هل نكتفى بشهادات الاستثمار لتمويل مشروع القناة الجديدة؟

تحويل قناة السويس إلى مركز اقتصادى عالمى ومنطقة صناعية ولوجيستية من مشروعات النقل والتجارة والصناعة العالمية بدلا من وضعها الحالى كممر ملاحى للسفن فقط، حلم طال انتظاره طويلا، وحان وقت التنفيذ لتحويل مصر إلى «عملاق» اقتصادى كبير فى المنطقة، ومركز عالمى لتخزين وإعادة شحن البضائع من الدول المصدِّرة الكبرى عالميا إلى الدول المستوردة الرئيسية مثل دول الخليج العربى وباقى الدول العربية، وكذلك دول القارة الأسيوية. لذا فإن حفر القناة الجديدة يعتبر إيذانا بأن مصر امتلكت كلمتها، وأنه لن يستطيع المتربصون بالداخل أو الخارج إثناءها عن السعى نحو التقدم والرقى وتحقيق الرفاهية لأبنائها، فهذا المشروع رسالة إلى العالم بأن المصريين يصنعون المجد والتاريخ، فقناة السويس ليست مجرد مجرى ملاحى، لكنها دليل إثبات على أن الشعب صانع المعجزات، وأن الرئيس المنتخب قادر على تحقيق آمال وتطلعات المصريين.
من الأفضل عدم وضع حدود قصوى لشراء شهادات الاستثمار وتركها مفتوحة
تمويل حفر قناة السويس الثانية بشهادات الاستثمار
رغم تعدد البدائل التمويلية، التى أتيحت أمام الدولة لتمويل هذا المشروع الحيوى، فقد لجأت فى سابقة أولى من نوعها إلى إصدار شهادات استثمار لتمويل هذا المشروع خلال هذه المرحلة، وأصدرت الدولة هذه الشهادات بالجنيه المصرى بفئات 10 و100 و1000 جنيه بسعر فائدة 12% لمدة 5 سنوات، وسوف يصرف العائد كل 3 أشهر، مؤكدا أن سعر الفائدة 12% يعد الأعلى فى القطاع المصرى المصرى حاليا، ويسهم فى مشاركة الشعب المصرى فى بناء أهم مشروع قومى للبلاد، وبسعر عائد جيد للمواطن المصرى يصرف بشكل ربع سنوى، كما تصدر فئات لهذه الشهادات بالدولار الأمريكى، سوف تصدر بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها للمصريين بالداخل والخارج، بسعر فائدة 3% سنويا.
التوقعات تشير إلى أن تشهد تلك الشهادات طلبا كبيرا من المواطنين، إن شهادات استثمار قناة السويس الجديدة سوف تصدر للأفراد والمؤسسات المصرية فى داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وهى بضمان وزارة المالية المصرية، وسوف يصرف العائد من إيرادات هيئة قناة السويس فى السنة الأولى للحفر، ثم بعد ذلك من التدفقات النقدية للهيئة وعائدات المشروعات التى سوف تقام على القناة بعد ذلك، ومن المستهدف أن تغطى شهادات استثمار قناة السويس الجديدة جانبا كبيرا من التكلفة الاستثمارية لمشروع محور قناة السويس، كما أن التقديرات تشير إلى أن الحكومة لجأت إلى الحل الأسهل المتمثل فى إصدار شهادات استثمار لتمويل مشروع حفر القناة الجديدة، وبعض المشروعات الملحقة به، فى ضوء أن الفترة المتاحة للإعلان عن تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس لم تكن كافية لتتيح للحكومة إصدار أسهم أو سندات، لأن الطرح فى البورصة يتطلب معلومات مفصلة ودقيقة بشأن المشروع، كما أن نسبة المخاطرة لحامل السهم مرتفعة مقارنة بشهادات الاستثمار مضمونة العائد، كما أن شهادات الادخار تتناسب مع السرعة، التى أعلنت بها الحكومة عن المشروع.
