وسط توقعات بعودة التداول الأسبوع الحالي..وليد زكي: فتح السوق بدون التوصل لاتفاق حول القروض كارثة

يتوقع أن تفتح البورصة أبوابها للتداول خلال الأسبوع الحالي مع قرب التوصل لاتفاق حول مواجهة مشكلة الكريديت والائتمان غير المنظم قانونا والتي زادت من مخاوف حدوث أزمة كبيرة في البورصة وتراجعها بشكل حاد. وأكد محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي أن السوق في انتظار رئيس الوزراء الجديد تسلم مهام منصبه رسميا وذلك لتعديل النظام الأساسي لصندوق المخاطر مما يمكن الصندوق من اقراض شركات السمسرة لمواجهة أزمة الكريديت غير المنظم والمارجن المنظم قانونا حتي ال تزيد ضغوط البيع علي السوق خلال الفترة الأولي للتداول، وأكد أنه لا يوجد ما يمنع شركات السمسرة قانونا من البيع لعملائها إذا وصل المارجن إلي الحد القانوني للبيع. أشار محمد عبدالسلام في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" إلي أن عدد أكواد رجال الأعمال والمسئولين وعائلاتهم التي تم إيقافها وصلتا حتي الآن إلي 120 كودا وهي في زيادة مستمرة حسب الطلبات التي ترد من النائب العام. وأشار محمد عبدالسلام إلي أن الكريديت والمارجن سيزيدان من ضغوط الانخفاض ولابد من مساندة صغار المستثمرين، وأشار إلي أن الصندوق سيعطي قروض مساندة لشركات الوساطة مقابل تجميد أسهم العملاء الحاصلين علي كريديت وبالتالي سيسهم في تقليل الضغوط البيعية لأن هذه الأسهم ستجمد. أشار إلي أن شركات الوساطة من حقها التقدم لصندوق الدعم المقدم من وزارة المالية بقيمة 5 مليارات جنيه للحصول علي دعم مقابل الخسائر التي تعرضت لها بسبب الأزمة. ومن جانبه أكد هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين وعضو مجلس ادارة البورصة إلي ان السوق سينزل في كل الأحوال ولكن كم سينزل هذه القصة وأنا عارضت وضع حدود سعرية لأن الفرامل لا تصلح في البورصة وتطيل مدة الهبوط واذا كان السوق سينزل 30% من الممكن أن تحدث في يومين أو 10 أيام، وأؤكد أن البورصة لن تشتغل أكثر من نصف ساعة في أول يومين. وأشار أن المشتري سيختفي في المدة الأولي والبيع نوعان من الأفراد والمؤسسات وبيع اجباري بسبب الكريديت، وقمنا بعمل تقدير للكريديت وهو حوالي مليار و250 مليون جنيه، وبعضها لا توجد به مخاطر ومعدل الكريديت 20% أما من فوق 50 أو 60% فالسوق يحتاج إلي 600 مليون أو 700 مليون جنيه حتي لا يضطر للبيع، وما تم الاتفاق عليه بشكل نهائي أن الأسهم التي عليها كريديت أو مارجن سيتم تجميدها في مصر للمقاصة، وكان المفروض أن يوقع الاتفاق مع رئيس الوزراء يوم الخميس الماضي إلا أنه استقال وسيوقع في أقرب فرصة وهناك تعديلات ايجابية والتأخير كان جيدا مع احتمالات تشكيل مجلس رئاسي وتعيين رئيس للوزراء يلاقي قبولا من الجميع. وأشار وليد زكي رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة ان فتح البورصة ضروري ولكن الفتح بدون اقرار الاتفاق الخاص بمنع بيع أسهم المستثمرين الحاصلين علي كريديت سيمثل كارثة وبالتالي من الضروري اقرار الاتفاق الخاص بتدخل الصندوق والمخاطر بدعم شركات السمسرة وطالب وليد زكي البنوك بضرورة قيامها بشراء وثائق الصناديق التي يتم استردادها حتي تتوافر لهذه الصناديق سيولة للدخول بالشراء مما يحجم من انخفاض السوق واتفق وليد زكي مع الاتجاه الذي يقول إن تعاملات السوق في أول يومين تداول سيكون محدودا نتيجة للقوي البيعية وغياب المشتري وطالب بالاسراع باقرار تعديلات صندوق المخاطر وعودة التداول من جديد.