وزارة النقل تستعد لطرح سندات إيرادية لتمويل مشروعاتها

شريف سامى: مخاطر تمويل المشروعات الحكومية قليلة مما سينعكس على تكلفة السندات
قال محمد عمران، رئيس البورصة المصرية إن البورصة ستوقع، خلال مؤتمر الطروحات الأولية، الذى يعقد بالقاهرة اليوم، مذكرة تفاهم مع وزارة النقل «التى يحتاج عدد من مشروعاتها لضخ استثمارات فيها من خلال طرحها فى البورصة أو زيادة رأسمالها». وأضاف عمران فى حوار مع وكالة رويترز إنه «قد يكون الطرح من خلال أسهم أو سندات إيرادية. دورنا فى البورصة سيكون المساعدة من الناحية الفنية فى القيد».
«لم تتقدم أى من الجهات الحكومية حتى الآن لإصدار سندات إيرادية لتمويل مشروعات تعتزم إقامتها»، كما أوضح شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وقال ل«الشروق» إن هذه الآلية التى تدخل لأول مرة مصر تمت إتاحتها فى شهر فبراير الماضى.
ويجب أن يحصل المشروع محط إصدار السندات الإيرادية على تصنيف ائتمانى، وقد يتأثر تقييم المخاطر الائتمانية لتمويل المشروعات، التى تعتزم وزارة النقل طرح سندات إيرادية خاصة بها بانخفاض التصنيف الائتمانى السيادى لمصر خلال السنوات الأخيرة مما قد يزيد من تكلفة تلك السندات، إلا أن سامى يرى أن ذلك لن يحول دون الاستعانة بتلك الآلية التمويلية ف«عادة ما تكون المشروعات الحكومية أقل فى درجة المخاطر من غيرها من المشروعات مما سينعكس إيجابا على تكلفة الاقتراض».
وأوضح سامى أن السندات الإيرادية تعد بمثابة قرض، ولا يشترط أن تصدرها شركة، ولكن تستطيع هيئة مثل هيئة النقل العام إصدار سندات إيرادية لتمويل مشروع بعينه مثل إقامة ميناء جديد، أو طريق.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن الهيئة تسعى إلى توفير آليات تمويل مختلفة وجيدة، وقد تم تعديل قانون سوق المال بهدف إتاحة إصدار الصكوك، والتى تُعرف بأنها سندات إسلامية، وتم إرساله إلى كل من البنك المركزى ووزارة المالية لإبداء رأيهما فيه، ولكن سامى لا يتوقع ردودا سريعة من الحكومة فى هذا الشأن نظرا إلى انشغالها هذه الفترة بالاستعدادات إلى إجراء الانتخابات الرئاسية فى الثلث الأخير من الشهر الجارى.
وقال عمران فى حواره لرويترز إن البورصة تستطيع مساعدة الشركات الحكومية، التى تحتاج إلى إعادة هيكلة أو زيادة استثماراتها من خلال «زيادة رأسمالها عن طريق البورصة على أن تحتفظ الحكومة بنفس أسهمها، وتعرض أسهم زيادة رأس المال الجديدة للأفراد فى البورصة». وقال إن قيد وطرح الشركات يرتبط أكثر بالوضع السياسى والأمنى فى البلاد والاستقرار الذى سيكون له مردود إيجابى وتأثير على البورصة بعد الانتهاء من الاستحقاقات السياسية.