وبنظرة تمويلية فإن شهادات الاستثمار لها مزايا وعيوب فى الوقت نفسه، فميزتها ارتفاع العائد على الفائدة، الذى يبلغ 12% الثابت لمدة 5 سنوات، الأمر الذى سيدفع المواطنين إلى استبدال مدخراتهم من الودائع الادخارية الأخرى، واللجوء إلى الشهادات، فهنا تكون الميزة منصبة فى مصلحة المواطن. أما بالنسبة إلى الدولة فهى تشجع المواطنين الآخرين للإقبال على شراء تلك الشهادات، الأمر الذى سيجعلها تمول المشروع بسهولة خلال الفترة المقبلة، إلا أنه فى حالة خسارة المشروع فسوف تتحمل الدولة دفع الفائدة، وهو الأمر الذى يزيد نسبة المخاطرة من جانب الحكومة، إلا أن عنصر المخاطرة هنا سيكون أثره محدودا، نظرا لأن المشروع اقتصادى بحت، وبالتالى فإن تمويل الفائدة على شهادات الاستثمار لن يكون من خزانة الدولة، بل سيتم من خلال إيرادات المشروع عبر هيئة قناة السويس.
نقطة مهمة يجب الالتفات إليها، وهى أن ارتفاع سعر الفائدة على شهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، من شأنه أن يخفض من معدلات التضخم فى الوقت الحالى، كما أن هناك ميزة ثانية ستوفرها تلك الشهادات، وهى أنها تعد مؤشرا لتعبئة الموارد الوطنية لتمويل المشروعات القومية الضخمة لاستخدامها بجانب المشروع فى تمويل مشروع استصلاح 4 ملايين فدان، وكذلك استكمال مشروع توشكى بدلا من الاستعانة بقروض من الخارج، لذلك نرى أنه من الأفضل عدم تحديد حدود قصوى لشراء شهادات الاستثمار وتركها مفتوحة لجميع المواطنين والشركات المصرية الراغبة فى المشاركة فى تمويل المشروع، خصوصا أن البنوك لديها سيولة كبيرة فى خزائنها غير موظفة فى المشروعات الاستثمارية، وتدفع البنوك فوائد عليها سنويا دون استخدام فى ظل انخفاض الطلب على الاقتراض من جانب المستثمرين، كما أن هذه الشهادات تعد كذلك حافزا أساسيا لتشجيع المواطنين، خصوصا صغار السن، لتعلم أهمية الادخار ومجالاته التى تفيد الاقتصاد القومى بجانب تنمية الحس الوطنى لديه.
ورغم البعد الاقتصادى للقرار فإن مشاركة المواطنين فى المشروع من خلال الشهادات ستكون مكسبا حقيقيا، فهى تعمل على زيادة الوعى لديهم، ودفعهم إلى إنجاح المشروع باعتبار نجاحه يصب فى مصلحة الجميع، وذلك من خلال مواجهة أى آثار سلبية، إضافة إلى مواجهة الإرهاب وترشيد الإنفاق وغيرها من العوامل التى تعمل على مساندة المشروعات القومية، خصوصا أن قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى باختزال الفترة الزمنية للمشروع من ثلاث سنوات إلى عام واحد دون التأثير على المواصفات الخاصة به هو رسالة للمواطنين بأن هناك التزاما جادا من الحكومة تجاه المشروع، الأمر الذى سيؤدى إلى إقبالهم عليه.
