بعد إعلان شركة مساهمة من المصريين لتمويل مشروع القناة

الخبراء: القانون يسمح بإصدار أوراق مالية بالدولار للمصريين في الخارج

مبنى هيئة قناة السويس
أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن اتاحة الاسهم والسندات كأدوات ماليه لتمويل محور تنمية قناه السويس يعتبر ضرورة هامة لنجاح الخطة التمويليه لمشروعات القناه.
أوضح سامي أن السندات سواء حكومية أو تصدر عن شركات لا تميز بين الأفراد والمؤسسات مشيرا إلي امكانية تمويل شراء الأفراد للسندات من خلال البنوك و يعقد البنك المركزي مزادين لبيع السندات يوميا و يستفيد منها الأفراد و المؤسسات.
و قال سامي في تصريحات «للاخبار» إن التعديلات الأخيرة في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال أثمرت عن تيسير برامج إصدار السندات واستحداث ما يعرف بسندات الايراد.. مشيرا إلي أن سندات الايراد تتيح للشركات الحكومية، تمويل المشروعات الحكومية، لأول مرة, علي أن يحسب عائد هذه السندات الإيرادية من خلال نسبة معينة من إيرادات المشروع الذي أصدرت من أجله السندات..
وأشار رئيس الرقابة الماليه أنه لا يشترط إصدار السندات في دفعة واحدة ويمكن أن تكون من خلال برنامج إصدار بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة مصدرة السندات علي القيمة الإجمالية للإصدار وحول مقترح تحديد قيمة سعر السهم في مشروعات محور تنمية قناة السويس خاصة للشباب بقيمة 10 جنيهات وبسعر 100 دولار للمصريين في الخارج قال محسن عادل عضو مجلس ادارة البورصه إن القانون سوق المال يسمح باصدار أوراق مالية بعملات مختلفة لذات الطرح .والاكتتاب مشيرا إلي أن تحديد سعر سهم خاص لفئة محدده لا يتطلب تعديلا تشريعيا بل يتطلب اجراءات قانونية معقده إمكانية تحقيق ذلك مشيرا إلي أن قيمة السهم تعتبر موحده لكل لطرح علي حده.
أكد محمد قرني خبير أسواق المال , أن الاعتماد في تمويل مشروعات محور تنمية قناه السويس علي الأسهم و السندات معا يوفر اليات متعدده لتمويل تلك المشروعات .