رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية: أدوات جديدة لتنشيط سوق المال في مصر

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إن مصر تعمل على تنشيط سوق المال من خلال أدوات مالية جديدة وإجراء تعديلات على اللوائح والقوانين المنظمة للسوق.
وأضاف شريف سامي رئيس الرقابة المالية في اتصال هاتفي مع رويترز أن مجلس إدارة الهيئة وافق في وقت متأخر من ليل الخميس على "إضافة مادة في لائحة سوق المال تسمح بإصدار سندات إيرادية لأول مرة في مصر للجهات الحكومية.. هذه السندات مهمة جدا لتمويل المشروعات في مصر".
والسند الإيرادي هو السند المدعوم بإيرادات مشروع معين مثل رسوم استخدام الطرق.
وقال سامي إن إدارته سترفع بعض التعديلات التي تمت على لائحة سوق المال ومنها طرح السندات الإيرادية إلى وزير الاستثمار الثلاثاء المقبل للحصول على الموافقة عليها.
وأردف سامي لرويترز أن مجلسه وافق على "تعديل بعض المواد المنظمة للشراء بالهامش في البورصة بهدف إعطاء مرونة اكثر لشركات السمسرة الصغيرة والمتوسطة لتقديم هذه الآلية لعملائها ولكن وفقا للملاءة المالية لكل شركة".
ومن خلال آلية الشراء بالهامش تقوم شركة السمسرة بدور الممول لعملائها في التعامل في الأوراق المالية مقابل الحصول على هامش يمثل فائدة على الأموال المقترضة يتحملها العميل وتقل عن الفائدة المصرفية.
وقال سامي إن "الهدف من تعديلات الشراء بالهامش هو الحد والقضاء على ظاهرة منح الشركات الصغيرة كريديت للعملاء".
والكريديت هو نظام يشبه آلية الشراء بالهامش ولكنه غير منظم وغير مسموح به قانونا في سوق المال ويصل في بعض الاوقات الى أن تمنح شركات السمسرة العملاء ما يوازي 100 بالمائة من حجم محفظتهم المالية للتداول في السوق مبررة ذلك بأن جميع الشركات تمارس هذا الأمر.
وأشار سامي خلال حديثه مع رويترز أن هيئته وافقت على تعديل باب صناديق الاستثمار في لائحة سوق المال بحيث يكون الصندوق "شركة مساهمة وله شخصية اعتبارية وأنه يجوز إصدار عدد من الإصدارات المتعددة للصندوق الواحد".