إن لجوء الحكومة إلى إصدار شهادات استثمار لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروع حفر وتوسعة قناة السويس، يوفر مزايا السهولة والسرعة وإتاحة الفرصة لمشاركة واسعة بتوفير البديل من خلال القطاع المصرفى. فشهادات الاستثمار منتج مصرفى اعتاد عليه ملايين المصريين، ولا يحتاج إلا إلى وقت قصير لإطلاقه تحت إشراف ورقابة البنك المركزى إلا أننا نعتقد أنه بعد الانتهاء من الدراسات التفصيلية لمختلف المشروعات المطلوبة لتنمية إقليم قناة السويس ستتاح أمام القائمين على تلك المشروعات فى المراحل اللاحقة مختلف البدائل التمويلية، التى تتضمن إضافة إلى التمويل المصرفى اللجوء إلى سوق المال من خلال إصدار أسهم وسندات أو صكوك، ولكل بديل تمويلى يحكم اختياره طبيعة المشروع المطلوب تمويله وآجله والشكل القانونى للكيان الذى يقوم بالنشاط، خصوصا أن تنمية إقليم قناة السويس تتضمن مراحل عدة ومشروعات مختلفة من المرتقب تنفيذها على آجال زمنية متباعدة، وهو ما سيتيح لسوق المال الدخول فى التمويل فى مرحلة وفقا للمخطط التفصيلى.
إن هذه الخطوة لها أثر بالتأكيد على الأوعية الادخارية للبنوك، فالعائد كبير ومغر، لكن القطاع المصرفى قادر على استيعاب ذلك بما يمتلكه من سيولة مالية كبيرة، كما أن توجه عدد كبير إلى شراء شهادات القناة سيكون له تأثير طفيف على الودائع المستقبلية للبنوك، لا سيما أن البنوك تتمتع بسيولة جيدة، علاوة على أن الأفراد سيوفرون تمويلا ضخما لمشروع القناة، وهو ما لم يمثل مشكلة للقطاع المصرفى، خصوصا أن التوقعات تشير إلى إقبال كبير على شراء الشهادات لتمتعها بحافزين وميزتين مهمتين، الحافز الأول لأنها تخصص لتمويل مشروع وطنى ضخم، وبالتالى فهى تخاطب البعد الوطنى، خصوصا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قصر المساهمة فى تمويل هذا المشروع على المصريين لأهميته الاستراتيجية، والحافز الثانى يتعلق بالعائد المادى المرتفع إلى جانب أن شهادات الاستثمار لن تزيد الأعباء على الموازنة العامة للدولة، لأن عائد الشهادات سيرد من عائدات قناة السويس، وأن عمر الشهادات سيتناسب وعمر الأعمال فى مشروع القناة، كما أن شهادات الاستثمار تعتبر بمثابة «قرض» للدولة من أجل تمويل المشروع، ولا تسمح للتدخل فى الإدارة أو اتخاذ القرار.
ورغم أن شهادات الاستثمار هى الأداة الوحيدة التى تم اعتمادها حاليا لتمويل المشروع نظرا لسهولة إجراءاتها ومعرفة المواطنين بها، فإن هناك إمكانية لاستخدام أدوات تمويل أخرى بعد فترة إذا اقتضت الضرورة ذلك، حيث نرى أنه رغم هذا الإجراء فإن مصادر التمويل الأخرى مثل السندات الإيرادية، ما زالت متاحة أمام الحكومة، إذا ما تم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع خلال العام، وبدأت فى العمل.
البدائل التمويلية لباقى مشروعات التنمية بمحور قناة السويس
يؤكد عديد من الشواهد أنه لا يزال الخلط قائما بين مشروعى شق الخط الملاحى الموازى لمجرى القناة ومشروعات محور التنمية التى تهدف إلى تحويل منطقة القناة إلى مركز إقليمى لوجيستى كبير، وهو الأمر الذى يتطلب وضعا أكثر تكاملا بالنسبة إلى البدائل التمويلية المتاحة لمثل هذه المشروعات التنموية.
إن مشروع تنمية محور قناة السويس يسعى إلى تحقيق الاستفادة من الإمكانات والطاقات، التى تمتلكها مصر، مما يعمل على زيادة الموارد لتحقيق عمليات التنمية، لهذا فإن الشكل الأمثل لتنفيذ المشروع يكون عبر إنشاء شركة قابضة لتنمية المشروع، على أن يكون لها إنشاء شركات تابعة لتنفيذ المشروعات الشرعية حسب مجالاتها: (زراعية، صناعية، تجارية، سياحية، خدمات لوجيستية).. وذلك تحت اسم الشركة القابضة لتنمية محور قناة السويس.
