ثورة 25 يناير تكشف النقاب عن أزمة الكريديت بالبورصة المصرية

القاهرة (رويترز) - جاءت "ثورة 25 يناير" لتطيح بالرئيس حسني مبارك وتفجر الكثير من المشاكل المسكوت عنها في مصر من بينها أزمة الكريديت (الائتمان) في البورصة بعد أن ظلت طي الكتمان لاكثر من عشر سنوات.
وتفجرت الازمة بعد أن قال متعاملون بالسوق ان حجم الكريديت بلغ نحو أكثر من ملياري جنيه/340 مليون دولار/ وان شركات السمسرة ستنفذ أوامر بيع دون الرجوع للعملاء عند عودة التداولات لضمان أموالها.
والكريديت هو نظام يشبه الية الشراء بالهامش ولكنه غير منظم وغير مسموح به قانونا في سوق المال ويصل في بعض الاوقات الى أن تمنح شركات السمسرة العملاء ما يوازي 100 بالمئة من حجم محفظتهم المالية للتداول في السوق مبررة ذلك بأن جميع الشركات تمارس هذا الامر.
والبورصة المصرية مغلقة منذ 30 يناير عقب اندلاع الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة والتي أسفرت عن تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم. وخلال يومي الاربعاء والخميس 26 و27 يناير هوى المؤشر الرئيسي للبورصة نحو 16 بالمئة وبلغت خسائر البورصة حوالي 70 مليار جنيه مصري.
وقال هاني حلمي رئيس مجلس ادارة شركة الشروق لتداول الاوراق المالية ان الكريديت "أحد الاسلحة المستخدمة في المنافسة الشديدة بين شركات السمسرة لخطف العملاء وبدونه ستغلق الكثير من الشركات."
ويوافقه هشام توفيق رئيس مجلس ادارة شركة عربية أون لاين للوساطة في الاوراق المالية في أن المنافسة غير العادلة بين الشركات هي ما دفعها لاعطاء ائتمان حتى لا يهرب العملاء منها.
وقال لرويترز "مادام الكريديت في حدود الملاءة المالية للشركة فليست هناك مشكلة. لكن عندما تستخدم الشركة أموال العملاء لديها في الكريديت (لاقراض عملاء اخرين) هذه هي المشكلة الخطيرة."
وأضاف "نحن في عربية أون لاين نعطي كريديت للعملاء مثل باقي الشركات. اذا لم نفعل ذلك سنكون خارج السوق."
ويتساءل حسام أبو شملة رئيس قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة في الاوراق المالية قائلا "اذا لم تعط جميع الشركات كريديت للعملاء فهل ستغلق جميعا؟
"بعض شركات السمسرة تركز في الترويج لنفسها على اقراض العميل بنسبة 100 بالمئة من رأسماله وهو أمر يرفع من درجة المخاطرة بشكل رهيب."
ووصف أبو شملة الكريديت بأنه "تشوه فى جسد سوق المال."
وقال "يوجد قانون يسمى الشراء بالهامش يضمن حقوق شركات السمسرة وينظم تلك العملية بشكل جيد فلماذا اللجوء للكريديت؟"
ويتفق معه محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لادارة صناديق الاستثمار في أن الكريديت هو أسوأ مظاهر مشكلات سوق المال حاليا وأحد معوقات استقراره خلال الفترة القادمة.
والشراء بالهامش الية يستطيع المستثمر من خلالها أن يشتري كمية ما من الاسهم بنصف قيمتها أو بربعها مقابل عمولة معينة مع شركة السمسرة وذلك حسب النظام الذي سيتم تطبيقه.
من ناحية أخرى قال باسم رضا رئيس مجلس ادارة شركة أمان لتداول الاوراق المالية ان هذا ليس الوقت المناسب للوم العملاء أو شركات السمسرة.
وقال "نحن أمام أمر واقع الان ولابد من حله. أنا أتيح للعملاء كريديت رغم عدم اقتناعي ولكن اذا لم أعط لن يأتي لي عميل."
ويري عادل أن النتائج المتوقعة للكريديت في ظل التطورات الحالية في مصر والسوق هي تسييل محافظ العملاء من قبل شركات السمسرة مما سيؤدي الى خسائر فادحة للعملاء وبالتالي لمديونيات شركات الوساطة وسيضغط بشدة علي السيولة السوقية.
ويفسر أبو شملة سبب لجوء المتعاملين الى الكريديت بدلا من الاعتماد على الية الشراء بالهامش قائلا "بعض العملاء يعزف عنه اما لاسباب دينية تتعلق بعدم الرغبة فى الاقتراض بفائدة أو ارتفاع تكلفة الشراء بالهامش بشكل يجعل من عملية الاقتراض أمرا مكلفا على المستثمر بالاضافة الى أن نسبة كبيرة من المستثمرين لا يوجد لديهم الوعي الاستثماري الكافي لادارة أموالهم."
ويقول توفيق ان نظام الشراء بالهامش لا يستفيد منه الكثير من شركات السمسرة التي يقل رأسمالها عن عشرة ملايين جنيه في حين أن الكريديت يتيح للكثير من الشركات شروطا أفضل من الشراء بالهامش.
وتابع "الشركات المسموح لها باستخدام الية الشراء بالهامش 83 شركة من ضمن اكثر من 140 شركة سمسرة."
وقالت هيئة الرقابة المالية في بيان السبت الماضي انها قررت "وقف العمل باليات الشراء بالهامش وحظر الشراء مقابل المديونية لمدة اسبوع فقط من تاريخ اعادة التداول على أن يعاد تقييم استمرارها في نهاية الاسبوع."
وتتباين اراء الخبراء فيما يخص حل الازمة فمنهم من يري ضرورة تجريم هذا النظام واخر من يري تسهيل عمليات الشراء بالهامش على شركات السمسرة كما أن هناك من يري استمرار الكريديت في حدود الملاءة المالية لشركات السمسرة.
وقال أبو شملة "يجب اقتراح تنظيم البنوك لعمليات تنظيم لبرامج شراء بالهامش بفائدة لا تتعدى 6 بالمئة سنويا بمبلغ يسير من كل بنك لا يتخطي 300 مليون جنيه."
ويرى توفيق عضو مجلس ادارة البورصة ورئيس مجلس ادارة عربية أون لاين أن حل المشكلة يتمثل في أن يكون الكريديت في حدود الملاءة المالية لشركات السمسرة أو تخفيض الملاءة المالية للشركات حتى تستخدم الية الشراء بالهامش أو الغاء الكريديت من السوق نهائيا.
أما رضا رئيس مجلس ادارة أمان لتداول الاوراق المالية فيجد الحل في تخفيض نسب التذبذب على الاسهم من 20 بالمئة الى خمسة بالمئة.
ويطالب رضا بالغاء أثر عمليات اخر جلستين قبل تعليق الاغلاق "لنفتح على اغلاقات 24 يناير بحيث نستطيع الحد من المبيعات المتوقعة نتيجة الكريديت الذي يصل الى نحو أكثر من ملياري جنيه."
أما هاني حلمي من شركة الشروق فقال "المشكلة القائمة حاليا ليس لها حل. فلا توجد وصاية من أحد على الاخر في الشراء والبيع. هذه علاقة خاصة بين شركة السمسرة والعميل. التدخل الحكومي في هذه العلاقات غير مفيد."
وتابع "العميل لم يجبره أحد على الشراء بمديونية فليتحمل نتيجة قراره. السوق دائما مكسب وخسارة."
(الدولار يساوي 5.88 جنيه مصري)