مرة واحدة.
كما يري أنه من الممكن أن تستغل الحكومة فكرة شهادات الاستثمار في مشروعات قومية مماثلة، ولكن بعد 3 أو 4 سنوات حتى تكون انتهت من قناة السويس وتستطيع الحكم علي التجربة ويكون خلال تلك الفترة أعادة الدولة الثقة بينها وبين المواطن.
ومن وجهة نظر الدكتور علي الحريري، سكرتير عام شعبة الصرافة، أن الحكومة اتخذت القرار الصحيح، لأن أغلبية الشعب يجهل الاستثمار في البورصة خصوصاً أن لها فئة محدودة من المستثمرين لا تتغير كما أنها معرضة للصعود والانخفاض مما تسبب ذعر للمستثمرين الذين يرفضون المجازفة فيها، والبعض يري أنها لعبة خاسرة خصوصاً بعد أن خاض التجربة ووجدها غير مجزية، والبعض خسر مبلغاً من المال فيها، فلا يمكن أن يقترب منها مرة أخري حتى وإن كان متأكدا أن هناك عائد ربح، ولكن هناك مخاوف من انخفاض سعر السهم في بداية المشروع، وكل هذه الأسباب تجعل شهادات الاستثمار هي الحل الأمثل والأفضل مقارنة بالبورصة، وذلك لأن المواطنين اعتادوا عليها وعلي فوائدها ويطمئنون لها خصوصاً أن الحكومة وضعت فوائد ربح مرتفعة تجذب المستثمرين وأصحاب المعاشات والطبقات المتوسطة، فعلي سبيل المثال هناك العديد من أصحاب المعاشات يضعون مدخراتهم علي هيئة ودائع وفي حاجة إلي العائد، فالأفضل أن يقوموا بشراء شهادة استثمار بقيمة الوديعة خصوصاً أن فوائدها أعلي.
وأضاف، علي أن البنوك بالفعل تعمل علي طبقة المستوردين والمصدرين، ولكن نحتاج إلي عملاء جدد من الطلبة والطبقة المتوسطة ويتم تحريك جميع طوائف الشعب من أجل ازدهار الاقتصاد وهذه هي الطريقة المثلي، فمثلا شركات الصرافة لا تحتاج إلي عائد ربح شهادة الاستثمار وبرغم ذلك سيقوم كل أصحاب شركات الصرافة بشراء الشهادات من أجل الوطن، وأيضا شراء الشهادات بالجنيه المصري يرفع من قيمته أمام الدولار الأمريكي خصوصاً أن الطلب سيصبح زائداً عليه علي عكس الدولار الفترة المقبلة.
ويري أنه من الممكن تطبيق هذا النظام في مشاريع أخري، ولكن ليس في الوقت الراهن حتى لا تتشتت الحكومة، فأكثر من مشروع فلا تستطيع انجازهم في الوقت المحدد أو تعجز بسبب السيولة خصوصاً أن المواطن عندما يقوم بدفع أموال يريد مقابل ذلك نتيجة ملموسة علي أرض الواقع، فإذا وجد بالفعل وعود الحكومة تتحقق نجد الشعب بأكمله هو من يطالب الحكومة بإعادة التجربة وتصبح الاستثمارات أعلي.
ويختلف مع الآراء السابقة الدكتور محمد عبدالفتاح، "المحلل المالي "، فيري أن البورصة كانت أفضل من شهادات الاستثمار، وكانت ستصيب الهدف بشكل أسرع من خلال جمع المبلغ المطلوب لحفر القناة الجديدة، وعلي الرغم من عدم إدراك نسبة كبيرة من المواطنين بالبورصة وطريقة الاستثمار فيها فإن الشعب أصبح يجازف من أجل مصلحة البلاد ونهضتها، بالإضافة إلي أن سعر السهم لم يكن مرتفع والمواطن أولا وأخيرا يعتبرها تجربة يدرك من خلالها ما معني بورصة وما معني شركة مساهمة مصرية خصوصاً أنه أصبح يثق في حكومته.
وينصح عبدالفتاح، الحكومة بعدم البدء في مشروعات قومية مماثلة إلا بعد الانتهاء من مشروع القناة الجديدة علي الأقل أن تستغل الحكومة عائد القناة الجديدة في مشروعات أخري، ولكن لا مانع من أن تقوم الحكومة بخطة لفتح المصانع المغلقة والمستشفيات التي تكلفت ملايين الجنيهات وأهملت حتى أغلقت.