والشركة القابضة هى الشركة أو المؤسسة التى تمتلك الأسهم المتداولة للشركات الأخرى، وغالبا ما يشير المصطلح بشكل أساسى إلى الشركة التى لا تنتج السلع أو الخدمات بنفسها، إنما الغرض منها فقط تملك أسهم الشركات الأخرى، وتمتلك الشركة القابضة عادة أغلبية الأسهم فى الشركة التابعة.
وفى ضوء ذلك نقترح أن تكون مساهمة الدولة ممثلة فى هيئة قناة السويس 51% من رأسمال الشركة القابضة، على أن يطرح الشخصيات الاعتبارية والمصارف المصرية حصة تتراوح ما بين 24% و29%، وتكون نسبة مساهمة الأفراد المصريين بالمشروع 20%.
البدائل التمويلية للمشروع من خلال سوق المال المصرى
وبالنسبة إلى التمويل بالسندات تتيح اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال المصرى والتعديلات الأخيرة عليها بدائل مهمة لعملية التمويل بالسندات التى قد يحتاجها المشروع يمكن استخدام السندات صفرية الكوبون، التى تقوم على عدم وجود سعر فائدة ثابت، كما هو الحال فى السندات التقليدية، إنما على الفرق بين القيمة الأسمية للسند عند الاستحقاق، والقيمة الفعلية التى سيدفعها المستثمر عند شرائه السند، كما يحصل المستثمر على ربحه عن طريق الفرق بين القيمة الأسمية والقيمة المدفوعة لشراء السند «سعر البيع»، حيث يمثل هذا الفرق مقدار العائد الذى يحققه المستثمر، وذلك كما هو متعارف عليه فى أدوات الخصم مثل أذون الخزانة.
كما تنص المادة 34 مكرر من لائحة قانون سوق المال المصرى الخاصة بتعاملات السند الإيراد «Revenue Bonds» فى لائحة تعديل قواعد القيد الجديدة، أنه يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة المصرية أو وحدات الإدارة المحلية، بعد موافقة وزارة المالية على إصدار سندات إيراد لتمويل مشروعاتها الإنتاجية أو الخدمية، ويتم سداد قيمة هذه السندات وعوائدها باستخدام التدفقات النقدية المتولدة عن تلك المشروعات وغيرها من الإيرادات التى تحددها الجهة مصدرة السندات.
ويضع مجلس إدارة الهيئة بعد أخذ رأى وزارة المالية القواعد والإجراءات المنظمة لإصدار سندات الإيراد وسداد قيمتها وعوائدها.
وتتيح «السندات الإيرادية» للجهات الحكومية، التى تختص بتنظيم طروحات السندات من بعض الجهات والهيئات الحكومية لغرض محدد، على أن يحسب عائد هذه السندات الإيرادية من خلال نسبة معينة من إيرادات المشروع الذى أصدرت من أجله السندات، وهذه النوعية من السندات تكون مخصصة فقط للغرض المحدد الذى طرحت من أجله، وتكون حسابات المشروع منفصلة عن حسابات بقية أنشطة الجهة المصدرة، ويمكن قصر إصدارها وتداولها على المصريين فقط.
يحسب عائد هذه السندات الإيرادية من خلال نسبة معينة من إيرادات المشروع، الذى أصدرت من أجله السندات. وسندات الإيراد تتميز بأنها تصدر بضمان إيراد مشروع محدد مثل رصيف ميناء جديد أو مبنى مطار أو طريق سريع وغيرها من المشروعات ذات العوائد، ويتم سداد عوائدها الدورية، ورد قيمتها الأسمية سواء فى نهاية أجلها أو بالاستهلاك التدريجى باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من إيرادات تلك المشروعات، مثل رسوم الطرق أو مقابل التفريغ والتخزين بميناء.
كما تنص المادة «35 مكرر» من اللائحة على أنه «يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة مصدرة السندات أو صكوك التمويل، أو الجهة المختصة بذلك فى غير الشركات بحسب الأحوال، أن تصدر موافقتها على القيمة الإجمالية للإصدار، وأن تفوض مجلس إدارتها فى تنفيذه على عدة دفعات مع مراعاة موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار الإجمالى للسندات أو الصكوك وفقا للأحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها بالنسبة لنشرات الاكتتاب العام فى السندات ومذكرات المعلومات».
إن البورصة المصرية مؤهلة، خلال الفترة المقبلة، لاستيعاب البدائل التمويلية الأخرى التى قد تلجأ إليها الدولة لتمويل مشروعات التنمية على اختلاف أنواعها، سواء من خلال الأسهم أو السندات أو صكوك التمويل، خصوصا بعد أن نجحت البورصة المصرية فى تعديل عدد كبير من النظم واللوائح والقواعد، بما يضمن قدرتها على لعب هذا الدور فى تمويل المشروعات المستهدفة.
ويجب هنا أن يؤخذ فى الاعتبار أن هيئة قناة السويس تعد أكبر مؤسسة فى مصر تتمتع بملاءة مالية، ولديها تدفقات نقدية تصل إلى 5.3 مليار دولار سنويا، مما يؤكد قدرة البنوك المصرية على تمويل هذا المشروع القومى العملاق، الذى يحتل موقعا استراتيجيا هو الأهم عالميا فى الملاحة البحرية.
نقترح بعد أن تقوم الدولة بتحديد حصتها عند تأسيس الشركات التى ستتولى أعمال مشروعات محور التنمية أن يراعى أن تكون عملية الطرح ممتدة بين جميع الفئات المهنية والعمرية، خصوصا بين المصريين العاملين بالخارج والمهاجرين لزيادة ارتباطهم بوطنهم، لا سيما أن تلك الأسهم والسندات ذات قيمة تاريخية يعتد بتملكها كل مصرى، إضافة إلى العائد الذى سيجنيه.
كما أن الاكتتاب فى هذا المشروع يدعم لدى المصريين ثقافة الادخار التى تدهورت خلال السنوات الماضية، كما يغرس داخلهم نزعة التطلع إلى مستقبل أفضل، خصوصا الشباب، موضحا أن الاكتتاب يدعم الاستثمار فى سوق الأوراق المالية، ويجذب الاستثمارات وتعاملات الأفراد، بعد أن تعرض بعضهم إلى خسائر متلاحقة جعلتهم يخرجون من تلك السوق.
نؤكد أن المشروعات لا تطرح فى البورصة، لكن تطرح الشركات التى تنفذ هذه المشروعات، ولذلك لا بد على القائمين على تنفيذ مشروع محور قناة السويس إذا كانوا يريدون تمويله عن طريق الاكتتاب أن يقوموا أولا بتأسيس الشركات التى ستكون مهمتها إدارة أو تنفيذ هذا المشروع، وبرأسمال لا يقل عن 250 مليون جنيه وعدد مساهمين لا يقل عن 1000 مساهم، ثم يتقدموا لقيد هذه الشركات بالبورصة، ثم طرح أسهمها فى السوق.
إن الطروحات الجديدة من شأنها أن تبعث برسالة إلى المستثمرين العرب والأجانب عن البورصة المصرية ومضمونها أن السوق المصرية لا تزال تحتفظ بحيويتها وديناميكيتها وكذلك رسالة حول الاستقرار الذى تتمتع به سوق المال، وأن أى عوامل خارجية أخرى لا تؤثر كثيرا فى مسار السوق وتوجهاتها المستقبلية نحو مزيد من النضج وكبر الحجم والتأثير على بنية الاقتصاد الكلى، ذلك يعنى أن الاقتصاد الكلى لا يزال لديه شركات قادرة على دخول البورصة، وأن هناك بضاعة جيدة تدخل السوق، وأن هناك ثقة فى البورصة كآلية للتمويل والاستثمار فى نفس الوقت.